نظر مشورتي 7/1401/1005 مورخ 1402/11/09 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دادگاه بايد با مشاوره مراجع ديني حنفي، درباره اثرات مسقط بودن يا نبودن مرور زمان براي استماع دعواي تقسيم تركه تصميم بگيرد. اگر مسقط حق محسوب شود، دعواي تقسيم تركه پس از سپري مدت مقرر در فقه حنفي مسموع نمي‌شود؛ در غير اين صورت، دادگاه مي‌تواند به دعواي تقسيم تركه رسيدگي كند، زيرا قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مروز زمان پيش‌بيني نشده و مقررات شكلي دادرسي تابع اين قانون مي‌باشد.

استعلام : مطابق فقه حنفي در صورت گذشت زمان خاص (سي و سه سال) دعواي تقسيم تركه قابل استماع نمي‌باشد؛ آيا اين موضوع از مصاديق بند 2 ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312 مي‌باشد و دادگاه بايد به مسلمات متداوله در مذهب متوفي توجه و بر اين اساس، قرار مقتضي صادر كند يا آنكه جزء مقررات راجع به انتظامات عمومي و استثنايي بر بند 2 يادشده است؟ آيا دادگاه مي‌تواند به موضوع رسيدگي ماهوي نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين‌كه مرور زمان كه در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 پذيرفته شده بود، مسقط حق تلقي نمي‌شد و با شمول آن صرفاً دعوا قابليت استماع نداشت، در فرض سؤال دادگاه بايد با بررسي موضوع و استعلام از مراجع ديني حنفي در خصوص مسقط بودن يا نبودن مرور زمان براي استماع دعواي تقسيم تركه، در خصوص تسري يا عدم تسري احكام مقرر براي احوال شخصيه نسبت به فرض سؤال اتخاذ تصميم كند. چنانچه احراز شود مرور زمان مذكور مسقط حق مي‌باشد، موضوع حكمي ماهيتي و مشمول احكام مقرر براي احوال شخصيه تلقي مي‌شود و دعواي تقسيم تركه پس از سپري شدن مدت مقرر در فقه حنفي مسموع نخواهد بود؛ در غير اين صورت، با توجه به اين‌كه در حال حاضر در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مروز زمان پيش‌بيني نشده است و مقررات شكلي دادرسي تابع قانون يادشده مي‌باشد، منعي براي استماع اين دعوا وجود ندارد.