تامين اعتبار و اختصاص مبالغي براي جبران خسارتهاي ناشي از حوادث غير مترقبه استانها

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1 /7 /1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موضوع نامه شماره 78711 /100 مورخ 2 /6 /1386 معاونت يادشده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب‌ نمود:

مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (350/000/000/000) ريال اعتبار به صورت تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل منابع موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – ‌براي بازسازي تأسيسات دولتي و عمومي خسارت‌ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه به شرح جدول شماره (1) پيوست كه به مهر دفتر هيئت‌ دولت تأييد شده است، در اختيار ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان‌ها قرار مي‌گيرد، تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي مربوط، برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (250/000/000/000) ريال اعتبار به صورت تملك دارايي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از محل منابع موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ‌– مصوب 1380 – براي انجام پروژه‌هاي پيشگيري و آمادگي در مقابل حوادث غيرمترقبه به شرح جدول شماره (2) پيوست كه به مهر دفتر هيئت ‌دولت تأييد شده است، در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه استان‌ها قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط، ‌برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

هشتاد درصد (80%) اعتبار يادشده براي اجراي پروژه‌هاي پيشگيري شامل مطالعه و احداث سيل بند، ديوارهاي حفاظتي رودخانه‌ها در حريم مركز جمعيتي شهري و روستايي در معرض خطر سيل، احداث بندهاي خاكي و سدهاي مخزني، احداث كانال‌هاي دفاع آب‌هاي سطحي، لايروبي، اصلاح قنوات، چاه‌ها و كانال‌هاي كشاورزي اختصاص مي‌يابد.

بيست درصد (20%) اعتبار يادشده براي انجام امور آمادگي شامل امور مطالعات و تحقيقات در آموزش و مانورها اختصاص مي‌يابد.

مبلغ ده ميليارد (10/000/000/000) ريال اعتبار به صورت هزينه‌اي از محل منابع موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ‌ براي انجام امور تحقيقاتي و آمادگي در قالب طرح جامع امداد و نجات كشور، در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد؛ تا پس از مبادله موافقتنامه، برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

مبلغ چهارصد و نود ميليارد (490/000/000/000) ريال اعتبار به صورت تسهيلات بانكي ارزان قيمت از محل منابع داخلي بانكها براي بازسازي اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي خسارت‌ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه به شرح جدول شماره (3) پيوست كه به مهر دفتر هيئت ‌دولت تأييد شده است با رعايت ضوابط فني و مقاوم‌سازي در اختيار ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان‌ها قرار مي‌گيرد تا با تضمين دولت، برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

مبلغ پانصد و ده ميليارد (510/000/000/000) ريال اعتبار به صورت تسهيلات بانكي ارزان قيمت از محل منابع داخلي بانكها براي جبران خسارتهاي وارد شده به بخشهاي كشاورزي، دامي، امور معيشتي، ماشين‌آلات مردمي، كارگاههاي توليدي و صنعتي، وسايل نقليه و موتور لنج‌هاي باري و صيادي خسارت‌ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه به شرح جدول شماره (4) پيوست كه به مهر دفتر هيئت ‌دولت تأييد شده است، در اختيار ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استانها قرار مي‌گيرد تا با تضمين دولت، برابر قوانين و مقررات مربوط، بين آسيب‌ديدگان توزيع شود.

پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور