تصويب نامه در خصوص حق بهره برداري از منافع شش هزار و يكصد و چهار (6104) مترمربع از پلاك ثبتي (507) فرعي از (9) اصلي، واقع در بخش ثبتي (15) روستاي هجيج، شهرستان پاوه، استان كرمانشاه، توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه ۱۴۰۲/۹/۴ به پيشنهاد شماره ۵۰۱۰۹/۱۵۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعايت تصويب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصويب كردند:

حق بهره برداري از منافع شش هزار و يكصد و چهار (۶۱۰۴) مترمربع از پلاك ثبتي (۵۰۷) فرعي از (۹) اصلي، واقع در بخش ثبتي (۱۵) روستاي هجيج، شهرستان پاوه، استان كرمانشاه، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور) و با كسر حرايم قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي جهت احداث راهدارخانه در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور قرار مي گيرد.

اين مجوز براي اجراء و بهره برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب مي باشد.

در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارند.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (۱۰۴) مكرر (الحاقي ۱۳۲۴/۷/۲۵) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك، نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت ساختمان ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و درج عبارت «هرگونه فروش واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور به اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد.

در اجراي تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲۲) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه يك بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارايه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۴۰۳/۲/۸ به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نقشه 1 نقشه 2