رأي شماره 818822 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه 14/10 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي صادره به شماره 1000/97/2408 مورخ 1397/03/05

شماره 0301802 – 1404/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000818822 مورخ 1404/4/10 مبني بر: به تبعيّت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 14/10 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي به شماره 2408 /97 /1000 مورخ 1397/3/5 با موضوع نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي حمل و نقل مواد نفتي، در حدّ مقرر در نظريه شماره 44403 /102 مورخ 1403/10/1 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/04/10 شماره دادنامه: 140431390000818822 شماره پرونده: 0301802 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه 14/10 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي صادره به شماره 2408 /97 /1000 مورخ 1397/3/5 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه 10/14 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي صادره به شماره 2408 /97 /1000 مورخ 1397/3/5 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند، گرچه كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي، قانوناً مكلّفند حق بيمه قانوني كاركنانش را پرداخت نمايند و سازمان تأمين اجتماعي نيز موظّف به رسيدگي به اسناد و مدارك اين كارفرمايان است و تنها بايد مبالغي را مطالبه نمايد كه براساس رسيدگي هاي انجام شده مشخص شود كارفرما كمتر از حق بيمه قانوني پرداخت نموده است و سپس اين مبالغ كمتر پرداخت شده حق بيمه نيز به حساب حق بيمه آن كاركناني كه حق بيمه شان كمتر پرداخت شده، منظور شود تا در محاسبه مستمري بازنشستگي شان منظور شود. با اين همه سازمان تأمين اجتماعي سال ها بدون انجام اين رسيدگي، با تعيين ضرايب بيمه اي براي فعاليت هاي پيمانكاري مختلف، فارغ از اين كه كارفرما تكاليف قانوني اش را انجام داده يا خير، نسبت به مطالبه حق بيمه براساس همان ضرايبي كه خود تعيين نموده اقدام كرده و مي كند. از آنجا كه اين ضرايب در هرحال به صورت ميانگين و تخميني تعيين مي شوند، بديهي است كه انطباق كامل با شرايط همه كارفرمايان و در همه زمان ها نخواهد داشت. يعني الف) اگر ميزان حق بيمه مطالبه شده بدون رسيدگي و براساس ضريب مقطوع، بيش از حق بيمه قانوني باشد، آن مبالغ اضافي مطالبه و دريافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرّف در آن مصداق «اكل مال به باطل» است كه قطعاً مستمري بگيران تأمين اجتماعي هم راضي به دريافت مستمري از چنين محل خلاف شرعي نخواهند بود. ب) اگر ميزان حق بيمه مطالبه شده بدون رسيدگي و براساس ضريب مقطوع، كمتر از حق بيمه قانوني باشد، در حكم زيان رساندن به منابع سازمان تأمين اجتماعي است كه باز مغاير قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» بوده، مشمولين بيمه تأمين اجتماعي هم كه صاحبان اصلي اين سازمان هستند، راضي به چنين زياني نخواهند بود و ج) در هر حال، هنگامي كه حق بيمه بدون رسيدگي و براساس ضريب مقطوع مطالبه مي شود، حتي اگر كارفرمايي حق بيمه كاركنانش را كمتر از ميزان مقرّر قانوني پرداخت كرده باشد هم، مطالبه كلّي اين مبلغ براساس ضريب، از آنجا كه كلّي و بدون جزئيات است، به حساب كارگران بيمه شده منظور نخواهد شد و هيچ تأثيري در حق بيمه آن كارگران و بالتبع ميزان مستمري بازنشستگي شان نخواهد داشت، كه اين امر نيز موجب زيان آنان و مغاير قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» خواهد بود. شوراي نگهبان هم با توجه به همين نكته، طي نامه شماره 42293 /102 مورخ 1403/3/13 خلاف شرع بودن اطلاق بندهاي 3-1 و 3-5 بخشنامه شماره 14 جديد سازمان تأمين اجتماعي را در مواردي كه منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدنظر قانون شده، به ديوان عدالت اداري اعلام نموده است. لذا با ارجاع به اين نامه شوراي نگهبان، درخواست ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه مورد شكايت را، به دليل مغايرت اطلاق آن با شرع در مواردي كه منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدنظر قانون شده، دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 2408 /97 / 1000 مورخ 1397/3/5 حوزه معاونت بيمه اي موضوع: نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي حمل و نقل مواد نفتي بخشنامه 14/10 معاونين محترم ...................... ادارات كل ستادي/ دفاتر مستقل/ ادارات كل استان ها/ شعبه .............. با سلام و صلوات بر محمّد (ص) و آل محمّد (ص) در اجراي سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي، بهبود فضاي كسب و كار و نامگذاري سال 1397 به عنوان سال حمايت از كالاي ايراني و در راستاي اصلاح مقرّرات مربوط به نحوه اجراي ماده 41 قانون تأمين اجتماعي و با عنايت به تصويب پيشنهاد اصلاحي اين سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي حمل و نقل مواد نفتي و ارائه به هنگام تعهّدات قانوني به مشمولين در هيأت مديره و هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه، نظر به اين كه به موجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 1396/10/20 هيأت امناء مقرّر گرديده است: (حق بيمه قراردادهاي حمل و نقل مواد نفتي كه موضوع قرارداد توسط رانندگاني صورت مي گيرد كه رأساً براساس قانون بيمه هاي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوّب 1379) نسبت به پرداخت حق بيمه خويش اقدام مي نمايند، معادل چهار درصد (4%) ناخالص كاركرد به انضمام بيمه بيكاري متعلّقه تعيين مي گردد.) لذا در اجراي مصوبه مذكور، رعايت نكات ذيل الزامي مي باشد: ............................ 2ـ حق بيمه آن بخش از كاركرد مقاطعه كاران حمل و نقل مواد نفتي كه توسط رانندگان در استخدام انجام مي گيرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ 1370/1/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي و طبق بند 3-1 قسمت (ب) بخش دوم بخشنامه 14 درآمد محاسبه و مطالبه مي گردد.- مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 44403 /102 مورخ 1403/10/1 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0301802 مورخ 1403/8/26 ؛ موضوع بند 2 بخشنامه 14/10 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي به شماره 2408 /97 / 1000- 1397/3/5 ، در جلسه مورخ 1403/9/14 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ از آنجا كه براساس ماده 41 قانون تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مي تواند نسبت مشخصي از كل هزينه ها را به عنوان مزد تعيين و به تناسب آن مطالبه حق بيمه كند، تعيين نسبت مذكور در ماده 41 بايد با رعايت تناسب با مزد واقعي باشد؛ لذا اطلاق مصوبه مورد شكايت در مواردي كه منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازين شرع شناخته شد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 44403/102 مورخ 1403/10/1 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «از آنجا كه براساس ماده 41 قانون تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مي تواند نسبت مشخصي از كل هزينه ها را به عنوان مزد تعيين و به تناسب آن مطالبه حق بيمه كند، تعيين نسبت مذكور در ماده 41 بايد با رعايت تناسب با مزد واقعي باشد، لذا اطلاق مصوبه مورد شكايت در مواردي كه منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدنظر قانون شده باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيّت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق بند 2 بخشنامه 14/10 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي به شماره 2408 /97 /1000 مورخ 1397/3/5 در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي