نظر مشورتي 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق تبصره ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، نرخ واقعي بهاي خواسته ملاك صلاحيت شوراي حل اختلاف است و قاضي مرجع اخير با فرآيند پيش‌بيني شده در اين تبصره بهاي واقعي خواسته را مشخص و اتخاذ تصميم مي‌نمايد؛ حال چنانچه خواسته، استرداد مالي مقوم به بيست و يك ميليون ريال باشد و بهاي اين مال بيش از دويست ميليون ريال باشد و دادخواست به محاكم حقوقي ارجاع شود، با توجه به اينكه محاكم حقوقي مجاز به تعيين صلاحيت بر مبناي نرخ واقعي خواسته نمي‌باشند، آيا صدور قرار عدم صلاحيت بر مبناي نرخ واقعي خواسته نمي‌باشند، آيا صدور قرار عدم صلاحيت بر مبناي نرخ به شايستگي شوراي حل اختلاف صحيح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا با توجه به ماده 15 قانون يادشده، قاضي شوراي حل اختلاف مجاز به تعيين نرخ واقعي بهاي خواسته و صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، با توجه به قرار عدم صلاحيت سابق دادگاه، آيا همچنان دادگاه حقوقي مجاز به رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه خواسته استرداد مال (منقول) ‌به مبلغ بيست و يك ميليون ريال تقويم شده است، وفق بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «الف» ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394، دادگاه بايد به صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار عدم صلاحيت صادر كند. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه با لحاظ تقويم خواسته، رسيدگي به دعواي خواهان را در صلاحيت شوراي حل اختلاف تلقي و قرار عدم صلاحيت صادر كرده است، با توجه به اين كه به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين شورا است و مطابق صدر تبصره يك ماده مذكور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌گردد، شوراي حل اختلاف، با احراز اين‌كه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي‌كند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قيمت واقعي خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحيت شوراي حل اختلاف، مكلف به رسيدگي است و نمي‌تواند با استناد به تقويم اوليه به عمل آمده از سوي خواهان، بار ديگر قرار عدم صلاحيت به شايستگي شوراي يادشده صادر كند.