رأي شماره 605228 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400

شماره دادنامه: 140231390000605228 تاريخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0105235 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ميرحمزه سيدپور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 4 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: شهرداري به موجب مصوبه مورد شكايت علاوه بر وصول جريمه كميسيون ماده صد بر مبناي سال وقوع تخلف ساختماني اقدام به وصول عوارض بر مبناي سال مراجعه مي نمايد، اين در حالي است كه در حقيقت نمي توان عدم مطالبه و اقدام به موقع شهرداري را در وصول عوارض متوجه اشخاص نمود و عوارض مربوط نيز مي بايست بر اساس جريمه سال وقوع تخلف محاسبه و وصول گردد. ضمن اينكه مقام معظم رهبري در فتواي صادره اخذ جريمه بر اساس سال وقوع تخلف را مورد تأكيد قرار داده است. اين مصوبه همچنين مغاير آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 2354-18/8/1400 و 441-11/3/1400 مي باشد. با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي ابطال مصوبه مورد استدعاست. متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل براي اجرا در سال 1400 ماده 4- عوارض پروانه ساختماني عوارض زيربنا تبصره 2- احداث بناهاي مسكوني تا پايان سال 1366 كه نيازي به ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد نمي باشد و صرفاً عوارض احداث بنا معادل 20 برابر ارزش منطقه بندي شهري به ازاي هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.- شوراي اسلامي شهر اردبيل/ استانداري اردبيل/ فرمانداري اردبيل علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور راي در هيأت عمومي پاسخي دريافت نشده است. پرنده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390000178694-28/1/1402 ماده 4 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 تحت عنوان عوارض پروانه ساختماني به استثناء تبصره 2 آن را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/3/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانياً برمبناي ماده 100 قانون شهرداري و موازين مقرر در تبصره هاي آن، بناهايي كه خلاف مشخصات مندرج در پروانه و يا بدون پروانه شهرداري احداث يا شروع به احداث آنها شده باشد، بايد در كميسيون موضوع ماده مزبور مطرح و درخصوص آنها تصميم قانوني اتّخاذ شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض زيربنا به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين تكليف درخصوص برخي از تخلّفات ساختماني مربوط به دوره زماني قبل از تصويب مصوبه فوق و همچنين تعيين عوارض براي برخي از تخلّفات به جاي ارجاع آنها به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري