نظر مشورتي 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 قانونگذار مقرر داشته است در صورت اضطرار راشي، يا گزارش پرداخت رشوه توسط راشي و يا اعلام شكايت از ناحيه وي، نامبرده از مجازات حبس معاف مي‌گردد. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با عنايت به اين‌كه مرجع تعيين مجازات يا همان كيفر دادگاه مي‌باشد، آيا در صورت حصول شرايط تبصره فوق‌‌الذكر نيز مرجع صالح جهت معافيت از مجازات صرفاً دادگاه مي‌باشد؟ يا مقامات قضايي دادسرا؛ اعم از بازپرس و داديار نيز صالح به احراز شرايط تبصره معنون بوده و مي‌توانند به صدور قرار منع تعقيب اقدام نمايند؟ 2- در صورت عقيده آن مرجع به اختيار صدور قرار منع تعقيب توسط بازپرس يا داديار در صورت وجود شرايط تبصره موصوف، با توجه به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و آثار آن در ماده 278 قانون اخير، آيا جهت قرار منع تعقيب جرم نبودن عمل انتسابي خواهد بود؟ 3- در صورتي كه آن مرجع عقيده بر اين داشته باشد كه همانطور كه تعيين كيفر و مجازات از اختيارات دادگاه مي‌باشد، معافيت از كيفر و مجازات نيز از اختيارات دادگاه بوده و دادسرا در اين خصوص اختيار صدور قرار منع تعقيب ندارد، آيا دادسرا مي‌تواند براي جلوگيري از بازداشت راشي (به جهت احتمال معافيت وي از كيفر در دادگاه) قرارهاي تأمين خفيف از قبيل التزام به حضور يا قول شرف يا با تعيين وجه التزام صادر نمايد؟ به عبارت ديگر صرف نظر از اين‌كه با توجه به شرايط حاكم در هر پرونده، تناسب قرار تأمين بايد توسط قاضي پرونده بررسي شود، آيا با توجه به شرايط پيش‌گفته، قرارهاي تأمين اخير متناسب به نظر مي‌رسد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذكور در ماده 591 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات)، با توجه به عبارت «تعقيب كيفري ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتكابي است؛ اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذكور، جرم محسوب مي‌شود؛ ولي از جمله معاذير قانوني معاف‌كننده مي‌باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده 592 با ناچار بودن مذكور در ماده 591 اين است كه در فرض مذكور در تبصره ماده 592 هر چند راشي در وضعيت اضطراري قرار دارد؛ اما موضوع احقاق حق وجود ندارد؛ مانند فردي كه مرتكب تخلف رانندگي شده است؛ اما به منظور رسيدن به آزمون ورودي دانشگاه‌ها و جلوگيري از توقيف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نمايد. ثانياً، با لحاظ اينكه مورد مذكور در ماده 591 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرم نيست و در موارد مذكور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذكر، مرتكب قابل مجازات نمي‌باشد؛ بنابراين در خصوص موارد مذكور در ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مارالذكر، دادسرا حسب مورد به شرح آتي الذكر در بند رابعاً اتخاذ تصميم مي‌نمايد. ثالثاً، تا احراز شرايط مقرر در ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، با لحاظ شرايط مذكور در ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور قرار تأمين كيفري بلامانع است. بديهي است در خصوص مواردي كه با گزارش يا شكايت رشوه‌دهنده پرونده مفتوح گرديده است، صدور قرار تأمين كيفري براي وي منتفي خواهد بود. ضمناً در فرض هماهنگي قبلي با مأمـوران و پرداخـت رشـوه موضـوع از شـمول ماده 591 و تبـصره ماده 592 قانون مجازات اسـلامي مصوب 1392، خارج است؛ ولي به لحاظ فقدان عنصر رواني رشوه‌دهنده، اساساً جرم رشاء واقع نشده است. رابعاً، در خصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات)، چون عمل جرم محسوب نمي‌شود، در دادسرا بايد قرار منع تعقيب و در دادگاه حكم برائت صادر گردد؛ اما در موارد مذكور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذكر، چون عمل جرم محسوب مي‌شود، ولي مرتكب به جهات قانوني قابل تعقيب نيست، با اتخاذ ملاك از بند «پ» ماده 389 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در دادگاه بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود. خامساً، حسب مقررات ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، از جمله تكاليف بازپرس تعيين تكليف اموال ناشي از جرم مي‌باشد، كه در فرض اخير در صورت صدور قرار منع تعقيب، استرداد وجه از وظايف دادسرا و مقام تحقيق است.