راي شماره 1150642 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 12 ماده يك تعرفه سال 1401 و تبصره بند 13 ماده يك تعرفه سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونده: هـ ت/0200255 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001150642 تاريخ: 1404/05/14 * شاكي: آقاي سيداحمد شاهرخي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 12 ماده يك تعرفه سال 1401 و تبصره بند 13 ماده يك تعرفه سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 12 بند الف ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401 شهرداري قم مصوب شوراي شهر قم و ابطال تبصره شماره 13 بند الف ماده 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري قم مصوب شوراي شهر قم، از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 12ـ اشخاص به هر نحو عوارض به شهرداري پرداخت نموده اند مبلغ واريزي تا يكسال اعتبار دارد و پس از مهلت يادشده جهت صدور مجوز با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه، عوارض به نرخ روز محاسبه و مبلغ واريزي مذكور با قيمت منطقه اي سال اعتبار و تعرفه روز محاسبه و از آن كسر شده و ما به التفاوت آن از مودي اخذ مي گردد. تبصره: در صورتي كه طبق درخواست مالك، بلافاصله پس از صدور دستور نقشه و پيش نويس علي الحساب پروانه، عوارض پرداخت شود، مالك مكلف است ظرف مدت يكسال از زمان پرداخت عوارض، پروانه ساختماني را اخذ نمايد در غير اين صورت هنگام صدور پروانه، عوارض به نرخ روز محاسبه و مبلغ پرداختي از آن كسر و ما به التفاوت اخذ خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ اخذ چنين عوارض مجددي از شهروندان قم فاقد استدلال شرعي و قانوني مي باشد. چرا كه چنين مصوبه اي مي توان افرادي را كه تا پيش از سال 1401 اقدام به پرداخت تمام عوارض نموده اند و ليكن موافق به احداث بنا نشده اند را مشمول پرداخت مجدد عوارض به نرخ روز دانست در ثاني ضوابط چنين مصوبه اي در زمان پرداخت عوارض دستور تهيه نقشه مي بايست به مودي متذكر شد. براساس بند 14 اصل 20 قانون اساسي و قاعده (هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض) مستند به ماده 14 آيين نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال 1378 نيز اقتضاء مي كند وقتي اخذ عوارض از بخشي از شهروندان كشور كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد. 2ـ اخذ عوارض تمديد دستور تهيه نقشه به نرخ روز خلاف قانون است. به موجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1501 الي 1527 مورخ 1393 رأي هيئت عمومي به شماره 66 الي 88 مورخ 1392/09/02 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوي شوراها ممنوع اعلام شده است. 3ـ مقنن در تبصره دو ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي آن براي تأخير در اقدام به اخذ پروانه تعيين گردد مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است. مطابق تبصره مذكور تفكيك ميان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانوني است و همچنين ميزان عوارض تمديد نهايتاً بايد 4 درصد باشد نه به نرخ روز. 4ـ مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تبصره 3 ماده 69 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/02/01 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه، توسط شهرداري ها ممنوع است همچنين به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان دريافت وجه يا تجويز آيين نامه و دستورالعمل مغاير شرع است لذا امري كه برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نيز هست. بنابراين دريافت وجوه به نرخ روز بر مودي كه سابقاً اقدام به پرداخت هزينه هاي اوليه نموده فاقد محمل قانوني و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي مذكور مي باشد و تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ جزء 12 بند الف ماده 1 تعرفه سال 1401 از دفترچه تعرفه عوارض شهر قم حذف و مبناي عمل شهرداري نمي باشد بنابراين درخواست ابطال اين بند از دفترچه تعرفه درحالي كه شوراي اسلامي شهر و شهرداري قم آن را مبنايي براي وصول عوارض قرار نمي دهند و به عبارتي ملغي گرديده سالبه به انتفاء موضوع است. 2ـ درخصوص بند هـ تبصره 13 ماده 1 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قم مطابق مصوبه شوراي عالي اداري و ماده 59 قانون رفع موانع توليد، قانونگذار بر اخذ عوارض در زمان صدور پروانه است كه در اين راستا شوراي اسلامي شهر قم به صراحت اين موضوع را در تبصره 13 بيان نموده و شهرداري را مكلف نمود عوارض پروانه ساختماني را در زمان صدور پروانه و مجوز فوق دريافت و مجاز به دريافت مبلغ به صورت علي الحساب نمي باشد و چنانچه مالك بلافاصله پس از صدور دستور نقشه و پيش نويس پروانه، عوارض را پرداخت نمايد تا متراژهاي تعيين شده در دستور نقشه فوق، عوارض تا مدت قيد شده معتبر لحاظ خواهد شد ليكن چنانچه متراژهاي دستور نقشه تغيير نموده و از زمان مزبور نيز عبور نمايد مكلف است عوارض را به نرخ زمان مراجعه (روز) محاسبه و مبالغ پرداختي از آن كسر مي گردد، بنابراين مبناي عمل شوراي اسلامي شهر قم در تعرفه سال 1402 اخذ عوارض به صورت علي الحساب نبوده و بر مبنا زمان صدور پروانه است و صرفاً با شرايط اشاره شده عوارض دريافت خواهد شد. 3ـ هدف و منظور از پرداخت عوارض توسط مودي اخذ پروانه از شهرداري مي باشد لذا تا زماني كه پروانه و مجوزي صادر نشده است ادعاي اعتبار آن در سال هاي بعد فاقد توجيه قانوني است. 4ـ برخلاف ادعاي شاكي موضوع تبصره مورد اشاره در شرح دادخواست هيچ ارتباطي با عوارض تمديد ندارد و مشخص نيست از چنين ادعايي باتوجه به صراحت متن تعرفه از سوي شاكي و با چه ديدگاهي صورت گرفته است؟ 5 ـ اساساً دادنامه هاي مورد استناد شاكي در خصوص اخذ عوارض 10 درصد قيمت فروش از برندگان مزايده و يا اخذ عوارض از تاسيسات مخابراتي و ارتباطي است و به لحاظ ماهيت هيچ ارتباطي با موضوع مورد اختلاف ندارد لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. 2ـ به موجب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/28 مصوب وزارت كشور در عناوين عوارض شهرداري ها (جدول شماره يك) شرح عنوان عوارض صدور پروانه عوارض صدور پروانه را به نرخ روز احصاء نموده است. بنابراين بند 12 ماده يك تعرفه سال 1401 و تبصره بند 13 ماده يك تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست