نظر مشورتي 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه دريافت خسارت تاخير تاديه در صورت عدم رعايت مواعد موضوع مواد 276، 277، 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311

استعلام : در خصوص مطالبه وجه چك در موارديكه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعايت نشده باشد به طور مثال سر رسيده چك 1380/01/05 باشد و دارنده در تاريخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانك محال عليه گواهي عدم امكان پرداخت دريافت و در تاريخ 1398/03/01 با تقديم دادخواست وجه چك را مطالعه نموده است با عنايت به وجود اختلاف رويه در بين محاكم در صدور حكم پرداخت خسارت تاخير تاديه ، مستدعي است تاريخ صدور حكم به پرداخت خسارت تاخير تاديه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به اين دادگاه اعلام فرمايند ./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و يا چهل و پنج روزه) مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد نيست؛ اما چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست و دعوا عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي خسارت تأخير تأديه شود، رسيدگي به دعواي خواهان برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به عمل مي آيد. ثانياً، با توجه به اين كه در فرض سؤال دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، لذا دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند به طرفيت شخصي كه رابطه حقوقي با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاري است كه سررسيد آن ها به رؤيت يا به وعده از رؤيت است و اين در حالي است كه برابر ماده 311 قانون ياد شده، پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد؛ بنابراين با عنايت به مواد 311 و 314 قانون ياد شده، مقررات مواد 276 و 277 اين قانون ناظر به چك نيست.