رأي شماره 1316780 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال صورتجلسه دو هزار و نود و چهارمين (2094) شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1‌ ابلاغي تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14‌ سازمان امور اراضي كشور

شماره0000710ـ0001721ـ 0203121 ـ0002161ـ010013 - 1403/6/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001316780 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمين (2094) شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1 ‌ ابلاغي تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 ‌ سازمان امور اراضي كشور با موضوع بازنگري در شروط اجراي امور باقيمانده قانون اصلاحات ارضي موضوع مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مورخ 1370/3/2 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/6 شماره دادنامه: 140331390001316780 شماره پرونده: 0002161ـ 0203121ـ 0100139 ـ 0000710 ـ 0001721 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: خانم ها و آقايان بهزاد قنبرزاده ـ مه لقا عبدالهي ـ فريبا عبدالهي ـ روح انگيز پوست فروش ـ مهروش قنبرزاده ـ محمود تصاعدي ـ گلناز جوكار ـ مژده عبدالهي ـ نازنين جوكار ـ زهرا جوكار ـ پرويز قنبرزاده ـ هلن قنبرزاده ـ محبوبه عبدالهي ـ پروين ماه پوست فروش ـ فاطمه شهناز پوست فروش ـ ثريا جوكار ـ مهسا جوكار ـ سعيد جوكار ـ مهناز جوكار ـ داريوش تصاعدي ـ كورش تصاعدي ـ مينودخت جوكار ـ مريم جوكار ـ وحيدرضا جوكار ـ محمدهادي شمس ـ فروغ بزرگ پور ـ كيهان جوكار و آناهيتا تصاعدي با وكالت آقاي خليل مجدالدين و آقايان سعيد روستايي روزبهاني، حمداله محمدي و سيد عبدالله نمازي طرف شكايت: سازمان امور اراضي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه دو هزار و نود و چهارمين (2094) شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1 ‌ ابلاغي تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 ‌ سازمان امور اراضي كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه ابطال صورتجلسه دو هزار و نود و چهارمين (2094) شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1 ‌ ابلاغي تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 سازمان امور اراضي كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "شوراي نگهبان، قانون اصلاحات ارضي را بر اساس نظريه شماره 1371 مورخ 1363/4/21 ‌ خلاف شرع انور اسلام اعلام نمود. سپس وزارت كشاورزي سابق از طريق مجلس شوراي اسلامي پيگيري لازم جهت اخذ مجوز براي ادامه اجراي قانون اصلاحات ارضي را انجام داد كه باز هم شوراي نگهبان برخلاف شرع بودن آن اصرار و به دليل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول كه مجمع مذكور به موجب مصوبه شماره 4311 مورخ 1370/3/2 صرفاً اجازه اجراي باقيمانده مراحل قانون اصلاحات ارضي در اراضي كه زارعين صاحب نسق متصرف آن مي باشند و فقط مراحل آخر اجرايي قانون باقي مانده را داد لكن براي آن شروطي به شرح زير لحاظ و تأكيد نموده است. الف ـ زارع صاحب نسق و يا وراث قانوني آنها در حال حاضر بايستي متصرف اراضي زراعي خود باشند و اراضي مزبور از زمان اصلاحات ارضي تا حال حاضر تحت تصرف و كشت زارع صاحب نسق و يا وراث قانوني آن ها باشد (ترك نسق نكرده باشند) و يا اراضي را تحت هر عنوان به اشخاص غير واگذار ننموده باشند و يا تغيير كاربري در آن صورت نگرفته باشد. ب ـ وزارت كشاورزي موظف است به مالكان متقاضي (مالكيني كه زمين آن ها مشمول قانون مي گردد) در نزديكترين محل ممكن زمين براي كشاورزي طبق مقررات واگذار نمايد. ج ـ اگر توافقي به غير از آنچه در قانون آمده بين زارعين و مالكين قبل از صدور سند ايجاد شود ملاك همان تراضي و توافق خواهد بود. به عبارت ديگر اصل بر غيرشرعي بودن قانون اصلاحات ارضي مي باشد و مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي حل معضل يك استثنا آن هم به صورت مشروط براي اجراي قانون در باقيمانده اراضي تصويب نموده است. سپس سازمان امور اراضي نحوه اجراي امور باقيمانده قانون اصلاحات ارضي را به مديريت امور اراضي مراكز استان ها اعلام نمود لكن اخيراً شوراي اصلاحات ارضي در جلسه 2094 مورخ 1399/11/1 ‌ خود، رأيي به شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 ‌ صادر و سپس به وسيله سازمان امور اراضي به سازمان هاي جهاد كشاورزي در استان هاي سراسر كشور ابلاغ كرده است كه در مصوبه مزبور شرط استمرار كشت و بهره برداري و تصرف حذف شده است. به عبارت ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام يك استثنا به صورت مشروط و معلق براي قانون خلاف شرع اصلاحات ارضي قائل شده كه شرط مهم آن تصرف و كشت ارضي نسقي مي باشد و شوراي اصلاحات ارضي با اين توجيه كه براي اجراي طرح كاداستر ناچار به تعيين تكليف اراضي به هر قيمتي مي باشد و اينكه تعداد پرونده هاي قضايي زياد مي شود رأساً در مقابل نص اجتهاد نموده و با تفسير غير حقوقي، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در واقع محصور و مقيد به شروطي بوده را گسترش داده است كه اين امر ضمن مغايرت با اصول و قواعد شرعي با قانون تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تضاد است. حاليه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفاً شامل امور باقيمانده در اراضي مي باشد آن هم با رعايت شرايط مندرج در آن قانون و به هيچ عنوان تسري به باغات ندارد و اقدام شوراي عالي اصلاحات و سازمان امور اراضي در اضافه كردن باغات غارسي مالكي موضوع مواد 27 و 28 آيين نامه قانون اصلاحات ارضي مصوب آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/13 ‌ نيز به نوعي قانونگذاري و ايجاد حقوق جديد و از بين بردن حقوق مكتسبه و سابق عده اي از مالكين شده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمين (2094) شوراي عالي اصلاحات ارضي دوهزار و نود و چهارمين جلسه شوراي عالي اصلاحات ارضي (2094) در روز چهارشنبه به تاريخ 1399/11/1 از ساعت 8 صبح لغايت 10 با حضور رياست محترم شورا و كليه اعضاء شوراي عالي بر اساس دعوت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/10/24 ‌ دبير شوراي عالي تشكيل و موضوعات ذيل مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت: دستور جلسه: بازنگري در شروط اجراي امور باقيمانده قانون اصلاحات ارضي موضوع مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مورخ 1370/3/2 موضوع بند ثانياً: بخشنامه شماره 133202/ 028/ 53 مورخ 1381/8/12 ‌ سازمان امور اراضي كشور گردشكار پرونده: 1ـ بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء ، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مورخ 1370/3/2 بخشنامه اي به منظور تعيين تكليف امور باقي مانده اصلاحات ارضي به شماره 133202/ 028/ 53 مورخ 1381/8/12 ‌ از طريق سازمان امور اراضي كشور به مديريت هاي امور اراضي سراسر كشور ابلاغ گرديده است كه در بند ثانياً آن اجراي مقررات قانون در املاك باقيمانده منوط به تحقق دو شرط گرديده است. 1ـ زارع يا زارعين صاحب نسق و يا وراث قانوني آنها در حال حاضر متصرف اراضي زراعتي خود بوده باشند. 2ـ اراضي مشمول در حال كشت و بهره برداري زراعي از طرف زارعين بوده باشد به عبارت ديگر اجراي قانون در مورد آن تعداد از زارعاني كه ترك نسق نموده و يا اراضي را به فروش رسانده اند و به امر كشاورزي اشتغال ندارند يا در مورد آن مقدار از اراضي تحت نسق زارعان كه در طول سنوات گذشته بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان به مصارف غير زراعي از قبيل واحدهاي مسكوني و صنعتي و يا ساير طرح هاي عمراني و خدماتي و غيره تبديل و از مدار توليدات زراعي خارج شده است ولو اين كه چنين زمين هايي در فرم هاي آمار روستاهاي مشمول به عنوان نسق زراعتي به نام زارعين منظور شده باشد با توجه به شرايط فوق اجراي قوانين اصلاحات ارضي در آنها وجهه قانوني ندارد. 2ـ معاون توسعه و ساماندهي اراضي سازمان طي بخشنامه شماره 400396/ 035/53 مورخ 1398/12/12 ‌ بازنگري شروط فوق الذكر موجود در بخشنامه مذكور را با عنايت به دلايل ذيل و در اجراي ماده 7 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و مصوبه هاي 2027 و 2043 شوراي عالي اصلاحات ارضي و استفساريه انجام شده از معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص اجراي امور باقيمانده اصلاحات ارضي در اراضي مشمول اصلاحات ارضي كه در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع شده است، درخواست مي نمايد. 2 .1. با توجه به ضرورت اجراي قانون حدنگار (كاداستر اراضي كشاورزي و تكليف مندرج در ماده 9 مبني بر ارسال اطلاعات هندسي و حقوقي املاك براي صدور اسناد مالكيت به ادارات ثبت اسناد و املاك) كه بر اين اساس و با توجه به سوابق اجرايي نمي توان ملكي را مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي دانست ولي در خصوص صدور سند مالكيت آن (براي زارع و يا مالك) اعلام نظر ننمود . 2.2. با توجه به وجود حقوق مكتسبه زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و به تبع آن وراث قانوني آنان نسبت به ميزان نسق زارعانه خود در املاك مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي از طرفي عدم تحقق شروط مندرج در بخشنامه اخيرالذكر مانع از صدور سند مالكيت زارعين خواهد شد و از سوي ديگر نحوه مستند نمودن و بهره مندي از اين حقوق مشخص نشده است. 3 .2. با توجه به صراحت ماده واحده مورخ 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اشاره به اين مهم نموده است «نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق در آمده ..» چنين استنباط مي شود كه عبارت درآمده است مربوط به زمان اجراي قانون است نه زمان اجراي امور باقيمانده آنهم پس از گذشت حدود نيم قرن از اجراي قانون. 2 .4. با صدور گواهي حقوق زارعانه عنوان زارع يا وراث قانوني و هدايت آنان به مراجع قضايي با توجه به اينكه اكثر مراجع رسيدگي كننده به اينگونه پرونده ها رأي به عدم صلاحيت به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي استان يا شوراي عالي اصلاحات ارضي و يا تحت عنوان سازمان جهاد كشاورزي استان، امور اراضي و يا مديريت هاي جهاد كشاورزي صادر مي نمايند كه ناچار به رسيدگي اين قبيل پرونده ها در شوراي اصلاحات ارضي مي باشيم و پس از آن نيز بايستي آماده دفاع نسبت به اعتراضات به آراي صادره باشيم كه با اين اوصاف دور تسلسلي ايجاد شده كه علاوه بر سرگرداني مراجعين موجب اتلاف وقت زيادي از مجموعه نيروهاي اجرايي در سطح كشور مي گردد. 3ـ براساس مصوبه 2027 مورخ 1387/11/20 شوراي عالي اصلاحات ارضي مقرر مي گردد: مفاد بخشنامه شماره 133202/ 028/ 53 مورخ 1381/8/12 سازمان امور اراضي و همچنين شروط مندرج در آن جهت اجراي امور باقيمانده اصلاحات ارضي (1ـ استمرار تصرفات توسط زارع با وراث قانوني وي در اراضي مشمول 2 ـ بهره برداري كشاورزي از اراضي مشمول و عدم تغيير كاربري آن) با عنايت به شروط مندرج در مصوبه 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاكيد بر صدور اسناد نسقي زارعين بر اساس قانون و نيز با توجه به قوانين مؤخر التصويب از جمله قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و اصلاحيه بعدي آن و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي كماكان مورد تأييد شورا مي باشد. بنابراين سازمان هاي جهاد كشاورزي و مديريت هاي امور اراضي استان ها مكلفند مطابق بخشنامه ياد شده اقدام نموده و در صورتي كه موارد و پرونده هاي مشمول امور باقيمانده اصلاحات ارضي وجود داشته باشد كه منطبق بر بخشنامه ياد شده نباشد بصورت موردي در شوراي اصلاحات ارضي استان مطرح و با توجه به ضوابط و مقررات تصميم لازم اتخاذ و اقدامات بعدي را طبق نظريه شوراي اصلاحات ارضي استان معمول نمايند و در صورتي كه شورا نيز با ابهاماتي مواجه شد، مديريت امور اراضي استان موضوع را با نظر شوراي اصلاحات ارضي استان به سازمان امور اراضي گزارش نمايد تا در شوراي عالي اصلاحات ارضي مطرح و تصميم لازم اتخاذ گردد. 4 ـ بر اساس مصوبه 2043 مورخ 1390/8/15 ‌ شوراي عالي اصلاحات ارضي مقرر مي گردد: در خصوص نحوه اجراي امور باقيمانده اصلاحات ارضي و صدور اسناد انتقال زارعين مشمول كه منوط به احراز دو شرط استمرار تصرفات زارع يا وراث قانوني وي در اراضي نسقي و استمرار بهره برداري كشاورزي از اراضي مشمول و عدم تغيير كاربري اراضي مذكور مي باشد اگر در زمان اجراي قانون و تنظيم فرم هاي آماربرداري و فرم هاي اجاره و فروش اراضي به تصرف زارعين در آمده و اين امر را شورا احراز نمايد ولي در زمان اجراي مصوبه 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام (اجراي امور باقيمانده اصلاحات ارضي) خارج از اراده و حيطه اقتدار آنها به دليل معاذير قانوني و يا طبيعي و قهري از جمله خشكسالي و يا اجراي طرح هاي عمومي و عمراني از سوي دولت و شهرداري ها نظير احداث راه، بزرگراه، اتوبان و يا حريم تأسيسات عمومي و نظامي و انتظامي از تصرف آنان خارج شده باشد بنحوي كه در حال حاضر امكان تصرف و بهره برداري از اراضي نسقي براي زارع يا وراث قانوني وي ميسر نباشد، شوراي 5 نفره اصلاحات ارضي استان مي تواند فارغ از مصوبه 2027 مورخ 1387/11/20 اين شورا موضوع را بصورت موردي بررسي و ضمن احراز موارد فوق و مستندات مربوطه در خصوص صدور سند نسقي زارعين مربوطه اتخاذ تصميم نمايد. 5 ـ پس از طرح موضوع در كار گروه كارشناسي شوراي عالي اصلاحات ارضي و اخذ نظرات مديريت هاي امور اراضي استانها در خصوص بازنگري شروط اجراي امور باقيمانده اصلاحات ارضي مراتب در جلسه شوراي عالي اصلاحات ارضي مطرح گرديد. «رأي شوراي عالي اصلاحات ارضي» پس از بحث و بررسي و تبادل نظر و در اجراي ماده 7 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مقرر گرديد: نظر به اينكه اولاً: در ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1370/3/2 شروط استمرار تصرف زارع و استمرار كشت و زرع و بهره برداري زارع جهت اجراي امور باقيمانده اصلاحات ارضي تصريح نگرديده است. ثانياً: از عبارت «نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده» مندرج در ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1370/3/2 چنين استنباط مي شود كه عبارت (درآمده است) مربوط به زمان اجراي قانون اصلاحات ارضي است نه زمان اجراي امور باقيمانده اصلاحات ارضي ثالثاً: در حال حاضر، اكثر زارعين زمان اجراي مقررات با توجه به گذشت بيش از 50 سال از اجراي قانون اصلاحات ارضي به دلايل مختلف از جمله ارث و نقل و انتقال عادي، متصرف اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي نبوده و صدور گواهي نسق زارعانه و احاله پيگيري اخذ اسناد مالكيت اراضي مذكور از طريق مراجع قضايي موجب اطاله رسيدگي به درخواست صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي خواهد گرديد. رابعاً: با توجه [به] تكاليف قانوني ايجاد شده براي سازمان امور اراضي و مديريت هاي امور اراضي استان ها در اجراي قانون حدنگار مصوب 1393 و ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و سياست هاي سازمان مبني بر تسريع در صدور اسناد كاداستري كشاورزي در پهنه اراضي كشاورزي كشور امكان بلاتكليف گذاشتن زارعين مشمول ميسور نمي باشد. خامساً: موضوع تثبيت مالكيت اشخاص در عرصه هاي مشمول اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي منصرف از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد. و مجازات هاي مقرر در قوانين موصوف در موارد تغيير كاربري غير مجاز و يا خرد شدن اراضي توسط اشخاص مانع صدور اسناد مالكيت اشخاص نمي باشد. لذا از تاريخ تصويب اين مصوبه، شروط مندرج در بند ثانياً بخشنامه شماره 133202/ 028/ 53 مورخ 1381/8/12 سازمان امور اراضي (استمرار تصرف و استمرار كشت و بهره برداري) حذف و عبارت «اراضي به تصرف زارع يا زارعين صاحب نسق يا وراث قانوني آنها در زمان اجراي قانون اصلاحات ارضي درآمده باشد» جايگزين مي گردد. تشخيص موضوع فوق نيز بر اساس فرم هاي آماربرداري و فرم هاي اجاره و فروش در مراحل مختلف اجراي مقررات اصلاحات ارضي ملاك و مناط اتخاذ تصميم مي باشد. بديهي است در زمان معرفي زارعين به دفترخانه عامل مي بايست نام زارع مشمول و در صورت فوت، ورثه حين الفوت مشاراليه به دفتر اسناد رسمي اعلام گردد و مديريت امور اراضي استان ها در خصوص نقل و انتقال هاي صورت گرفته هيچگونه تكليفي به عهده نخواهند داشت. ـ شوراي عالي اصلاحات ارضي" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر امور حقوقي سازمان امور اراضي كشور به موجب لايحه شماره 498039/ 026/ 53 مورخ 1401/2/26 ‌ توضيح داده است كه: "همانطور كه مستحضريد، بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي، وزارت جهاد كشاورزي موظف گرديد نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آن ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكيت آن ها صادر شود. ادعاي خلاف شرع بودن قانون اصلاحات ارضي كه بر مبناي عدالت اسلامي و حذف فئودالي زمين تقنين شده و در حكومت جمهوري اسلامي توسط عالي ترين نهاد نظارتي تقنيني در باب حدوث اختلاف في مابين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در قانون اساسي در اصل يكصد و دوازدهم به عنوان يك اصل تبيين شده است، عدم رعايت جايگاه و منزلت قانون بوده و امري محكوم و مذموم است. كما اينكه در عالي ترين مرجع قضايي وفق دادنامه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 702 مورخ 1386/5/2 ‌ به صراحت بر صلاحيت شوراي عالي اصلاحات ارضي در پرونده هاي مشمول تأكيد شده است. شاكيان مدعي شده اند شوراي عالي اصلاحات ارضي و اين سازمان در مصوبه مذكور شرط استمرار كشت و بهره برداري را حذف نموده است و اين موضوع در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت يك استثنا به صورت مشروط و معلق براي قانون خلاف شرع اصلاحات ارضي كه شرط مهم آن تصرف و كشت اراضي نسقي است، مي باشد. در پاسخ به اين ادعا اعلام مي دارد: اولاً در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شروطي براي اجراي امور باقيمانده اصلاحات ارضي پيش بيني نشده است. بلكه وزارت جهاد كشاورزي مكلف به صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده است مي باشد. ثانياً در بند ثانياً بخشنامه ابلاغ ضوابط اجراي امور باقي مانده اصلاحات ارضي به شماره 133202/ 028/ 53 مورخ 1381/8/12 دو شرط استمرار تصرف و استمرار كشت و بهره برداري پيش بيني گرديده بود كه با عنايت به دلايل 5گانه مصرح در مصوبه 2094 شوراي عالي اصلاحات ارضي دو سطر مذكور حذف و «اراضي به تصرف زارع يا زارعين صاحب نسق يا وراث قانوني آن ها در زمان اجراي قانون اصلاحات ارضي درآمده باشد.» جايگزين گرديد. بنابراين از آنجايي كه بخشنامه قبلي اين سازمان يكي از موانع صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي ارزيابي گرديد و دو شرط مذكور در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود نداشت. لذا اين سازمان و شوراي عالي اصلاحات ارضي در جهت تسهيل و رفع موانع صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي شروط مذكور را حذف و مطابق با نص صريح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عبارت جايگزيني را تعيين و ابلاغ نمود. بنابراين اقدام شوراي مذكور بر اساس تكاليف ذاتي و قانوني و در راستاي تسهيل در اجراي روند قانوني بوده و خواسته شاكيان كاملاً واهي و بي اساس مي باشد چرا كه بر اساس ماده 7 قانون موصوف تعيين روش كلي و تهيه برنامه و نظارت بر حسن اجراي آن به اعضاي شوراي اصلاحات ارضي محول شده است. ضمناً در خصوص استناد و تأكيد شاكيان مبني بر اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از مراجع عظام و حتي شوراي نگهبان ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضي را خلاف شرع اعلام نموده با توجه به اينكه شاكي محترم به نظريه شوراي نگهبان در خصوص مغايرت استمرار قانون اصلاحات ارضي با موازين شرعي استناد نموده است لذا مطابق با اصول و قواعد آئين دادرسي مدني ارائه تصوير نظريه شوراي نگهبان الزامي است و در صورت عدم ارايه اصل آن از اعداد دلايل خارج مي شود علاوه بر اين كه نظريه حضرت امام خميني و مراجع تقليد در مغايرت اجراي قانون اصلاحات ارضي مانع از صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي كه مشمول قانون اصلاحات ارضي شده بود گرديد كه موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و بر اساس مصوبه 1370/3/2 تعيين تكليف گرديد." در جلسه مورخ 1402/7/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع درخواست ابطال صورتجلسه دوهزار و نود و چهارمين (2094) شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1 ابلاغي تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 ‌ سازمان امور اراضي كشور از بُعد قانوني مطرح شد و پس از بحث و بررسي اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم ابطال مقرره مذكور از بُعد قانوني اعلام نظر كردند. با توجه به اينكه ابطال مقرره مورد شكايت هم از بُعد قانوني و هم از بُعد شرعي درخواست شده بود، و از بُعد قانوني، هيأت عمومي بر عدم ابطال مقرره مورد شكايت اعلام نظر كرده بود، در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد شكايت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/42819 مورخ 1403/4/18 اعلام كرد كه: "موضوع صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمين (2094) شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1 ‌ ابلاغي تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 ‌ سازمان امور اراضي كشور، در جلسه مورخ 1403/3/20 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ مصوبه مورد شكايت در حدود مصوبه «تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» مصوب 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي به تصويب رسيده است، خلاف موازين شرع شناخته نشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/42819 مورخ 1403/4/18 در رابطه با جنبه شرعي صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمين جلسه شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1 ‌ و ابلاغي تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 ‌ سازمان امور اراضي كشور اعلام كرده است كه: «مصوبه مورد شكايت در حدود مصوبه «تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» مصوب 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي به تصويب رسيده است، خلاف موازين شرع شناخته نشد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمين جلسه شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1 و ابلاغي تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 ‌ سازمان امور اراضي كشور خلاف شرع نيست. ثانياً براساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص «تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» مصوب 1370/3/2 : «وزارت كشاورزي موظّف است نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكيت آنها صادر شود» و عبارت «تاكنون» در اين ماده واحده هيچگونه دلالتي بر لزوم استمرار در تصرف اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي توسط زارعين متصرف صاحب نسق تا زمان صدور سند رسمي مالكيت جهت صدور اين سند نداشته و عبارت مذكور صرفاً معطوف به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي است كه تا زمان تصويب ماده واحده فوق اسناد رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده است. در عين حال، هدف از تصويب ماده واحده پيش گفته تعيين تكليف اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي است كه تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده و در اين ماده واحده، صدور سند رسمي مالكيت براي اين اراضي پيش بيني شده است. بنا به مراتب فوق، تعيين شروطي از قبيل استمرار زراعت و يا استمرار تصرف در اراضي مذكور با توجه به سپري شدن مدت زمان معتنابهي از تاريخ واگذاري اين اراضي و وقوع نقل و انتقالات متعدد بر اراضي مزبور، مانع تعيين تكليف و صدور اسناد رسمي مالكيت براي اين اراضي بوده و با مبنا و هدف از تصويب ماده واحده صدرالذكر مباينت دارد و بر همين اساس صورت جلسه شماره دو هزار و نود و چهارم شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ 1399/11/1 كه تحت نامه شماره 441789/ 020/ 53 مورخ 1399/11/14 ‌ سازمان امور اراضي كشور ابلاغ شده، مغايرتي با ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص «تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» مصوب سال 1370 نداشته و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري