« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص تشكيل واحد سازماني جداگانه اي در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور ثبت و نگهداري متمركز حساب بدهي ها و تعهدات قانوني دولت
متندار
تاریخ تصویب: 1393/02/28
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص تشكيل واحد سازماني جداگانه اي در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور ثبت و نگهداري متمركز حساب بدهي ها و تعهدات قانوني دولت مصوب 1393,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 28/ 2/ 1393 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
به منظور ثبت و نگهداري متمركز حساب بدهي ها و تعهدات قانوني دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتي، طرح هاي عمراني كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود و بدهي ها و تعهداتي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نمي باشد) واحد سازماني جداگانه اي در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد مي شود. اين واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خلاصه بدهي ها و تعهدات دولت و نگهداري متمركز حساب آنها اقدام و گزارش هاي مديريتي لازم را حداقل سالانه يكبار به هيئت وزيران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و ساير مراجع به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
2
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اجراي بند (1) با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد. شرح وظايف واحد ياد شده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تهيه و ابلاغ مي گردد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبار مورد نياز واحد مذكور از محل اعتبار برنامه مصوب مربوط (برنامه تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كل كشور) را تأمين نمايد.
3
دستورالعمل نگهداري حساب بدهي ها و تعهدات موضوع اين تصويب نامه در دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و چگونگي نگهداري و تمركز حساب آنها در واحد موضوع بند (1)، با رعايت ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تاييد ديوان محاسبات كشور توسط وزارتخانه ياد شده ابلاغ مي شود.
4
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند رأساً با اعزام مامور و يا از طريق سازمان حسابرسي، اسناد و مدارك مربوط را در محل دستگاه هاي اجرايي مورد رسيدگي قرار دهد.
5
دستورالعمل هاي اجرايي اين تصويب نامه حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و ابلاغ مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1393/02/28متن اولیه
- 1394/05/111394/05/11_آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي [ن...