قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آئين نامه اجرائي شرح وظائف بازرس (موضوع ماده «23» قانون نظام صنفي كشور)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1392/12/28
مرجع تصویب: وزارت صنعت،معدن و تجارت
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1392/12/28
مرجع ابلاغوزارت صنعت،معدن و تجارت
مرجع تصويبوزارت صنعت،معدن و تجارت
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1392/12/28
تاریخ ابلاغ1392/12/28
شماره ابلاغ60/282098
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 282098 /60 تاريخ: 28 /12 /1392 جناب آقاي خسروتاج قائم مقام محترم وزير در امور تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي موضوع: ابلاغ آيين‌نامه اجرايي شرح وظايف بازرس باسلام بدينوسيله آيين‌نامه اجرايي شرح وظايف بازرس (موضوع ماده «23» قانون نظام صنفي) كه در تاريخ 20 /12 /1392 به تاييد هيات عالي نظارت رسيده است، تصويب و به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي­گردد. محمدرضا نعمت‌زاده آئين‌نامه اجرائي شرح وظائف بازرس (موضوع ماده «23» قانون نظام صنفي كشور) شرح وظايف بازرس ماده 1- بررسي، بازرسي و تهيه گزارش از عملكرد هيات مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله: الف- نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه. ب- نحوه اجراي ماده (27) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب. ج- نحوه اجراي ماده (28) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب. د- امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و كمك‏هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد. هـ- تشكيل كميسيون‏ها، برگزاري دوره‏هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه‏هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت. و- بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه. ز- بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران. الزامات بازرس ماده 2- الزامات بازرس درهنگام ايفاي وظايف خود: الف- بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد. ب- بازرس نمي‏تواند در معاملاتي كه با اتحاديه يا به حساب اتحاديه انجام مي‏گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شود. ج- بازرس مكلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيات مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مكتوب به هيات مديره اعلام نمايد و چنانچه هيات مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را كتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به كميسيون نظارت گزارش نمايد. د- بازرس مجاز به شركت در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مي باشد. هـ- بازرس مكلف است هر سه‏ماه يك‏بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيات مديره (موضوع ماده «1» اين آئين نامه) را به اتاق اصناف ارائه نمايد. تكاليف اتحاديه ماده 3- هيات مديره اتحاديه مكلف است، اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد. ماده 4- هيات مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحاديه مي‌تواند موضوع را كتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشكل اقدام شود. ماده 5- هيات مديره اتحاديه مكلف است، درصورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات كارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تامين كارشناس اقدام نمايد. تكاليف اتاق اصناف شهرستان و كميسيون نظارت ماده 6- اتاق اصناف مكلف است، درصورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيات مديره اتحاديه، مراتب را بررسي و گزارش آن را بصورت مكتوب و مستند حداكثر ظرف مدت يك هفته به كميسيون نظارت منعكس نمايد. ماده 7- درصورت استعفاء، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مكلف است باهماهنگي كميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي‏البدل، اقدام نمايد. ماده 8- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملكرد بازرس مي باشد و درصورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي، مي­بايست مراتب را بصورت مستند جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد. تبصره- كميسيون نظارت موظف است درصورتي كه رسيدگي به تخلف درصلاحيت كميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده «55» قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. درغير اين صورت مراتب را به مراجع ذي­صلاح اعلام نمايد. ماده 9- اين آئين‌نامه در اجراي ماده «23» قانون نظام صنفي مصوب 12 /06 /1392 مشتمل بر (9) ماده و يك تبصره تهيه و در جلسه مورخ 20 /12 /1392 هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ 28 /12 /1392 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب آن، آيين­نامه قبلي لغو مي­گردد.