رأي شماره 562907 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري موضوع دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي ابلاغي تحت نامه شماره 230417/ 400 مورخ 19/12/1 402 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به جز بندهاي 1 -9 و 1-13 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذيل ماده 27 آن ابطال نشد

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست *شماره پرونده: 0300123ـ 0300071ـ 0300125ـ0300246 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000562907 تاريخ: 1404/03/05 * شاكيان: آقايان علي ولي پور ـ سياوش ملك زاده لشكرياني ـ مجيد قانع جوان شاگرد و كانون سراسري انجمن هاي صنفي كارفرمايي كارشناسان رسمي نظام مهندسي ساختمان با وكالت آقاي محمد احمدزاده چقوش *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي ـ هيأت وزيران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي ابلاغي تحت نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به جز بندهاي 9-1 و 13-1 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذيل ماده 27 آن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواست هايي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي و هيأت وزيران به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي ابلاغي تحت نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به جز بندهاي 9-1 و 13-1 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذيل ماده 27 آن، به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 جناب آقاي دكتر شكيب رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مركزي) سلام عليكم احتراماً در اجراي ماده 27 قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 1374) و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1379 هيأت محترم وزيران، به پيوست " دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان" بند ج ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ـ معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن. *دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت ارئه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بند ج ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مطابق با تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 9794 / ت 022685 مورخ 1379/3/11 ) فصل اول ـ كليات ماده 1ـ تعاريف: هر يك از عناوين واژه ها و اصطلاحات زير كه در اين دستورالعمل بكار برده مي شود داراي معاني تعريف به شرح ذيل مي باشد 1 ـ 1ـ قانون: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374. 1 ـ 2 ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1375 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي) 1 ـ 3ـ آيين نامه ماده 27 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1379 هيأت وزيران) 1 ـ4 ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازي 1 ـ5 ـ اداره كل: اداره كل راه و شهرسازي استان 1 ـ6 ـ سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان 1 ـ 7ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 1 ـ 8 ـ شوراي مركزي سازمان شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان. ......... فصل نهم: تخلفات ماده 31ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در هر استان بر عهده اداره كل و سازمان استان خواهد بود. اين دستورالعمل در تاريخ 1402/12/19 به پيشنهاد دفتر توسعه مهندسي ساختمان توسط معاونت مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن مصوب و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد." *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 كه اشعار مي دارد «وزارت خانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت هاي دولتي و شهرداري مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هئيت وزيران مي رسد به جاي كارشناس رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند استفاده نمايند». نظر به ماده 138 قانون اساسي و همچنين با اختيار حاصله از ماده 27 قانون نظام مهندسي ساختمان، آيين نامه اجرايي 9 ماده اي مصوب مورخه 1379/3/8 هيات وزيران در تاريخ 1379/3/11 تحت شماره 9794 ت 22685 ابلاغ گرديده است. بند ج ماده 1 آيين نامه اخيرالذكر كه دستورالعمل مورد اعتراض به اصطلاح منبعث از آن تصويب و ابلاغ گرديده است، اشعار مي دارد. «بند ج ماده 1 آيين نامه اجرايي مهندس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندس معتبر كه بر اساس آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران و دستوالعمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازي، در يك يا چند رشته تخصصي مهندسي، صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا باشند». شايان ذكر است بند (د) ماده مذكور به توضيح خدمات مهندسي كارشناسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت و ... و بند (هـ) به تعاريف مراجع درخواست كننده اشاره دارند. متعاقباً ماده 2 آيين نامه مذكور در ادامه و تكميل ماده 1 اعلام مي دارد «ماده2، مراجع درخواست كننده مي توانند به موجب ضوابط اين آيين نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايند. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را براساس دستوالعمل خاصي كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد، انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي نمايند». علي هذا با عنايت به اختيار حاصله از فراز مياني ماده 2 آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران «دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان پيشنهاد و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد ...»، حسب پيشنهاد شماره 1354 /ش/ 1 مورخ 1379/3/21 شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان مصوب 1379/11/10 ، دستورالعمل 44 ماده اي انتخاب و معرفي كارشناسان ابلاغ، كه برابر آن براي حدود 2700 نفر پروانه كارشناسي در سراسر كشور صادر و تا تاريخ 1400/2/5 بدون تعرض و خدشه اي، جاري و پروانه هاي صادره برابر دستوالعمل موصوف تمديد و فعاليت كارشناسان مذكور وفق مصوبه ابلاغي سال 1379 انجام گرفت. شايان توجه است، دستوالعمل ديگري (جديد و دوم) نحوه ي برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به موجب بخشنامه شماره 13126/100/02 مورخ 1400/02/05 توسط وزير راه و شهرسازي وقت ابلاغ و پروانه تعدادي از كارشناسان ماده 27، برابرمفاد آن تمديد و صادر گرديد. نظر به دادنامه شماره 14010997099581313 مورخ 1401/7/26 هيات عمومي محترم ديوان، دستورالعمل موصوف ابطال، لذا با توجه به پيگيري كارشناسان ماده 27 در خصوص تمديد و ... مقرر گرديد با عنايت به ابطال دستوالعمل مورخ 1400/07/26 ، تمديد و ساير امورات كارشناسان برابر دستورالعمل مصوب 1379 وزير محترم مسكن و شهرسازي انجام گيرد كه متاسفانه شوراي مركزي كه وظايف صدور پروانه كارشناسي را طبق دستورالعمل به عهده داشت به وظايف ذاتي خود عمل ننموده و تعداد زيادي از كارشناسان مذكور از اين بابت به دليل نداشتن پروانه داراي اعتبار متضرر گرديده اند. در خصوص ابطال دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي ابلاغي مورخ 1402/12/19 معاونت مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن وزارت راه و شهرسازي معروض مي دارد. در خصوص دستورالعمل مورد اعتراض اعطاي صلاحيت كه به اصطلاح به استناد بند (ج) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 27 مصوب گرديده، از آن خروج موضوعي داشته، چرا كه اولاً بند (ج) صرفاً مربوط به تبيين مهندسين واجد شرايط توجه كه آن هم در ادامه بند به تشريح گرديده و نيازي به تفسير، تأويل و توسعه نداشته، و اين درحاليست كه دستوالعمل موصوف، دستورالعملي جامع و گسترده و داراي نه فصل به شرح ذيل بوده: «فصل اول: كليات، فصل دوم: نحوه اعطا و تمديد صلاحيت، فصل سوم: برگزاري آزمون و مصاحبه، فصل چهارم: دوره هاي آموزشي و كارآموزي، فصل پنجم: وظايف مهندس يا مهندسان واجد شرايط، فصل ششم: معرفي مهندس واجد شرايط، فصل هفتم: پررداخت حق الزحمه و فرآيند اعلام نظريه، فصل هشتم: تخلفات، فصل نهم: ساير مقررات» كه از ميان فصول مصوب، صرفاً فصل ششم مختص مهندس واجد شرايط بوده، لكن ساير فصول با آيين نامه اجرايي ماده 27 و دستورالعمل 44 ماده اي مصوب 1379 وزارت متبوع كه تاكنون نسخ نگرديده، تداخل و در بسياري موارد مغاير و افزون يا نسبت به آن كسري داشته، خارج از اختيار مقام متبوع مي باشد. ثانياً، برابر ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون، «ماده2- مرجع درخواست كننده مي تواند به موجب ضوابط اين آيين نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را براساس دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي مي كند». تصويب دستورالعمل موصوف منوط به پيشنهاد شوراي مركزي گرديده كه متاسفانه تشريفات مذكور در تهيه دستورالعمل مذكور رعايت نگرديده است، طوريكه برابر فراز نهايي ماده 31 دستورالعمل مورد اعتراض «اين دستورالعمل در تاريخ 1402/12/19 به پيشنهاد دفتر توسعه مهندسي ساختمان توسط معاونت مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن مصوب و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است» به اين امر اذعان دارد، اين درحاليست كه در تهيه دستوالعمل 44 ماده اي مصوب 1379 اين تشريفات رعايت گرديده بود. لكن تا رعايت مسير قانوني و تشريفاتي تهيه دستورالعمل جديد، دستورالعمل قبلي لازم الاجرا است. در خصوص بند 16-1 دستورالعمل، فراز مياني «نهادهاي عمومي غيردولتي» به استحضار مي رساندكه خلاف ماده 27 قانون نظام مهندسي تدوين چرا كه در ماده 27 قانون «وزارتخانه، مؤسسات دولتي، نهادها و ...» (نهادها) تدوين، به عبارتي به صورت عام و موسع تدوين گرديده، لكن دستورالعمل ابلاغي اين كلمه را به «نهادهاي عمومي غيردولتي» محصور و مضيق نموده كه خارج از اختيار مقام مسئول و غير قانوني مي باشد. در خصوص ماده 13-1 دستورالعمل اعتراضي «شركت حقوقي داراي صلاحيت خدمات مهندسي كارشناسي» خارج از ماده 27 آيين نامه اجرايي بوده و خروج موضوعي از آنان داشته، بدين لحاظ هدف از فراز مياني ماده 2 «فرد يا افرادي» و فراز پاياني ماده 7 «مهندس يا مهندسان»، ماهيت هاي كارشناسي بوده به عبارتي اشخاص حقيقي نه حقوقي مندرج در دستورالعمل و اينكه اصولاً كارشناسي قائم به شخص بوده و اينكه برابر قوانين آئين دادرسي مدني و كيفري امر كارشناسي به صورت فرد تبيين گرديد، لهذا اعطاي كارشناسي به اشخاص حقوقي چه سنخيتي با قوانين جاري داشته و چه ضرورتي به ايجاد چنين تشكيلاتي مي باشد؟! و اينكه در اظهارنظر كارشناسي چگونه مي بايد عمل شود؟ در خصوص ماده 2 دستورالعمل «در راستاي اجراي ماده 2 آيين نامه، صلاحيت خدمات مهندسي كارشناسي با رعايت مفاد اين دستورالعمل و ساير تشريفات قانوني در ظهر پروانه اشتغال الكترونيكي متقاضيان واجد شرايط درج گردد» و همچنين ماده 16 دستورالعمل «پس از اداي سوگند و امضاء متن سوگند نامه توسط پذيرفته شده نهايي، اداره كل استان با رعايت ترتيبات مقرر به درج ارائه خدمات مهندسي در ظهر پروانه اشتغال الكترونيكي ايشان اقدام مي نمايند» به استحضار مي رساند: اولاً، ماده 20 آيين نامه اجرايي «ماده 20- براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رشته ها و تخصص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ و ظرفيت اشتغال آن ها درج خواهد شد» در خصوص شرايط انواع رشته ها براي اخذ پروانه اشتغال و تخصص ها «رشته ها» قبل از اخذ پروانه اشتغال اشاره و ارتباظي به امر كارشناسي كه پيش شرط آن داشتن پروانه اشتغال داشته، ندارد. و از آن خروج موضوعي دارد. ثانياً، برابر ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مصوب 1375 «ماده 1ـ پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي با كارداني؛ تجربي» پروانه اشتغال تعريف گرديده و كارشناسي در آن ديده نشده است كه اين موضوع در تبصره 1 ماده 2 قانون به تفكيك روشن گرديده و همچنين مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 آيين نامه موصوف نيز به تشريح چگونگي پروانه اشتغال اشاره داشته. ماده 11 پروانه اشتغال را در چهار درجه پايه 3، پايه 2، پايه 1، پايه ارشد تفكيك و شرايط تبديل آنان را تبيين نموده است و ماده 12 آيين نامه موصوف به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل را به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسيم بندي نموده و تبصره 3 ماده اخيرالذكر گروه بندي ساير فعاليت هاي مهندسي موضوع قانون و همچنين تعيين حدود صلاحيت ساير دارندگان پروانه اشتغال را منوط به دستورالعمل وزير مسكن و شهرسازي منوط گردد. لكن هيچ اشاره به كارشناسي و صلاحيت آن نداشته و اساساً كارشناسي خارج از صلاحيت هاي مندرج در پروانه اشتغال و از آن مستقل و عنواني بوده داراي زير مجموعه صلاحيت و برابر بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي « بند د ـ خدمات مهندسي كارشناسي: كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره و برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان مي باشد» و داشتن پروانه اشتغال پيش زمينه آن بوده و مي بايد پروانه مستقل براي آن نظر به صلاحيت هاي زير مجموعه آن صادر گردد. در خصوص ماده 4 دستورالعمل مورد اعتراض كه اشعار مي دارد «ماده 4ـ مهندساني كه وفق ترتيبات دستورالعمل هاي قبلي وزارت راه و شهرسازي، امكان ارائه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا شده اند، مي توانند پس از پايان مدت اعتبار بر اساس ضوابط مقرر نسبت به تمديد آن بصورت الكترونيكي اقدام نمايند» معروض مي دارد: با مداقه در پروانه هاي كارشناسي عمومي صادره از سال 1384 توسط شوراي مركزي براي حدود 2000 نفر در سراسر كشور و با عنايت به صدور پروانه كارشناسي رسمي در سال 1402 براي تعدادي از كارشناسان ماده 27 برابر دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي مصوب 1400 (قبل از ابطال آن توسط هيئت عمومي ديوان در سال 1402) حق مكتسب و مشروع براي ذينفعان آن ايجاد كه اين امر خلاف اصل و مغاير با قانون اساسي، ماده 4 قانون مدني و آراي متعدد هيئت عمومي ديوان در خصوص حقوق مكتسبه و استفاده از مزاياي قانوني و مشروع ذينفعان از آن گرديده و با اجراي آن، حقوق مكتسبه آنان تضييع خواهد گرديد. علي هذا: نظر به موارد بيان شده و محتويات و جميع جهات، مستنداً به ماده 170، 138 قانون اساسي، ماده 4 قانون مدني، قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1374 بالاخص ماده 27 قانون و آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي، دستورالعمل 44 ماده اي پيشنهاد شوراي مركزي و مصوب وزير مسكن و شهرسازي و با عنايت به اينكه دستورالعمل شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاونت مسكن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، غيرقانوني و خارج از اختيار مقام متبوع مصوب و ابلاغ گرديده، فلذا برابر ستون خواسته، حسب بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري 1392 با اصلاحات و الحاقات 1402، ابطال مصوبه اخيرالذكر از قضات محترم هيئت عمومي ديوان مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374) اشعار مي دارد: "وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادها و نيروي انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند؛ استفاده نمايند." كه متعاقباً آيين نامه اجرايي آن توسط هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379/3/8 بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تصويب و به شماره 9794 /ت 22685 هـ مورخ 1379/3/11 توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ گرديد. در بند "ج " ماده 1 آيين نامه اجرائي ماده 27 قانون مذكور كه مأذون از ماده 27 و 42 قانون ياد شده مي باشد. مهندس واجد شرايط به شرح زير تعيين شده است:" مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كه بر اساس آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ( 1375/11/17 ) و دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازي در يك يا چند رشته تخصصي مهندسي صلاحيت ارايه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا باشد." ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مصوب 1375، صلاحيت حرفه اي را تبيين نموده و اعلام داشته است: «دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا بهره برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند» لذا با توجه نص صريح واژه ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون مذكور و مواد 20 و 25 آيين نامه اجرايي قانون و ماده 1287 قانون مدني كه پروانه اشتغال به كار يك سند رسمي دولتي است و براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال ميباشند يا بعدا صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال به كار صادر مي شود لذا با توجه به الزامات قانوني موصوف و صراحت آن، دستورالعمل مذكور نيز مطابق ضوابط قانوني تدوين شده و موارد اعلامي توسط شاكي صحيح نبوده و مستحق رد است. صلاحيت در ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مصوب 1375 كه مأذون از ماده 42 قانون مي باشد، براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كار كارآموزي و گواهي قبلي در آزمونهاي مربوط و سابقه كار حرفه اي مورد تصريح قرار گرفته است و در تمامي آزمونهاي مشابه مربوط به كارشناسان رسمي نيز اين قيد وجود دارد. بديهي است كه اخذ صلاحيت كارشناسي بدون هرگونه آزمون و يا فرايند خاص جهت احراز صلاحيت علمي و عملي، عملاً موجب مغاير ضوابط قانوني فوق الاشاره بوده و باعث منتفي شدن ماهيت ماده مذكور و مفاد آيين نامه اجرايي قانون خواهد بود. از اين رو خواسته شاكي جهت اخذ پروانه كارشناسي ماده 27 قانون بدون طي مراحل قانوني از جمله قبولي در آزمون مربوط وارد نبوده موجب تضعيف نظرات كارشناسي پرونده هاي ارجاعي و اضرار به ذينفعان در موضوع مي گردد و اين وزارتخانه همانند ساير مراجع قانوني ديگر بر لزوم انجام آن تاكيد دارد. مطابق بند ج ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 « مهندس واجد شرايط: مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كه براساس آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران و دستورالعمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازي، در يك يا چند رشته تخصصي مهندس صلاحيت ارايه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا باشد.» صراحتاً به دستور العمل مصوب وزارت راه و شهرسازي اشاره دارد و دستور العمل فوق الاشاره نيز براساس اختيارات و الزامات قانوني فوق تبيين و ابلاغ شده است و موارد اعلامي شاكي وارد نمي باشد. مع الوصف ضمن توجه به موارد پيش گفته، به استحضار مي رساند قبلاً ابطال مواد آيين نامه اجرايي و همچنين دستور العمل مربوطه با ادعاي مغايرت قانوني و خروج از اختيارات وزير در تصويب و ابلاغ دستور العمل موضوع بند "ج" ماده 1 و ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون پيش گفته (دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) در ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و صرفاً در خصوص درج واژه رسمي، مورد اشكال قرار گرفت كه مطابق با راي آن ديوان بخشنامه اخير اصلاح و ابلاغ گرديد. در خصوص ايرادات ابرازي در بندهاي 4 و 5 دادخواست مطروحه توسط شاكي بايد گفت؛ اين مطلب نوعي برداشت هاي شخصي و سليقه اي از دستور العمل مورد نظر يا مواد قانون و آيين نامه بوده و ايراداتي از جمله؛ "مغايرت با قانون اساسي يا تضييع حقوق مكتسبه" در خصوص اشخاصي كه قبلاً صلاحيت ارائه خدمات كارشناسي را دريافت نموده اند، كاملا واهي و بي اساس مي باشد چراكه مطابق ماده 4 دستورالعمل مورد نظر، در زمان پايان اعتبار صلاحيت ارائه خدمات مهندسي (كارشناسان ماده 27 در دستورالعمل قبلي كه با صدور 140109970905811313 مورخ 1401/7/26 ديوان عدالت اداري منجر به اصلاح اين دستور العمل گرديد) همچنان مي توانند، با حفظ صلاحيت، صرفاً نسبت به درخواست تمديد مجدد آن اقدام نمايند. *پرونده هاي شماره هـ ت/0300123، هـ ت/0300071، هـ ت/0300246، هـ ت/ 0300125 مبني بر درخواست ابطال دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي ابلاغي تحت نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به جز بندهاي 9-1 و 13-1 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذيل ماده 27 آن در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد با حضور نمايندگان طرف شكايت رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند (ج) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 هيات وزيران، مهندس واجد شرايط چنين تعريف شده است: «مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كه بر اساس آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران و دستورالعمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازي، در يك يا چند رشته تخصصي مهندسي، صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا باشد.» 2ـ بر اساس راي شماره 140109970905811313 الي 140109970905811316 مورخ 1401/7/26 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «براساس ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي مصوب 1390/3/31 ): «وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت هاي دولتي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند، استفاده نمايند.» با عنايت به اينكه در قسمت اخير ماده فوق به دستگاه هاي مذكور در صدر اين ماده اجازه داده شده است كه به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند استفاده نمايند و مجوز قانوني فوق صرفاً درخصوص استفاده از «مهندسان داراي پروانه اشتغال» بوده و نه «كارشناسان،» بنابراين از اين ماده نمي توان اين استنباط را كرد كه مهندسان داراي پروانه اشتغال، واجد عنوان كارشناس رسمي دادگستري هستند و بر همين اساس، دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) كه به موجب بخشنامه شماره 02ـ100ـ 5 ـ 13126ـ2ـ1400 وزير راه و شهرسازي ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» بنابه مراتب مذكور دستورالعمل نحوه اعطاي صلاحيت ارائه خدمات مهندسي كارشناسي ابلاغي تحت نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به جز بندهاي 9-1 و 13-1 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذيل ماده 27 آن با استفاده از اختيارات حاصل از بند (ج) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1379 و در راستاي اجراي مفاد راي شماره 140109970905811313 الي 140109970905811316 مورخ 1401/7/26 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه