رأي شماره 2036130 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 01/2513/61 مورخ 1401/4/4 رئيس كل دادگستري استان گيلان مبني بر آن كه رديابي (مكان يابي) تلفن همراه علي الاطلاق از مصاديق شنود و كنترل ارتباطات مخابراتي است

شماره 0200164 1404/8/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036130 مورخ 1404/8/13 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق دستورالعمل شماره 61/2513/01 مورخ 1401/4/4 رئيس كل دادگستري استان گيلان در حد مقرر در نظريه شماره 46659/102 مورخ 1404/4/30 فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب اعلام بطلان شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036130 شماره پرونده: 0200164 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فردين شمائي طرف شكايت: دادگستري كل استان گيلان موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 01/2513/61 مورخ 1401/4/4 رئيس كل دادگستري استان گيلان مبني بر آن كه رديابي (مكان يابي) تلفن همراه علي الاطلاق از مصاديق شنود و كنترل ارتباطات مخابراتي است. گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره 01/2513/61 مورخ 1401/4/4 رئيس كل دادگستري استان گيلان مبني بر آن كه رديابي (مكان يابي) تلفن همراه علي الاطلاق از مصاديق شنود و كنترل ارتباطات مخابراتي است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "وفق تفسير شخصي رئيس كل دادگستري استان گيلان رديابي (مكان يابي) تلفن همراه مصداق ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. هكذا از طريق دستور اداري آن را براي تمام قضات حوزه قضايي گيلان در امور قضايي لازم الاتباع و لازم الاجرا فرمودند. حال آن كه با حكومت تفسير اقليّت: الف ـ اثبات جرائمي نظير شهادت كذب تقـريباً غيرممـكن است. چون صـرفاً با علم قاضي ثابت مي شود. ب ـ شناسايي و دستگيري متّهمان جرائم مهم نظير آدم ربايي صعب الامكان است. چون به استناد بند (ب) ماده 1 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 از شمول ماده 150 آيين دادرسي كيفري خارج شده است، ج ـ اجراي احكام دادگستري اعم از كيفري يا حقوقي براي شهروندان عادي، بعيد الاحتمال است. امام خميني (ره) در تحريرالوسيله (ترجمه مؤسسه)، جلد2، صفحه 434، صفات قاضي و آنچه كه مناسب آن است، (مسأله 4) فرمودند: براي قاضي، قضاوت نمودن به فتواي مجتهد ديگر مشكل است؛ پس حتماً بايد طبق رأي خودش ـ نه رأي ديگري ولو اين كه اَعلَم باشد ـ حكم نمايد. تفسير ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي با قاضي رسيدگي كننده است. هكذا از اين جهت مغاير عبارت تفسيري كه دادرسان در مقام تمييز حق از قوانين مي كنند و شرح شِق ذيل اصل 73 قانون اساسي است؛ همچنين مغاير اصول 158 و 159 قانون اساسي نيز مي باشد. قوانين جاري، صلاحيت تفسير قوانين يا اختيار دستور به قضات در امور قضايي را به رئيس كل اعطاء نكرده است و اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي حاكم است. با عنايت به نظر هيئت عالي معاونت آموزش قوه قضائيه در نشست قضايي مورخ 1398/7/10 و نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه با شماره 7/98/642 مورخ 1399/1/17 رديابي (مكان يابي) تلفن همراه فاقد منع قانوني است و از شمول ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي خروج موضوعي دارد، ولي رئيس كل، تفسير اقليّت را از طريق دستور اداري و مغاير ماده 471 همان قانون، براي اكثريت قضات در امور قضايي لازم الاتباع فرموده اند. مع الوصف نظر به آن كه دستورالعمل متنازعٌ فيه با اصل 73 قانون اساسي و ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي مغايرت دارد خارج از حدود صلاحيت و اختيار صادر كننده مي باشد. فلذا ابطال آن مستدعي است و همچنين استعلام از شوراي نگهبان از جهت مغايرت با شرع و تحريرالوسيله (باب صفات قاضي و آن چه كه مناسب آن است) مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل شماره 01/2513/61 مورخ 1401/4/4 رئيس كل دادگستري استان گيلان رؤسا و دادستان هاي محترم دادگستري هاي استان گيلان سلام عليكم با احترام، در راستاي رعايت قوانين و مقررات در حوزه اصل 25 قانون اساسي و ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري و رعايت حقوق شهروندي؛ كلّيه مكاتبات و استعلامات محاكم دادگستري استان در زمينه پيام كوتاه، ريزمكالمات، مالكيّت، رديابي و ... كه از طريق اتوماسيون با دفتر نظارت بر اجراي اصل 25 قانون اساسي استان گيلان صورت مي گيرد مي بايست با محورهاي ذيل منطبق باشد: ـ موضوع درخواست فقط در زمينه موضوعات امنيت داخلي كشور و موارد مصرّح در قانون باشد. از قبيل اتهامات جاسوسي، گروهك هاي ضد انقلاب، اقدامات تروريستي، سرقت هاي مسلّحانه و باندي، آدم ربايي، قتل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكي، قاچاق سلاح، قاچاق كالا، ارتشاء، اختلاس و جرايم مالي به تشخيص قاضي. ـ درخواست هاي محاكم بايد به صورت گردشكار پرونده تنظيم و ارسال گردد. ـ براي درخواست هاي پرونده هاي با موضوع اتهامي (مزاحمت تلفني، توهين، ارتباط نامشروع، زنا) اقدامي صورت نخواهد گرفت. ـ تمام درخواست ها به همراه گردشكار بايد از طريق اتوماسيون و توسط رابطين حفاظت و اطلاعات مستقر در دادگستري ها براي دفتر نظارت استان ارسال شود. ـ درخواست هاي مربوط به اصل 25 قانون اساسي به هيچ وجه دراختيار طرفين دعوي، وكلا و كارشناسان قرار نگيرد و رأساً تحويل دفتر نظارت نگردد. ـ در اين راستا موارد مرتبط با اصل 25 قانون اساسي از مخابرات استان درخواست نشود. ـ اين بخشنامه به رؤيت كلّيه قضات محترم علي الخصوص در دادسراها برسد. ـ رئيس كل دادگستري و قاضي ويژه ناظر بر اجراي اصل 25 قانون اساسي استان گيلان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس كل دادگستري استان گيلان به موجب لايحه شماره 9027/3499/1 مورخ 1402/2/27 توضيح داده است كه: "1 ـ در رد دليل نخست، بايد اشاره شود كه مباني استدلال با موضوع مورد اعتراض ارتباطي ندارد. زيرا قانونگذار در نظام جمهوري اسلامي انطباق قانون مجلس شوراي اسلامي با شرع مقدّس و قانون اساسي را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است. در دستورالعمل مورد اعتراض در واقع شرح اختيار اعطايي از طرف قانونگذار به رئيس كل دادگستري بوده است. لذا به هيچ عنوان خلاف شرعي صورت نپذيرفته است. 2 ـ در رد دليل دوم و سوم، به نظر مي رسد متقاضي نگاهي جامع و دقيق به اصول قانون اساسي ياد شده ننموده است و همچنين موضوع ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار موافقت رئيس كل دادگستري استان با تعيين مدّت و دفعات كنترل را بر عهده اين مقام قرار داده است و مطلبي علي حده از مباني قانونگذار در دستورالعمل وجود ندارد. 3 ـ در رد دليل چهارم، همچنان كه اشاره شد دستورالعمل اصولاً مخالفت و مغايرت با ماده 150 آيين دادرسي كيفري ندارد، بلكه در راستاي اين ماده مي باشد. از طرفي حسب ماده 73 [730] قانون جرايم رايانه «هر كسي به طور غيرمجاز محتوي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه هاي مخابراتي با امواج الكترونيكي ـ مغناطيسي يا نوري را شنود كند به حبس از 6 ماه تا دو سال يا جزاي نقدي و ... محكوم مي شود.) قانونگذار در تبصره يك ماده 76 [760] قانون جرايم رايانه اي داده ترافيك را به شرح زير تعريف نموده است: «داده ترافيك هرگونه داده اي است كه سامانه هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه و مخابرات توليد مي كند تا امكان رديابي آن ها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان علامت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي شود.» با مداقه در تبصره ياد شده مي توان گفت داده هاي ترافيك به هنگام جابجايي محتوي ارتباطات رايانه اي و مخابراتي به طور خودكار ايجاد مي شود و كاربر رايانه اي تصميمي جهت توليد آن ندارد بلكه در پي برقراري انجام ارتباطات رايانه اي و مخابراتي، سيستم چنين داده ها را توليد و ذخيره مي كند. لذا اگر دو نفر با يكديگر مكالمه تلفني داشته باشند به صحبت هاي آن ها داده محتوا و به مدت صحبت آن ها مكان صحبت، فرد مبداء و مقصد زمان مكالمه آن ها داده ترافيك گفته مي شود. با بررسي قانوني جرايم رايانه اي مصوب سال 1388 مشخص مي گردد قانونگذار تعريفي از «داده محتوا» ارائه نموده است؛ هيئت وزيران در مصوبه سال 1389 و آيين نامه ساماندهي و توسعه رسانه ها فعاليت فرهنگي، ديجيتال، داده، محتوا را به شرح زير تعريف نموده است: ماده يك، تعريف اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني به شرح مربوطه به كار مي رود: الف) محتوا: موارد ديداري، شنيداري، نوشتاري يا تركيبي از آن ها در هر شكل و قالب و ...) لذا با عنايت به مراتب فوق و مداقه در اطلاق عبارت ممنوعيت كنترل ارتباطات مخابراتي افراد در ماده 150قانون آيين دادرسي كيفري كه شامل داده محتوا و ترافيك مي باشد و شرح آن به طور مبسوط بيان شد مي توان به صراحت اعلام نمود كه شكايت متقاضي غيرمدلّل در اين خصوص مي باشد. در پايان در فراز آخرين درخواست متقاضي كه قيد نموده شماره تلفن همراه در صورتمجلس را فلسفه رديابي بيان نمود مي توان از انتزاعات ذهني ايشان دانست و عملاً كاربردهاي فراوان كه بر اين متصوّر مي باشد. لذا با عنايت به مطالب فوق الذكر مي توان نتيجه گرفت كه درخواست متقاضي فاقد دليل شرعي و قانوني مي باشد و دستورالعمل ياد شده مورد اعتراض كاملاً در راستاي اجراي قانون و منطبق با آن مي باشد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ارجاع شد و هيئت مذكور پس از بررسي نتيجتاً حسب دادنامه شماره 140431390000050550 مورخ 1404/1/17 مقرره مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص نداد. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام شد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46659 مورخ 1404/4/30 درخصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض اعلام كرد كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0200164 مورخ 1404/2/6؛ موضوع دستورالعمل شماره 01/2513/61 ـ 1404/4/4 رئيس كل دادگستري كل استان گيلان، در جلسه مورخ 1404/4/23 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مـورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ با توجه به اين كه كشف جُرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و پيشگيري از وقوع جُرم در قانون اساسي و قوانين عادي بر عهده قوه قضائيه قرار داده شده است، در جايي كه كشف جُرم يا كيفر مجرم منحصراً متوقّف بر بعضي از امور مذكور در دستورالعمل باشد نظير استعلام پيام كوتاه و رديابي، مادام آن كه مزاحَم به امر اهمّي نباشد يا درخصوص مورد شرعاً ممنوعيتي وجود نداشته باشد، اطلاق ايجاد محدوديت هاي مذكور خلاف شرع است؛ البته تشخيص موارد مذكور نياز به اطلاعات كافي حقوقي و فقهي دارد. مثلاً كسي مزاحمت تلفني را انجام مي دهد به حدّي كه امكان استفاده صاحب تلفن از آن سلب مي شود و راهي جز شناسايي مزاحم از طريق مخابرات نيست، رفع اين ظلم در صورتي كه مزاحَم به امر اهمّ ديگري نباشد بر مسئولين قوه قضائيه واجب است مخصوصاً با توجه به اين كه بر بعضي از اين موارد، عنوان تجسّس صدق نمي كند." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46659 مورخ 1404/4/30 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «با توجه به اين كه كشف جُرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و پيشگيري از وقوع جُرم در قانون اساسي و قوانين عادي برعهده قوه قضائيه قرار داده شده است، در جايي كه كشف جُرم يا كيفر مُجرم منحصراً متوقف بر بعضي از امور مذكور در دستورالعمل باشد نظير استعلام پيام كوتاه و رديابي، مادام آن كه مزاحَم به امر اهمي نباشد يا درخصوص مورد شرعاً ممنوعيتي وجود نداشته باشد، اطلاق ايجاد محدوديت هاي مذكور خلاف شرع است؛ البته تشخيص موارد مذكور نياز به اطّلاعات كافي حقوقي و فقهي دارد. مثلاً كسي مزاحمت تلفني را انجام مي دهد به حدي كه امكان استفاده صاحب تلفن از آن سلب مي شود و راهي جز شناسايي مزاحم از طريق مخابرات نيست، رفع اين ظلم در صورتي كه مزاحَم به امر اهم ديگري نباشد بر مسئولين قوه قضائيه واجب است مخصوصاً با توجه به اين كه بر بعضي از اين موارد، عنوان تجسّس صدق نمي كند.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيّت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق دستورالعمل شماره 01/2513/61 مورخ 1401/4/4 رئيس كل دادگستري استان گيلان در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي