رأي شماره 298766 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده پنجاه 87/11/5، ماده 49 مصوبه 88/11/6، ماده 40 مصوبه 95/11/4 و ماده 39 مصوبه 96/11/15 تحت عنوان عوارض كسب و پيشه (صنوف)

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200296 شماره دادنامه سيلور: 140331390000298766 - تاريخ: 1403/02/09 * شاكي: بانك مسكن با نماينده حقوقي آقاي افشين كاووسي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرمانشاه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده پنجاه 87/11/5 ، ماده 49 مصوبه 88/11/6 ، ماده 40 مصوبه 95/11/4 و ماده 39 مصوبه 96/11/15 تحت عنوان عوارض كسب و پيشه (صنوف) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرمانشاه به خواسته ابطال ماده پنجاه 87/11/5 ، ماده 49 مصوبه 88/11/6 ، ماده 40 مصوبه 95/11/4 و ماده 39 مصوبه 96/11/15 تحت عنوان عوارض كسب و پيشه (صنوف) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد : ماده 50: عوارض كسب و پيشه (صنوف)مصوبه سال 1387 اين عوارض براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به كسب، تجارت و فعاليت در حرفه ‌هاي مختلف مشغول مي ‌باشند و براساس تعرفه بشرح جداول پيوست تعلق مي ‌گيرد. تبصره: مدت كاركرد يا سابقه خدمت قبل از دريافت پروانه در زمان شروع به عنوان عوارض جاري محاسبه خواهد شد . ماده 49: عوارض كسب و پيشه (صنوف) مصوبه سال 1388 اين عوارض براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به كسب، تجارت و فعاليت در حرفه ‌هاي مختلف مشغول مي ‌باشند و براساس تعرفه بشرح جداول پيوست تعلق مي ‌گيرد. تبصره: مدت كاركرد يا سابقه خدمت قبل از دريافت پروانه در زمان شروع به عنوان عوارض جاري محاسبه خواهد شد . ماده 40: عوارض كسب و پيشه (صنوف) مصوبه سال 1395 دلايل و توجيهات ارائه لايحه اخذ درآمدهاي پايدار يكي از دغدغه‌ هاي اصلي مديريت شهري طي سالهاي اخير مي ‌باشد. موضوعي كه قرار بود طي سي سال گذشته شهرداريهاي كشور را به خودكفايي درآمدي برساند، يكي از آيتم‌ هاي اصلي درآمدهاي پايدار اخذ عوارض كسب و پيشه از فعالان اقتصادي شهر مي ‌باشد . به منظور دريافت بخشي از هزينه‌ هاي شهرداري بابت خدمات مورد ارائه به محل و مكانهاي فعاليت و اشتغال در سطح شهر، عوارض كسب و پيشه از ساليان قبل به تصويب مراجع قانوني رسيده و به مورد اجرا گذارده شده است. در شرايط كنوني با عنايت به تجربيات بدست آمده قبل و با هدف رفع مشكلات موجود و ايجاد محيطي مناسب تر براي كسب و كار پررونق و ارتقاء سطح خدمات‌رساني شهرداري لزوم اصلاح و به روز نمودن عوارض كسب و پيشه با توجه به رويكردهاي مشروحه زير ضروري بنظر ميرسد . 1ـ عادلانه نمودن عوارض كسب و پيشه براساس آثار تحميلي ناشي از فعاليتهاي مشاغل و حرف در شهر كرمانشاه 2ـ لزوم حمايت از مشاغل مفيد شامل فعاليتهاي فرهنگي، ورزشي و درماني شهر 3 ـ لزوم بهره ‌مندي شهرداري از واحدهاي مولد گردش مالي و اقتصادي در شهر 4 ـ لحاظ نمودن متغيرهاي تأثير گذار بر فعاليت مشاغل در محاسبه عوارض 5 ـ حمايت از ساماندهي مشاغل و صنايع مزاحم شهري 6 ـ پوشش كليه مشاغل و فعاليت‌هاي موجود در شهر 7ـ ايجاد و رعايت اصل عدالتمندي در نحوه محاسبه و توزيع عوارض با استفاده از دخالت عناصر موقعيت مكاني و متراژ واحدهاي تجاري عليهذا با عنايت به لحاظ نمودن متغيرهايي نظير قيمت منطقه اي، راسته ‌هاي تجاري پررونق و مراكز ويژه تجاري و اداري در فرمول ارائه شده، ميزان تغييرات عوارضي يكسان نبوده و عليرغم افزايش عوارض در اكثر واحدها، اين افزايش در راسته‌ هاي پررونق و مراكز ويژه بيشتر خواهد بود . در اين راستا شهرداري كرمانشاه براي دستيابي به اهداف فوق الاشاره بالاخص راهبردهاي اساسي مبتني بر اصول عدالت و جامعيت و اعمال نظارت‌هاي بيشتر با لحاظ راهكارهاي تشويقي و تنبيهي و با يك نگاه همه جانبه لايحه اصلاحيه عوارض كسب و پيشه را براي تصويب و اجرا در سال 1396 تقديم مي ‌نمايد . فصول اول: كليات با استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شوراي اسلامي شهرداري كرمانشاه مكلف است از ابتداي سال 1396 نسبت به وصول عوارض كسب و پيشه در شهر كرمانشاه بشرح ذيل اقدام نمايد : ماده1: مكان و محل فعاليت كليه موسسات ـ شركتها ـ كارگاه‌ ها و كارخانجات اعم از تجاري ـ صنعتي ـ توليدي ـ صادراتي ـ وارداتي و خدماتي و واحدهاي صنعتي مشمول قانون نظام صنفي و واحدهاي شغلي كه داراي مقررات خاصي هستند از قبيل پزشكان ـ موسسات درماني ـ بهداشتي ـ موسسات مالي و بانكها ـ وكلاي دادگستري ـ روزنامه ‌ها ـ دفاتر اسناد رسمي و غيره واقع در محدوده و حريم قانوني شهر كرمانشاه مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه و جداول ضميمه اين مصوبه مي ‌باشد . تبصره: باتوجه به ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي كليه موسسات دولتي مشابه موسسات مندرج در ماده 1 مشمول عوارض مقرر براساس جداول مربوطه خواهند بود . ماده2: كليه واحدهاي مذكور در ماده يك موجود در محدوده و حريم قانوني شهر كرمانشاه از نظر ماهيت شغلي طبقه ‌بندي مي ‌گردند . ماده3: ميزان عوارض هريك از واحدهاي مشمول اين مصوبه در رسته‌هاي مختلف براساس شاخص‌ هاي موثر مانند قيمت پايه ارزش معاملاتي املاك مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاري و مراكز ويژه تجاري و ساير عوارض به شرح زير محاسبه و وصول خواهد شود . T= T = عوارض ساليانه كسب و پيشه S = مساحت واحد غير مسكوني P = قيمت منطقه ‌اي (آخرين ارزش معاملاتي املاك) b = عوارض پايه (براساس تعرفه جدول شماره 1 پيوست) l = ضريب راسته‌ هاي تجاري پررونق در معابر خاص (براساس جدول شماره3) F = ضريب طبقه وقوع كه صرفاً براي فروشندگان (براساس جدول شماره 2) محاسبه خواهد شد . ماده39: عوارض كسب و پيشه (صنوف) مصوبه سال 1396 دلايل و توجيهات ارائه لايحه اخذ درآمدهاي پايدار يكي از دغدغه‌ هاي اصلي مديريت شهري طي سالهاي اخير مي‌ باشد. موضوعي كه قرار بود طي سي سال گذشته شهرداري‌ هاي كشور را به خودكفايي درآمدي برساند، يكي از آيتم ‌هاي اصلي درآمدهاي پايدار اخذ عوارض كسب و پيشه از فعالان اقتصادي شهر مي ‌باشد . به منظور دريافت بخشي از هزينه ‌هاي شهرداري بابت خدمات مورد ارائه به محل و مكانهاي فعاليت و اشتغال در سطح شهر، عوارض كسب و پيشه از ساليان قبل به تصويب مراجع قانوني رسيده و به مورد اجرا گذارده شده است. در شرايط كنوني با عنايت به تجربيات بدست آمده قبل و با هدف رفع مشكلات موجود و ايجاد محيطي مناسب ‌تر براي كسب و كار پررونق و ارتقاء سطح خدمات ‌رساني شهرداري لزوم اصلاح و به ‌روز نمودن عوارض كسب و پيشه با توجه به رويكردهاي مشروحه زير ضروري بنظر مي ‌رسد . 1ـ عادلانه نمودن عوارض كسب و پيشه براساس آثار تحميلي ناشي از فعاليتهاي مشاغل و حرف در شهر كرمانشاه 2ـ لزوم حمايت از مشاغل مفيد شامل فعاليتهاي فرهنگي، ورزشي و درماني شهر 3 ـ لزوم بهره‌مندي شهرداري از واحدهاي مولد گردش مالي و اقتصادي در شهر 4 ـ لحاظ نمودن متغيرهاي تأثير گذار بر فعاليت مشاغل در محاسبه عوارض 5 ـ حمايت از ساماندهي مشاغل و صنايع مزاحم شهري 6 ـ پوشش كليه مشاغل و فعاليت ‌هاي موجود در شهر 7ـ ايجاد و رعايت اصل عدالتمندي در نحوه محاسبه و توزيع عوارض با استفاده از دخالت عناصر موقعيت مكاني و متراژ واحدهاي تجاري عليهذا با عنايت به لحاظ نمودن متغيرهايي نظير قيمت منطقه اي، راسته ‌هاي تجاري پررونق و مراكز ويژه تجاري و اداري در فرمول ارائه شده، ميزان تغييرات عوارضي يكسان نبوده و عليرغم افزايش عوارض در اكثر واحدها، اين افزايش در راسته ‌هاي پررونق و مراكز ويژه بيشتر خواهد بود . در اين راستا شهرداري كرمانشاه براي دستيابي به اهداف فوق الاشاره بالاخص راهبردهاي اساسي مبتني بر اصول عدالت و جامعيت و اعمال نظارت‌ هاي بيشتر با لحاظ راهكارهاي تشويقي و تنبيهي و با يك نگاه همه جانبه لايحه اصلاحيه عوارض كسب و پيشه را براي تصويب و اجرا در سال 1397 تقديم مي ‌نمايد . لايحه ي اصلاحيه عوارض كسب و پيشه فصول اول: كليات با استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شوراي اسلامي شهرداري كرمانشاه مكلف است از ابتداي سال 1396 نسبت به صول عوارض كسب و پيشه در شهر كرمانشاه بشرح ذيل اقدام نمايد : ماده1: مكان و محل فعاليت كليه موسسات ـ شركتها ـ كارگاه ‌ها و كارخانجات اعم از تجاري ـ صنعتي ـ توليدي ـ صادراتي ـ وارداتي و خدماتي و واحدهاي صنعتي مشمول قانون نظام صنفي و واحدهاي شغلي كه داراي مقررات خاصي هستند از قبيل پزشكان ـ موسسات درماني ـ بهداشتي ـ موسسات مالي و بانكها ـ وكلاي دادگستري ـ روزنامه‌ها ـ دفاتر اسناد رسمي و غيره واقع در محدوده و حريم قانوني شهر كرمانشاه مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه و جداول ضميمه اين مصوبه مي ‌باشد . تبصره: باتوجه به ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي كليه موسسات دولتي مشابه موسسات مندرج در ماده 1 مشمول عوارض مقرر براساس جداول مربوطه خواهند بود . ماده2: كليه واحدهاي مذكور در ماده يك موجود در محدوده و حريم قانوني شهر كرمانشاه از نظر ماهيت شغلي طبقه ‌بندي مي ‌گردند . ماده3: ميزان عوارض هريك از واحدهاي مشمول اين مصوبه در رسته‌هاي مختلف براساس شاخص‌ هاي موثر مانند قيمت پايه ارزش معاملاتي املاك مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاري و مراكز ويژه تجاري و ساير عوارض به شرح زير محاسبه و وصول خواهد شود . T= T = عوارض ساليانه كسب و پيشه S = مساحت واحد غير مسكوني P = قيمت منطقه ‌اي (آخرين ارزش معاملاتي املاك) b = عوارض پايه (براساس تعرفه جدول شماره 1 پيوست) l = ضريب راسته ‌هاي تجاري پررونق در معابر خاص (براساس جدول شماره3) F = ضريب طبقه وقوع كه صرفاً براي فروشندگان (براساس جدول شماره 2) محاسبه خواهد شد . C = ضريب فروشگاهها و مراكز ويژه تجاري و اداري (براساس جدول شماره4) K = ضريب تعديل براساس (جدول شماره 5) محاسبه خواهد شد . تبصره1: واحدهاي با مساحت بيش از پانصد (500) مترمربع مشمول ضريب تعديل (k) به شرح جدول پيوست شماره (دو) مي ‌باشد . تبصره2: كتابفروشي ـ سينما ـ تئاتر ـ هتل ـ پانسيون ـ مسافرخانه ـ مهمانپذير جزء مشاغل حمايتي محسوب و مشمول پرداخت پنجاه درصد عوارض موضوع ماده سوم(3) مي‌ باشند . تبصره3: مشاغلي كه حسب تصميم متخذه در كميسيون بند بيستم (20) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري به عنوان مشاغل مزاحم تشخيص داده شوند با تاكيد بر انتقال اين مشاغل مشمول * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با عنايت به آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي 729 مورخ 1400/3/18 مبني بر ابطال وضع عوارض كسب و پيشه از بانك‌ ها متاسفانه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه بدون توجه به آراء صادره اقدام به وضع مصوبه مورد شكايت نموده است . 2ـ مستند به بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات مالي، اعتباري و غيره بانك‌ ها از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشد. لذا ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر كرمانشاه به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/7/16 اعلام نموده اولاً عوارض و ماليات دو مقوله از هم جدا مي ‌باشند كه توسط دو سازمان مجزا جذب و في نحوه هزينه‌هاي آن نيز با هم متفاوت مي ‌باشد . ثانياً مستند به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 476 الي 479 مورخ 1399/2/13 وضع عوارض براي بانك‌ ها ابطال نشده است لذا رد شكايت مورد استدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد . * رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود از جمله وظايف و مسئوليت ‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك‌ ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده پنجاه 87/11/5 ، ماده 49 مصوبه 6 /11/ 88 ، ماده 40 مصوبه 95/11/4 و ماده 39 مصوبه 96/11/15 تحت عنوان عوارض كسب و پيشه (صنوف) مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست