قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين حداقل مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان و كمك هزينه مسكن كارگران در سال 1401

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/04/29
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/04/29
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 38092/هـ ب - 29 /4 /1401 حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌ نامه هيأت محترم وزيران به دو فقره تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره هاي 42329/ت59825هـ مورخ 1401/03/8، موضوع: «تعيين حداقل مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان در سال 1401» و 42294/ت59703هـ مورخ 1401/03/18، موضوع: «كمك هزينه مسكن كارگران در سال 1401»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود . « 1 ـ با نظر به ماده(96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب1354 ـ كه مقرّر مي‌دارد: «سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر‌ از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران به همان نسبت افزايش دهد»، بنابراين، متن مصوبه 42329/ت59825هـ مورخ 1401/03/8، از حيث عدم رعايت شرايط مندرج در اين ماده، مغاير قانون است.2 ـ با نظر به ماده(2) اصلاحي قانون راجع به طبقه‌بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري ـ مصوب 1370ـ كه مقرّر مي‌دارد: «كمك هزينه مسكن براي كارگران مشمول قانون كار ساليانه توسط شوراي عالي كار تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد»، عليهذا، متن مصوبه42294/ت59703هـ مورخ 1401/03/18، نيز از حيث عدم رعايت شرايط مندرج در ماده، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف