نظر مشورتي 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تعيين ميزان مسئوليت شركاي جرم كلاهبرداري در رد مال تحصيل شده

استعلام : با توجه به صدور آرائي از محاكم مبني بر تضامني بودن رد مال در خصوص اتهامات شركت در كلاهبرداري و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 799 مورخ 15/71399 كه مقرر مي دارد: «در موارد شركت در سرقت مسئوليت هر يك از سارقين به ميزان مالي است كه برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزيرات و در صورت عدم تشخيص ميزان مال برده شده با توجه به اصل تساوي مسئوليت به صورت تساوي مي باشد» مستنداً به موا 526 و 453 و 533 قانون نجازات اسلامي مصوب 1392 و با توجه به اينكه از حيث رد مال بين جرم كلاهبرداري و سرقت خصوصيتي وجود ندارد و ملاك هر دو يكي مي باشد آيا اخذ وحدت ملاك از رأي وحدت رويه مزبور براي جرم مشاركت در كلاهبرداري وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم به رد مال در جرايمي نظير سرقت و كلاهبرداري واجد ماهيت مدني است و مجازات محسوب نمي شود و مطابق قواعد و اصول مسؤوليت مدني، عامل ايراد خسارت، به ميزان زيان وارد شده از سوي وي مسؤوليت مدني دارد و مسؤوليت تضامني نيز خلاف اصل است. بر اين اساس و با استفاده از رأي وحدت رويه شماره 799 مورخ 15/7/1399 در جرم مشاركت در كلاهبرداري، هر يك از شركاي جرم، به ميزان مالي كه تحصيل كرده است مسؤوليت مدني دارد و اگر ميزان مال تحصيل شده توسط هر يك از شركاي جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوي مسؤوليت كه از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مورد پذيرش قرار گرفته است، مسؤوليت هر يك از شركاي جرم كلاهبرداري به طور مساوي است؛ قابل ذكر است در صورتي كه عين مال موجود باشد و دادگاه حكم به رد مال موضوع كلاهبرداري صادر كرده باشد مال موضوع بزه در يد هر كسي كه باشد به شاكي خصوصي (محكوم له) مسترد مي شود.