لايحه قانوني راجع باجازه تحصيل مبلغ هفتاد و دو ميليون دلار وام از بانك بين‌ المللي ترميم و توسعه

) دولت مجاز است در اجراي ماده 2 قانون مصوب 27 اسفند 1336 و قسمت اخير بند (ب (ماده واحده بودجه سال 1337 كل كشور مبلغ هفتاد و دو ميليون دلار از بانك بين المللي ترميم و توسعه بموجب قرارداد ضميمه براي اجراي تعداد مشخصي طرحهاي راهسازي وام بگيرد.

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه يكشنبه بيستم تيرماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد ‌

لايحه‌ قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز شنبه دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت مجلس سنا بتصويب رسيد . رئيس مجلس سنا – محسن صدر

وام شماره 237 – ايران قرارداد وام منعقد بين ايران و بانك بين الملللي ترميم و توسعه تاريخ 29 مه 1959 ‌قرارداد وام ‌قرارداد مورخ 29 مه 1959 منعقده بين ايران (‌كه از اين پس گاهي وام‌گيرنده خوانده مي‌شود) و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (‌كه از اين پس ‌بانك ‌خوانده ميشود).

مقررات وام - تعريفات مخصوص

طرفين اين قرارداد كليه مفاد مقررات شماره 3 وام بانك بين الملل مورخ 15 ژوئن 1956 را با رعايت تغييراتي كه در ضميمه شماره 3 اين قرارداد داده شده است و مقررات وام ناميده مي شود و مانند جزء لاينفك اين قرارداد معتبر خواهد بود قبول مينمايند.

جز اينكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضا كند اصلاحات ذيل در هر جاي قرارداد يا هر جدول منضم به آن مورد استفاده قرار گيرند معاني زير را خواهند داشت:

اصطلاح "قانون برنامه" يعني قانون 8 اسفند ماه 1334 ايران )27 فوريه 1956( مربوط به برنامه عمراني هفتساله دوم وام گيرنده بانضمام هرگونه اصلاح يا اصلاحاتي كه مربوط باين قانون باشد.

اصطلاح "برنامه" يعني برنامه عمراني هفتساله دوم وام گيرنده كه در قانون برنامه مقرر گرديده است.

اصطلاح سازمان برنامه" سازمان برنامه اي است كه بموجب قانون برنامه مأمور اجراي برنامه بوده يا هرگونه سازمانهائي كه ممكنست طبق قانون مأمور اجراي عمليات عمراني با وسعت‌ و مختصات نظير آن باشد و شامل هرگونه جانشين يا جانشينهاي وابسته به آن خواهد بود.

اصطلاح "قرارداد نفت" عبارت است از قرارداد مورخ 29 اكتبر 1954 كه بين ايران و شركت ملي نفت ايران بعنوان طرفهاي قسمت اول و شركتهاي مختلف نفت بعنوان طرفهاي قسمت دوم و سوم منعقد گرديده و شامل كليه اصلاحيه ها و ضمائم مربوط به آن خواهد بود.

اصطلاح "نفت" كه در متن اين قرارداد مورد استفاده قرار گرفته شامل نفت و فرآورده هاي نفتي خواهد بود.

اصطلاح عايدات نفت" عبارت از مجموع عايداتي است كه ايران يا هر يك از تقسيمات فرعي سياسي دولت ايران يا هرگونه مؤسسه يا دستگاهي از آنها دريافت خواهند كرد يا اينكه بابت يا به حساب توليد و تصفيه يا فروش نفت يا بحساب درآمدي كه از هر يك از اقلام فوق عايد ميگردد استحقاق دريافت وجوهي را داشته يا خواهد داشت و بطور نامحدود شامل كليه عايداتي خواهد بود كه در نتيجه توليد و تصفيه يا فروش مواد نفتي بر طبق قرارداد نفت (منجمله پرداختهائي كه بموجب قرارداد نفت و ماليات بر درآمد در وجه شركت ملي نفت ايران بعمل مي آيد) در وجه يا بسود وام گيرنده يا هر مؤسسه يا دستگاه وابسته بوام گيرنده (بانضمام عايداتيكه طبق قانون بحساب بستانكاري سازمان برنامه و شركت ملي نفت ايران منظور گرديده يا منظور خواهد شد) پرداخت گردد.

‌دوره پرداخت بهره وام عبارتست از هر ششماهي كه در تاريخ دوم ماه مه و دوم ماه نوامبر هر سال از سال 1959 شروع مي‌گردد و همچنين‌شامل مدت بين تاريخ اين قرارداد تا اول ماه نوامبر 1959 خواهد بود.

اصطلاح «وزارت» عبارتست از وزارت راه وام گيرنده و شامل هرگونه جانشين وابسته به آن خواهد بود .

عبارت «اين قرارداد» شامل مقررات عمومي وام خواهد بود.

«قرارداد وام اول» عبارت از قرارداد وامي است كه در تاريخ 22 ژانويه 1957 بين وام گيرنده و بانك منعقد گرديده است .

«طرح» عبارت از طرحي است كه بشرح مندرج در ضميمه شماره 2 پيوست اين قرارداد «وام» بابت آن اعطاء گرديده است و طرح مزبور گاهگاهي با موافقت وام گيرنده و بانك اصلاح خواهد گرديد.

بانك موافقت مينمايد كه طبق شرائط و مقرراتي كه در اين قرارداد مندرج گرديده يا به آنها اشاره شده است مبلغي به ارزهاي مختلف كه آزادانه قابل تبديل به دلار باشد معادل هفتاد و دو ميليون دلار آمريكائي (72000000 دلار) بوام گيرنده دهد.

بانك در دفاتر خود حساب وامي بنام وام گيرنده باز خواهد كرد و مبلغ وام را ببستانكار حساب مزبور منظور خواهد نمود. مبلغ وام بطوريكه در اين قرارداد پيش بيني گرديده و مشروط بر اختيارات فسخ و تعليق مندرج در قرارداد ممكنست از حساب وام برداشت گردد.

غير از مواردي كه وام گيرنده و بانك بطريق ديگري موافقت نمايند:

وام گيرنده حق خواهد داشت كه طبق مدلول اين قرارداد مبالغ زير را از حساب وام خارج سازد: 1 ) معادل 35درصد (با ميزان چند درصد ديگري كه بعداً مورد موافقت وام گيرنده و بانك قرار گيرد) مبالغي كه بموجب قراردادهاي اشاره شده در بند 01 /5 (ج) بپيمانكاران پرداخت گرديده است (و از اين پس در اين بند «پرداخت هاي پيمانكاران" خوانده ميشود) 2- مبلغي كه )بغير از مصارف ريالي كه در قسمت (ه) اين بند تعريف گرديده است) بابت ارزش مناسب كالاهائي كه بايستي از محل اعتبار اين قرارداد وام تأمين شود بطريق ديگري خرج شده باشد. 3) در صورت موافقت بانك مبالغي كه براي انجام هزينه هاي واجد شرايط مذكور در قسمت 2 فوق الذكر لازم شود.

علاوه بر برداشت هائيكه بموجب قسمت (الف) اين بند اجازه داده شده است وام گيرنده حق خواهد داشت طبق مقررات اين قرارداد بابت انجام پرداخت هاي پيمانكاران مبالغي بيش از آنچه كه بموجب جزء (1) قسمت الف اين بند اجازه داده شده است از حساب وام برداشت نمايد مشروط بر اينكه مجموع مبالغي كه بموجب اين قسمت از حساب مزبور برداشت ميگردد از معادل دو ميليون و چهارصد هزار دلار (2400000 دلار) تجاوز نكند.

مبالغي كه بموجب جزء (1) قسمت (الف) اين بند و قسمت (ب) اين بند از حساب وام برداشت ميگردد به دلار يا ساير پولهائي (غير از پول وام گيرنده) كه آزادانه قابل تبديل بدلار باشد خواهد بود و در اين راه بانك با مشورت وام گيرنده نوع پول را تعيين خواهد كرد.

با وجوه مقررات مذكور در اين بند هيچ برداشتي نبايستي بابت هزينه هاي انجام شده قبل از تاريخ 21 آوريل 1958 يا هزينه هائي كه در هر كشوري(بغير از كشور سوئيس) كه عضو بانك نباشد انجام يافته و يا بابت كالاهاي توليد شده و خدماتي كه در چنين كشورها تأمين ميگردد از حساب مزبور بعمل آيد.

) عبارت (مخارج پول محلي) بمعناي هزينه ها به پول وام گيرنده براي كالاهاي توليد شده و يا خدماتي كه در كشور وام گيرنده انجام گيرد.

وام گيرنده كارمزدي بميزان سه چهارم درصد در سال بابت اصل مبلغ وام كه در زمانهاي معيني از حساب وام برداشت نشده باشد ببانك خواهد پرداخت. كارمزد مزبور شصت روز از تاريخ انعقاد اين قرارداد تا تاريخهائي كه مبالغ مربوطه بوسيله وام گيرنده طبق مقررات اين قرارداد از حساب وام برداشت ميشود يا در تعقيب آن حساب مزبور فسخ ميگردد تعلق خواهد گرفت.

وام گيرنده بابت اصل وامي كه بدين طريق مورد استفاده قرار گرفته و مسترد نگرديده بهره اي معادل شش درصد در سال به بانك خواهد پرداخت.

بغير از مواردي كه وام گيرنده و بانك بطريق ديگري موافقت نمايند كارمزد قابل پرداخت جهت تعهدات مخصوصي كه طبق تقاضاي وام گيرنده در تعقيب بند 02 /4 مقررات عمومي وام توسط بانك تقليل گردد معادل يكدوم درصد در سال بابت اصل مبلغ اين قبيل تعهدات مخصوص كه گاهگاهي معوق بماند خواهد بود.

بند 07 /2 بهره و ساير كارمزدها به اقساط ششماهه در اول ماه مه و اول نوامبر هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

وام گيرنده اصل وام دريافتي را طبق جدول استهلاك مذكور در ضميمه شماره 1 اين قرارداد مسترد خواهد نمود.

تعهد وام گيرنده نسبت بپرداخت اصل وام و بهره و ساير كارمزدهاي متعلقه و اوراق قرضه تعهد كلي بوده و بهيچوجه بوجه يا وجوه يا منبع يا منابع پرداخت مخصوصي بموجب شرايط ديگر اين قرارداد يا بطريق ديگر محدود نخواهد بود.

استفاده از وجوه حاصله از وام - ‌بند 2.01 – وام ‌گيرنده وجوه حاصله از وام را منحصراً جهت تأمين بهاي كالاهاي مورد لزوم اجراي طرح مذكور در ضميمه شماره 2 پيوست اين قرارداد‌مورد استفاده قرار خواهد داد. ‌كالاهاي مشخصي كه خريد آنها از محل وجوه حاصله از وام تأمين خواهد شد و همچنين نحوه خريد اين قبيل كالاها با توافق وام‌ گيرنده و بانك و با‌رعايت تغييراتي كه با موافقت بعدي طرفين ممكن است بعمل آيد معين خواهد شد. ‌ -بند 3.02 - وام‌گيرنده كالاهاي خريداري از محل وجوه حاصله از وام را منحصراً در سرزمين كشور وام‌ گيرنده جهت اجراي طرح مربوط مورد استفاده‌قرار خواهد داد.

اوراق قرضه - ‌بند 4.01 - وام‌گيرنده بطريقي كه در مقررات وام پيش‌بيني گرديده است اوراق قرضه‌اي معادل با اصل مبلغ وام تنظيم و ببانك تحويل خواهد داد. ‌-بند 4.02 - وزير دارائي وام ‌گيرنده و شخص يا اشخاصي كه ايشان كتباً معرفي نمايند بعنوان نمايندگان مجاز وام‌گيرنده براي اجراي مقاصد بند 6.12‌مقررات وام تعيين خواهند گرديد.

تعهدات مخصوص

وام ‌گيرنده موجباتي فراهم خواهد كرد كه طرح مربوطه با جديت و كارداني و طبق اسلوب و رويه صحيح مهندسي و مالي اجرا گردد.

در اجراي طرح وام ‌گيرنده بتعداد معين مهندسين مشاور و ساير كارشناساني را كه مورد قبول وام‌ گيرنده و بانك بوده و طبق شرايطي كه مورد ‌تراضي بانك و وام‌گيرنده قرار گيرد استخدام نموده يا موجبات استخدام آنان را فراهم خواهد كرد.

بغير از موارديكه بانك بطريق ديگري موافقت نمايد ساختمان و ترميم جميع راههائي كه در قسمت (‌ الف) طرح منظور گرديده بوسيله‌پيمانكاراني كه مورد قبول وام‌ گيرنده و بانك قرار گيرند و بموجب قراردادهائي كه مورد توافق وام‌گيرنده و بانك باشد انجام خواهد شد. ‌

استاندارد كلي نقشه‌جات و انواع روسازي (‌منجمله آسفالت) كه در ساختمان راههاي منظور در طرح مربوطه و راههائي كه در قسمت (ج) طرح‌منظور گرديده بايستي مورد استفاده قرار گيرد با موافقت وام ‌گيرنده و بانك و با رعايت تغييراتيكه با موافقت بعدي طرفين ممكن است بعمل آيد ‌تعيين خواهد شد.

وام‌گيرنده نقشه‌جات و مشخصات فني و برنامه‌هاي انجام كار مربوط بطرح را بمحض تهيه شدن و همچنين هر گونه تغييرات مربوطه كه بعداً بعمل آيد با شرح و تفصيلي كه بانك گاهگاهي بطور معقول و منطقي تقاضا نمايد در اختيار بانك قرار خواهد داد.

وام‌گيرنده دفاتر و پرونده‌هاي كافي را جهت تشخيص كالاهائيكه از محل وجوه حاصل از وام تأمين مي‌ گردد و همچنين استفاده كالاهاي مزبور در‌اجراي طرح و ثبت پيشرفت عمليات طرح با تعيين هزينه عمليات نگهداري نموده يا موجبات نگهداري آنها را فراهم خواهد نمود و طبق رويه صحيح و‌ثابت محاسباتي عمليات و وضع مالي وزارت را تا آنجا كه مربوط بطرح و وضع مالي سازمان برنامه باشد در آن دفاتر و پرونده‌ها منعكس خواهد‌نمود. ‌ وام ‌گيرنده همچنين براي نمايندگان بانك وسائل فراهم خواهد نمود تا محل پروژه كالاهاي خريداري شده و هر گونه سوابق و مدارك مربوطه را مورد‌بازرسي قرار دهند و جميع اطلاعاتي را كه بانك بطور معقولي راجع بصرف وجوه حاصله از وام راجع بطرح مربوطه راجع بكالاهاي خريداري و‌راجع بعمليات و وضع مالي سازمان برنامه و عمليات و وضع مالي وزارت تا آنجا كه مربوط بطرح باشد تقاضا كند در اختيار بانك قرار خواهد داد.‌ وام ‌گيرنده همچنين كليه اطلاعات عمومي را كه بانك بطور معقولي پيرامون عمليات و وضع مالي وزارت تا آنجا كه مربوط بسيستم راهسازي‌ وام ‌گيرنده باشد در دسترس اولياي بانك قرار خواهد داد. ‌

وام‌ گيرنده بدون محدوديتي نسبت بمواد ديگر اين قرارداد و بدون اين كه خلل و لطمه‌اي به مفاد قرارداد وام اولي يا به ترتيبات مربوطه كه ‌در بند 6.04 آن مقرر گرديده وارد آيد در همه اوقات كليه مبالغي را كه براي اجراي طرح لازم باشد بموقع و بي‌درنگ براي پرداخت فراهم خواهد ‌ساخت.

وام‌ گيرنده كليه ماشين آلات و تجهيزاتي كه بوسيله وي از محل وجوه حاصله از وام تأمين و خريداري شده بخوبي نگهداري و تعمير‌خواهد نمود و تعميرگاه‌هاي مناسبي نيز براي اجراي منظور فوق در محل هاي مناسب دائر و نگهداري خواهد نمود.

الف – وام ‌گيرنده در همه اوقات جميع راههائيكه در طرح منظور گرديده چه در حين انجام ساختمان و چه بعد از ساختمان طبق اسلوب و‌رويه صحيح مهندسي حفظ و نگهداري خواهد نمود. ب - وام‌گيرنده همچنين متعهد مي‌گردد موجباتي فراهم نمايد تا وزارت كليه اقدامات لازم منجمله استخدام كارشناسان فني را جهت توسعه و تقويت ‌تشكيلات و وسائل راهداري وزارت معمول دارد بقسمي كه تشكيلات و وسائل مورد بحث براي حفظ و نگهداري كليه راههاي ايران طبق اسلوب و‌رويه صحيح مهندسي كافي باشد.

وام‌ گيرنده كليه اقدامات لازم را بكار خواهد بست تا اطمينان حاصل شود كه ابعاد و اوزان وسائط نقليه‌اي كه در جاده‌هاي وام‌ گيرنده حركت‌مي ‌كنند بطور كلي با استانداردهائيكه در سال 1949 در كنفرانس راهسازي و حمل و نقل موتوري سازمان ملل متحد در ژنو (‌سوئيس) مورد موافقت‌قرار گرفته و سابقاً نيز مورد قبول وام ‌گيرنده واقع شده مطابقت داشته باشند.

الف - وام‌گيرنده و بانك همكاري كامل خواهند نمود تا مقاصدي كه از تحصيل وام در نظر بوده است بموقع اجرا درآيد و باين منظور هر‌يك از طرفين كليه اطلاعات لازم و معقول مربوط بوضع وام را در دسترس ديگري قرار خواهند داد. در مورد وام‌گيرنده اين اطلاعات شامل شرائط‌ مالي و اقتصادي موجود در كشور وام ‌گيرنده و وضع موازنه پرداخت هاي بين‌المللي وام گيرنده خواهد بود. ب - وام‌ گيرنده و بانك گاهگاهي بوسيله نمايندگان خود نسبت بمسائل مربوط به مقاصد وام و ترتيب استهلاك وام تبادل نظر خواهند نمود.‌وام‌گيرنده از هر پيش آمدي كه با اجراي مقاصد وام يا پرداخت اصل و بهره آن يا اجراي ترتيبات مقرر در بند 5.08 (‌الف) معارضه داشته يا آنها را تهديد بمعارضه نمايد بيدرنگ بانك را مستحضر خواهد ساخت. ج – وام گيرنده براي نمايندگان مجاز بانك جهت بازديد هر قسمتي از كشور وام‌ گيرنده براي منظورهاي مربوط به وام كليه فرصتهاي مناسب را فراهم‌خواهد ساخت. ‌

وام‌گيرنده متعهد ميگردد كه چنان چه وي يا هر گونه تقسيمات سياسي وام گيرنده يا هر يك از مؤسسات وابسته به آنها (‌كه بدون محدوديت‌شامل سازمان برنامه و بانك ملي ايران خواهد بود) پيشنهاد نمايند كه هر گونه وام خارجي را بعهده گرفته يا قبول يا تضمين نمايند يا اساساً شرايط‌پرداخت هر يك از اين قبيل وام ها را كه هنوز مسترد نگرديده تغيير دهند وام‌ گيرنده بانك را از چنين پيشنهادي مستحضر سازد و قبل از اينكه اقدام‌ پيشنهادي عملي گردد و براي تبادل نظر پيرامون پيشنهاد مزبور وام‌گيرنده كليه فرصتهائي را كه در چنين اوضاع و احوال بطور معقولي عملي باشد براي‌بانك فراهم خواهد ساخت. ‌ مقررات مذكور در اين بند شامل موارد زير نخواهد بود: 1 - عهده‌دار شدن وام خارجي اضافي طبق شرايط هر گونه اعتباريكه قبل از تاريخ انعقاد اين قرارداد تحصيل شده باشد از طريق استفاده مبالغي كه‌تحت چنين اعتباري موجود بوده و مورد استفاده قرار نگرفته باشد. 2 - شركت در موافقت نامه‌هاي پرداخت هاي بين‌المللي يا پيمان هاي مشابهي كه مدت آنها بيش از يك سال نباشد و طبق مفاد پيمان هاي مزبور مقرر گردد كه‌حجم معاملات هر طرف در طول مدت قرارداد با طرف ديگر بحال موازنه در آيد. 3 - عهده‌دار شدن هر گونه استقراضي از طرف بانك ملي ايران در جريان عادي عمليات بانكي كه سررسيد پرداخت آن بيش از يكسال نباشد. از لحاظ ‌مدلول اين بند بدهي بدون محدوديت شامل اعتبارات فروشندگان كالا بغير از حسابهاي جاري عادي تجارتي خواهد بود.

الف – وام ‌گيرنده ترتيباتي كه مورد رضايت بانك باشد براي تخصيص قسمتي يا كليه عايدات نفت اعم از دريافتي يا آنچه بحساب‌بستانكاري يا به نفع وام ‌گيرنده يا سازمان برنامه يا بهر طريق ديگري منظور گردد جهت پرداخت مبلغ اصل و بهره و ساير هزينه‌هاي متعلق بوام و‌اوراق قرضه فراهم خواهد نمود. اين ترتيبات علاوه بر مقررات بند 6.04 قرارداد وام اولي و ترتيباتي كه بموجب آن بتصويب بانك رسيده بعمل‌ خواهد آمد و لطمه‌اي بمقررات و ترتيبات فوق نخواهد زد و موقعيكه بتصويب بانك رسيد بدون موافقت قبلي بانك تغيير نخواهد يافت. ب - وام‌گيرنده متعهد ميگردد كه بدون موافقت بانك هيچگونه اقدامي كه مانع يا معارض اجراي ترتيبات موضوع قسمت (‌الف( اين بند باشد يا‌پرداخت تام و تمام اصل وام و بهره و ساير هزينه‌هاي وام و اوراق قرضه از محل عايدات نفت را بترتيبي كه موعد پرداخت آنها ميرسد مانع گردد بعمل نخواهد آورد و اجازه نخواهد داد و موافقت نخواهد نمود كه چنين اقدامي بعمل آيد. و نيز وام‌ گيرنده بدون محدوديت از انجام عملياتي كه باعث ‌شود عايدات مشمول اين ترتيبات (باستثناي هر قسمتي از آن كه مشمول ترتيبات مصوبه بانك در تعقيب مدلول بند 6.04 الف قرارداد وام اولي باشد) ‌در ظرف مدت استهلاك وام براي تأديه اصل و بهره و ساير مخارج وام و برگه‌هاي قرضه تكافو ننمايد خودداري خواهد نمود. ج - وام‌گيرنده اصلاحات لازمي را كه مورد قبول بانك باشد در ترتيباتي كه در تعقيب قسمت (‌الف) اين بند كه قابل اجرا بوده و بتصويب بانك رسيده‌باشد بيدرنگ بعمل خواهد آورد و در صورت لزوم مراقبت خواهد نمود كه در هر مدت استهلاك وام با چنين ترتيباتي عايدات نفت بطور مداوم (‌باستثناي هر قسمتي از آن كه در تعقيب بند 6.04 (‌الف) قرارداد وام اول مشمول ترتيبات مصوبه بانك باشد) و بمبالغ كافي جهت پرداخت اصل وام و‌بهره و ساير هزينه‌هاي مربوط بوام و اوراق قرضه كه در پايان آن مدت سررسيده باشد وجود داشته باشد.

اصل و بهره و ساير هزينه‌هاي وام و اوراق قرضه مشمول ماليات يا عوارض موضوعه كشور وام‌ گيرنده نمي ‌باشد ليكن مفاد اين بند شامل ‌ماليات و عوارض و اوراق قرضه‌اي كه متعلق بفرد يا شخصيت حقوقي (‌باستثناي بانك) مقيم در كشور وام‌گيرنده باشند نخواهد بود.

قرارداد وام و اوراق قرضه از هر گونه ماليات يا عوارضي كه بموجب قوانين وام‌ گيرنده وضع گردد يا بموجب قوانين جاريه كشور‌وام‌گيرنده بتنظيم - صدور - تحويل يا ثبت چنين قرارداد و اوراق قرضه‌اي تعلق گيرد معاف خواهد بود و وام‌گيرنده كليه ماليات و عوارضي كه بموجب قوانين كشور يا كشورهائي (و قوانين متعلقات آن كشور و يا كشورها) كه وام و اوراق قرضه بپول آنها قابل پرداخت باشد پرداخت خواهد‌نمود. ‌

استرداد اصل و بهره وام و ساير كارمزدهاي وام و برگه‌هاي قرضه مشمول محدوديت‌هاي قانوني كشور وام ‌گيرنده و يا متعلقات آن نخواهد‌بود.

وام‌گيرنده بانك را نسبت بدادن ترتيبات كافي جهت بيمه كردن كالاهاي خريداري از محل وجوه حاصله از وام عليه خطرات مربوط به‌خريد و ورود كالا به كشور وام ‌گيرنده مطمئن خواهد ساخت. ‌

وام‌گيرنده اقدام خواهد نمود كه جاده سقز به تبريز كه با جاده مذكور در فقره (4) قسمت (‌الف) طرح متصل مي گردد و همچنين جاده تهران‌به رودهن كه با جاده مذكور در فقره (6) قسمت (‌الف) طرح متصل ميگردد باستثناي روسازي حداقل طبق معيارهائي كه براي ساختن جاده‌هاي درجه‌دوم در ايران مقرر گرديده است ترميم شوند و اقدام خواهد نموده كه ترميم هر يك از اين جاده‌ها همزمان با تكميل جاده اصلي مربوطه پايان يابد.

جبران خسارت بانك ‌ 6.01 - الف - چنانچه هر يك از موارد مشخصه در قسمت (‌الف) و يا قسمت (ب) بند 5.02 مقررات وام اتفاق افتاد و براي مدت 30 روز ادامه ‌يابد. و يا هر يك از موارد مشخصه در قسمت (ج) بند 5.02 مقررات وام اتفاق افتاد و براي مدت 60 روز بعد از صدور اخطار از طرف بانك بوام ‌گيرنده ادامه يابد. ‌در اين صورت در مدتي كه اين موارد ادامه دارد بانك در هر موقع به اختيار خود مي‌تواند اصل مبلغ وام را كه تا آن تاريخ مسترد نشده است قابل‌پرداخت اعلام كند و در اين صورت مبلغ اصل وام مسترد نشده فوراً حال و قابل پرداخت گرديده و هيچيك از مواد اين قرارداد يا مواد اوراق قرضه‌ نمي تواند مانع استرداد آن بشود. 6.02 - از لحاظ اجراي مقاصد جزء (ح) از بند 5.02 مقررات وام مورد اضافي ذيل تصريح مي‌ گردد: ‌چنانچه از طرف وام‌گيرنده قصور نسبت بايفاي هر گونه تعهدات يا موافقتهاي قرارداد وام اول رخ داده باشد.

تاريخ اجراء - فسخ ‌بند 7.01 - مراتب زير بعنوان شرايط اضافي براي نافذ شدن اين قرارداد در حدود مفهوم مذكور در بند 9.01 (ب) مقررات عمومي وام تصريح ‌مي گردد. ‌وام ‌گيرنده ترتيبات مقرره در بند 5.05 (‌الف) را داده باشد يا موجب شود كه آن ترتيبات داده شده باشد و بانك نيز آن ترتيبات را قبول كرده باشد. ‌ بند 7.02 - مراتب زير بعنوان يك موضوع اضافي در حدود مفهوم بند 9.02 (ج) مقررات عمومي وام تصريح ميشود تا ضمن نظريه يا نظراتي كه ببانك داده ميشود منظور شود: ‌ترتيباتي كه بموجب بند 5.08 (‌الف) قرارداد وام مورد تصويب بانك قرار گرفته است معتبر مي ‌باشد. ‌بند 7.03 - تاريخ معينه در بند 9.04 مقررات عمومي وام 60 روز پس از تاريخ اين قرارداد خواهد بود.

متفرقه

وام موضوع اين قرارداد تا 31 مه 1963 قابل استفاده مي‌ باشد.

نشاني‌هاي زير جهت اجراي مقاصد بند 8.01 مقررات عمومي وام تعيين مي ‌گردد . ‌براي وام‌گيرنده: ‌سازمان برنامه ‌تهران - ايران ‌ آدرس تلگرافي: ‌ برنامه - تهران - ايران ‌ براي بانك: ‌بانك بين‌المللي ترميم و توسعه ‌شماره 1818 خيابان- (ح) شمال غربي ‌واشنگتن 25 دي.- سي. ‌ ‌آدرس تلگرافي : ممالك متحده آمريكا ‌اينت بافراد ‌واشنگتن. دي. سي.

الف - بغير از مواردي كه به نحو ديگري وام‌گيرنده به بانك اطلاع داده شده باشد هر گونه اخطاريه و تقاضا كه طبق مفاد اين قرارداد يا‌اوراق قرضه بايستي از طرف بانك به وام‌ گيرنده ابلاغ گردد چنانچه به نشاني زير تعيين شده در بند 8.02 اين قرارداد فرستاده شود ابلاغ شده محسوب‌ميگردد. ب ) نخست‌وزير وام‌گيرنده و هر شخص يا اشخاصي را كه او براي اين منظور معرفي نمايد بدينوسيله مجتمعاً و منفرداً بوسيله وام ‌گيرنده تعيين‌ميشوند تا درخواستها و تقاضا ها را امضاء نموده و مدارك لازم را كه در ماده چهارم مقررات عمومي وام پيش‌بيني شده در مورد هزينه‌هاي مربوط به ‌قسمت (‌الف) و (ج) طرح ارائه نمايد و همچنين وزير راه و هر شخص يا اشخاصي را كه او براي اين منظور معرفي نمايد بدينوسيله مجتمعاً و منفرداً ‌بوسيله وام‌گيرنده تعيين ميشوند تا درخواستها و تقاضا نامه‌هاي مربوط را امضاء نموده و مدارك لازم را كه در ماده فوق‌الذكر پيش‌بيني شده در مورد‌هزينه‌هاي مربوط به قسمت (ب) طرح تسليم نمايند. ‌

بدون اينكه خدشه‌اي به مفاد بند 8.03 اين قرارداد وارد آيد نخست‌وزير و وزير دارائي وام گيرنده مجتمعاً يا منفرداً براي مقاصد بند 8.03‌مقررات عمومي وام تعيين مي ‌شوند. ‌ نظر به مراتب فوق طرفين اين قرارداد بوسيله نمايندگان رسمي و مجاز خود اين قرارداد وام را امضاء نموده و در ناحيه كلمبيا ايالات متحده آمريكا در‌روز و سال معينه در ابتداي اين قرارداد مبادله نمودند. ‌ايران:_ بانك بين‌المللي ترميم و توسعه: ‌ توسط نماينده مجاز _توسط رئيس ‌

جدول 1 ‌ -جدول استهلاك وام ‌تاريخ سررسيد پرداخت اصل وام (‌به دلار)* ‌اول مه 1961 1500000 دلار ‌اول نوامبر1961 1500000 دلار ‌اول مه 1962 1500000 دلار ‌اول نوامبر1962 1500000 دلار ‌اول مه 1963 2500000 دلار ‌اول نوامبر 1963 2500000 دلار ‌اول مه 1964 2646000 دلار ‌اول نوامبر 1964 1695000 دلار ‌اول مه 1965 1746000 دلار ‌اول نوامبر 1965 1798000 دلار ‌اول مه 1966 1852000 دلار ‌اول نوامبر 1966 1908000 دلار ‌اول مه 1967 1965000 دلار ‌اول نوامبر 1967 2024000 دلار ‌اول مه 1968 2085000 دلار ‌اول نوامبر 1968 2147000 دلار ‌اول مه 1969 2212000 دلار ‌اول نوامبر 1969 2278000 دلار ‌اول مه 1970 2346000 دلار ‌اول نوامبر1970 2417000 دلار ‌اول مه 1971 2489000 دلار ‌اول نوامبر1971 2564000 دلار ‌‌اول مه 1972 2641000 دلار ‌اول نوامبر1972 2720000 دلار ‌اول مه 1973 2802000 دلار ‌اول نوامبر 1973 2886000 دلار ‌اول مه 1974 2972000 دلار ‌اول نوامبر 1974 3061000 دلار ‌اول مه 1975 3153000 دلار ‌اول نوامبر 1975 3248000 دلار ‌اول مه 1976 3345000 دلار ‌ عدم‌النفع در مورد استرداد اقسام وام و پيش ‌خريد اوراق قرضه قبل از سررسيد ‌ در صورت استرداد مقاديري از قسمت اصل وام قبل از سررسيد طبق بند 2.05 (ب) مقررات عمومي وام يا در صورت پيش‌خريد اوراق قرضه قبل از‌سررسيد طبق بند 6.16 مقررات عمومي وام بنسبت‌هاي مرقوم ذيل عدم‌النفع منظور و قابل پرداخت خواهد بود. ‌تاريخ استرداد اقساط وام و پيش‌خريد اوراق _ عدم‌النفع ‌قبل از سررسيد ‌كمتر از سه سال قبل از سررسيد - ((2).(1) درصد) ‌ بيش از سه سال و كمتر از شش سال قبل از سررسيد - ((2).(1)1 درصد) ‌ بيش از شش سال و كمتر از يازده سال قبل از سررسيد - ((2).(1)2 درصد) ‌ بيش از يازده سال و كمتر از چهارده سال قبل از سررسيد - ((2).(1)3 درصد) ‌بيش از چهارده سال و كمتر از شانزده سال قبل از سررسيد - (5%) ‌ يش از شانزده سال قبل از سررسيد - (6%) ‌

جدول 2 ‌شرح طرح 1 ) طرح مشتمل است بر: ‌ الف: ساختمان و ترميم راه ‌ساختمان و ترميم حدود 2470 كيلومتر راههاي اصلي در غرب و جنوب ايران بشرح زير: 1 ( خرمشهر - بندر پهلوي (‌از طريق اهواز - انديمشك - خرم‌آباد - همدان - قزوين و رشت). 2 ) همدان - خسروي (‌از طريق كرمانشاه و شاه‌آباد). 3 ) شاه‌آباد - ملاوي. 4 ) كرمانشاه - سقز (‌از طريق ديوان‌دره) 5 ) بيجار - ديوان‌دره. 6 ) رودهن - بابل (‌از طريق آب گرم و آمل) 7 ) اهواز - سربندر (از طريق خلف‌ آباد). اين قسمت از طرح بوسيله سازمان برنامه با استفاده از پيمانكاران داخلي و خارجي كه تحت نظارت مهندسين مشاور كار خواهند نمود اجراء خواهد‌شد و شامل تعليم روشهاي نوين راه‌سازي بكادر فني وزارتخانه توسط مهندسين مشاور خواهد بود ب ) تعمير و اصلاح راه: ‌ تعمير و اصلاح حدود 440 كيلومتر راه فعلي بين خلف‌آباد و شيراز بطوريكه در تمام طول سال قابل استفاده باشد. اين قسمت از طرح تحت نظارت مستقيم وزارتخانه با كمك كارشناسان اجراء خواهد شد. ج ) تهيه طرح راهسازي و انجام خدمات مقدماتي مهندسي : ‌تهيه طرح و خدمات مقدماتي مهندسي جهت اجراي دومين برنامه ساختن راههاي اصلي و راههاي فرعي كشاورزي. حدود ميزان كلي اين برنامه‌ها و‌ترتيبات نقشه‌برداري و تنظيم برنامه‌ها با توافق بين وام‌ گيرنده و بانك تعيين خواهد شد. اين قسمت از طرح شامل انجام مطالعات لازم اقتصادي و‌مهندسي و تهيه طرحها و نقشجات مقدماتي و برآورد هزينه‌ها كه براي تعين برآورد معقول مخارج كلي اين برنامه‌ها لازم مي‌ باشد خواهد بود تا در‌مرحله بعدي بتوان نقشجات اجرائي و مدارك مناقصه را تهيه نمود. ‌منظور از عبارت دومين برنامه ساختمان راههاي اصلي كه در اينجا بكار رفته است برنامه ساختمان - ترميم و تعمير آن دسته از راههاي اصلي ‌خواهد بود كه وام ‌گيرنده تقدم براي آن قائل شده است و قصد دارد نسبت به ساختمان ترميم يا تعمير آنها همزمان با اجراي ‌طرح حاضر يا پس از اتمام‌ آن اقدام نمايد. 2 ) عمليات ‌طرح طبق برنامه تنظيمي تا قبل از 30 ژوئن 1962 به اتمام خواهد رسيد. ‌

جدول 3 ‌تغييرات مربوط به مقررات عمومي شماره 3 وام ‌مفاد مقررات عمومي شماره 3 وام بانك مورخ 15 ژوئن 1956 براي مقاصد اين قرارداد وام بشرح زير تغيير مييابد: ‌الف ) بند 2.02 حذف مي ‌گردد. ب ) جمله دوم بند 3.01 بشرح زير اصلاح ميگردد: ‌طبق مفاد اين قرارداد وجوه حاصله از وام به ميزانيكه بانك معين نمايد بحسب پولهاي مختلفي كه بوسيله آن بهاي كالاهاي خريداري پرداخت‌ميشود از حساب وام برداشت خواهد شد. ج ) بند 3.05 بشرح زير اصلاح ميگردد: ‌بند 3.05 - تعيين ارزش پولها - چنانچه مقاصد اين قرارداد ايجاب نمايد كه پولي در مقابل پول ديگري تعيين ارزش شود ارزش مزبور بطور معقولي ‌بوسيله بانك تعيين خواهد شد ‌د ) بند 4.01 حذف مي‌شود. ه ) ‌بند 9.03 بشرح زير اصلاح ميگردد: بند 9.03 - تاريخ اجراء - علي رغم مفاد بند 8.01 بغير از مواردي كه بنحو ديگري بين وام‌ گيرنده و بانك توافق حاصل شود قرارداد وام در تاريخي‌ كه بانك موافقت خود را نسبت بمدارك لازم بموجب بند 9.01 بوام‌ گيرنده ابلاغ نمايد قابل اجراء خواهد بود. ‌و ) قسمت 13 از بند 10.01 بشرح زير اصلاح ميگردد: ‌اصطلاح ‌دين خارجي به معناي هر گونه بدهي است كه بهر پولي غير از پول وام ‌گيرنده قابل پرداخت باشد اعم از اينكه دين مزبور مطلقاً يا باختيار بستانكار بحسب چنين پول ديگري قابل پرداخت بوده و يا قابل پرداخت شود. ‌ز - قسمت 11 بند 10.01 حذف مي‌ گردد. ‌ تلگرافات متبادلۂ بين سازمان برنامه و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه تاريخ 7 جولاي 1959. 15 تير ماه 1338 ‌ترجمه تلگرام سازمان برنامه بعنوان بانك بين‌المللي. ‌آقاي فوك ‌ واشنگتن دي - سي. ‌آمريكا ‌قرارداد وام در مجلس مطرح و مورد مذاكره قرار گرفته است نقطه راجع بجدول شماره 11 قسمت ج خواهشمند است طي تلگرام ونامه تأييد نمائيد كه‌ فقط حدود كلي و ترتيب مطالعه و تنظيم آن قسمت راهسازي كه اعتبارات آنها از محل وام كنوني تأمين خواهد شد بموجب موافقت حاصله بين بانك و وام ‌گيرنده تعيين خواهد شد. نقطه هدايت. ‌ --------------- ترجمه تلگرام بانك بين‌المللي. ‌ هدايت برنامه تهران ايران ‌عطف بتلگرام مورخ هفتم جولاي شما قرارداد وام مانع از آن نيست كه ايران نسبت بتنظيم برنامه و مطالعه مقدماتي راههاي آينده كه خارج از طرح‌بعد از برنامه‌هاي راهسازي موضوع جدول شماره 2 ضميمه قرارداد وام اجراء خواهد شد مستقلاً اقدام كند نقطه اين موضوع طي نامه‌اي متعاقباً تاييد‌خواهد شد. فوك ‌ -متن قرارداد فوق متشمل بر هشت ماده و سه جدول و دو تلگراف مربوط بلايحه اجازه تحصيل مبلغ هفتاد و دو ميليون دلار وام از بانك بين‌المللي ترميم و توسعه مصوب جلسه روز شنبه دوم مرداد هزار و سيصد و سي وهشت مجلس سنا ميباشد و صحيح است رئيس مجلس سنا – محسن صدر -متن قرارداد فوق ضميمه لايحه قانوني راجع باجازه تحصيل مبلغ هفتاد و دو ميليون دلار وام از بانك بين‌المللي ترميم و توسعه بوده و صحيح مي‌باشد . ‌نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد