نظر مشورتي 7/1401/637 مورخ 1401/11/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين مجازات جايگزين حبس يا حبس بدل از جزاي نقدي محكوم عليه ورشكسته

استعلام : حكم قطعي ورشكستگي فردي در سال 1376 صادر و وي در سال 1396 بابت كلاهبرداري به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي و رد مال محكوم شده است. در حال حاضر مدت حبس وي اجرا و به سبب رد مال و جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برد؛ آيا ادامه حبس اين فرد قانوني است و يا آن‌كه بايد آزاد شود؟ توضيح آن‌كه، اداره تصفيه امور ورشكستگي به موجب مكاتبه‌اي پرونده كيفري تاجر ورشكسته را مرتبط با آن اداره ندانسته است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف‌نظر از اين‌كه وفق ماده 50 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، عمليات تصفيه بايد ظرف هشت ماه به پايان برسد؛ مگر آن‌كه به اقتضاي ضرورت دادگاه اين مدت را تمديد كند؛ در فرض سؤال كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم قطعي ورشكستگي، مرتكب جرم كلاهبرداري شده و بابت رد مال و جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برد، با فرض اين‌كه عمليات تصفيه خاتمه نيافته و قرارداد ارفاقي نيز منعقد نشده باشد: اولاً، در خصوص رد مال، چنانچه عين مال موجود باشد، از آن‌جايي كه مال مزبور متعلق به ورشكسته نيست و به محكوم‌له تعلق دارد، بايد به وي مسترد شود؛ اما در صورتي كه عين مال از بين رفته و موجود نباشد و يا در دسترس نباشد، به سبب ممنوعيت ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود از تاريخ صدور حكم ورشكستگي (ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311)، موضوع از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است و نمي‌توان ورشكسته را از اين جهت در حبس نگاه داشت. ثانياً، مادام كه وصول جزاي نقدي از اموال محكوم‌عليه به لحاظ ورشكستگي وي ميسر نباشد، اعمال مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مربوط به توقيف اموال محكوم‌عليه و استيفاي جزاي نقدي از محل آن، منتفي است و با عنايت به جنبه شخصي مجازات و توجه به اين‌كه ورشكستگي محكوم‌عليه در مسؤوليت وي در پرداخت جزاي نقدي تأثيري ندارد، در فرض استعلام بايد مستند به ماده 529 قانون ياد‌شده در خصوص تعيين مجازات جايگزين حبس يا حبس بدل از جزاي نقدي اقدام شود.