طرز وصول صدي ده عوارض تمبر معاملات واقعه در دفاتر رسمي

چون نسبت بطرز وصول صدي ده عوارض تمبر معاملات واقعة در دفاتر رسمي موضوع بخش نامه تلگرافي 14910- 7795- يازدهم مرداد ماه 1316 اين اداره از بعضي ولايات كسب تكليف ميشود لهذا بوسيلة اين بخش نامه اجراي دستورهاي ذيل را گوشزد مي نمايد.

بطوريكه طي بخش نامه فوق توضيح شده طبق تصويبنامة 6240 مجدد هيئت وزراء عوارض مزبوره بايد فقط از قيمت تمبر معاملات ملكي و اجازه اي كه در هر دفتر رسمي واقعه در حوزه شهرداريها بعمل مي آيد اخذ شود و لذا از ساير معاملات متفرقه و همچنين ازدواج و طلاق و معاملات مربوطه بنقاط خارج از حوزه شهرداريها و جاهائيكه هنوز شهرداري در آنجا تاسيس نشده عوارض نبايد مأخوذ گردد.

ادارات ثبت ولايات بايستي بمقدار كافي تمبر مخصوص عوارض مذكوره را از ادارات ماليه محل و شعبه تمبر و اوراق مركزي ثبت كل از خزانه داري كل دريافت نموده و دفتري جداگانه براي اين موضوع تخصيص دهند و مقدار تمبر دريافتي را در صفحه درآمد و مقدار تحويلي بهريك از دفاتر رسمي را در صفحه هزينه وارد كرده و مندرجا بصاحبان دفاتر رسمي طبق رسيد تمبر تحويل و هر يك از صاحبان دفاتر را هم موظف نمايند كه چنين دفتري عليحده براي خود ترتيب داده مقدار تمبر دريافتي را در صفحه واردات و نسبت بهريك از معاملات مذكوره در ماده يك اين دستور معادل يك عشر از تمبر اسناد تمبر عوارض در همان سند رسمي الصاق و باطل و انواع تمبر صادره را بهزينه دفتر برده وجوه آن را جمع آوري و در آخر هر ماه در ولايات بصندوق ماليه و در مركز بحساب 7435 شهرداري طهران ببانك ملي يكجا تحويل كرده در مقابل آن قبض رسيد دريافت نمايند.

كلية صاحبان دفاتر رسمي بايستي علاوه بر دفتر تمبر مذكور دفتر درآمد و هزينة ديگري تشكيل دهند كه صفحة درآمد آن حاوي شماره رديف و تاريخ و شماره سند رسمي و مبلغ حق الثبت و ستون عشريه وصولي بوده و صفحه هزينة آن شماره و تاريخ و مبلغ قبض رسيد دريافتي از اداره ماليه يا بانك ملي را نشان دهد كه براي وارسي عمل مذكور در هر موقع اشكالي نباشد.

صدور قبض در مقابل عشر ماخوذ كه پارة از ادارات ثبت پيشنهاد نموده اند ضرورتي نخواهد داشت.

در آخر هر ماه صاحبان دفاتر رسمي بايد صورت خلاصه حسابي از جمع دريافتي يكماهه و جمع مبلغ پرداختي بصندوق ماليه محل يا بانك ملي (در مركز) بانضمام قبوض رسيد در ولايات بادارات ثبت محل و در مركز بشعبه درآمد حسابداري ثبت كل تسليم نمايند كه عندالاقتضا بشهرداريها فرستاده شود.

هزينه خريد دفاتر لازمه و اوراق مربوطه باين عمل را شهرداريها خواهند پرداخت.

نسبت بوجوه وصولي معاملات واقعه از تاريخ صدور بخش نامه تلگرافي 14910- ببعد نيز بايد اين دستور اجرا شود.

ادارات ثبت مركزي و ولايات و بازرسي كل ثبت نظارت كامل را در حسن اجراي اين دستور بايد بعمل آورند.

مديركل ثبت – عبدالله مستوفي