« بازگشت به فهرست
آييننامه اجرايي بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»،«چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1382/02/28
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1382/03/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1400/06/07 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1382/02/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1382/03/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 13158/ت 28527ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1382/06/08 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 17041 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1382 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»،«چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (3) بودجه سال 1382 كل كشور، آييننامه اجرايي بندهاي يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»،«چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 1382,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه در سال 1382 به شرح جداول پيوست از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردند و در اين آييننامه به اختصار بانكهاي عامل ناميده ميشوند، اعطاﺀ ميشود.
تبصره 1
حداقل ده درصد (10%) از سقف تسهيلات بخش ساختمان و مسكن، مصوب شوراي پول و اعتبار، به اعطاي تسهيلات براي احداث مسكن روستايي اختصاص مييابد و در اجراي بند «ض» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهيلات مسكن روستاييان با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلاميو تأييد و گواهي آن بنياد مبني بر رعايت الگوي مسكن مصوب و ضوابط مقاوم سازي بنا به عنوان يارانه از محل اعتبارات موضوع بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1382 كل كشور پرداخت ميگردد. بنياد مسكن انقلاب اسلاميدر اعطاي تسهيلات براي بهسازي مسكن روستايي، اولويت عشاير اسكان داده شده در كانونهاي اسكان مصوب شوراي برنامهريزي و توسعه استان، (مورد تأييد كتبي اداره امور عشاير) را رعايت خواهد نمود. دستورالعمل چگونگي اعطاي تسهيلات احداث مسكن روستايي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين ميگردد. چگونگي ساز و كار اعطاي يارانه موضوع اين تبصره در مورد معرفي شدگان توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد بنياد مذكور به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميرسد.
تبصره 2
نحوه اعطاي تسهيلات براي امور موضوع تبصره (1) اين ماده، خريد مسكن و كالاهاي بادوام ساخت داخل، شامل سقف فردي و كلي تسهيلات و نرخ سود مورد انتظار و فهرست كالاهاي مشمول، براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 2
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ ابلاغ اين آييننامه حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفي هر يك از بانكهاي عامل بر حسب استان و دستگاه اجرايي و اعلام آن به دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد.
تبصره 1
بانكهاي عامل موظفند حداكثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهم تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مراتب را براي اجرا به كليه واحدهاي اجرايي ذيربط در سراسركشور ابلاغ نمايند.
تبصره 2
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است حسب مورد ظرف پانزده روز تضمين لازم درخصوص طرحهاي دولتي كه اعطاي تسهيلات به آنها مشمول تضمين دولت ميباشند، را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد.
تبصره 3
تعيين مناطق توسعه نيافته براساس جداول پيوست تصويبنامه شماره 25335/ ت24836هـ مورخ 29/5/1380 و اصلاحيههاي آن صورت ميپذيرد.
تبصره 4
تغيير در مانده سه هزار و ششصد ميليارد (000/000/000/600/3) ريال تسهيلات موضوع اين آييننامه براساس مبلغ اصل تسهيلات و قبل از اضافه شدن سود و كارمزد متعلقه تعيين ميشود.
تبصره 5
بانكهاي عامل موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت صرفاً با رعايت مفاد اين آييننامه، به تدريج براساس زمانبندي مندرج در اين آييننامه به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ماده 3
بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل و سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي به شرح جداول موضوع اين آييننامه حسب مورد توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد ميگردد. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول بانكهاي عامل ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه را كه از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميگردد، در لوايح بودجه سالهاي بعد پيش بيني و منظور نمايد تا از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي عامل پرداخت شود. تضمين دولت نافي وظايف بانكهاي عامل جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تأييد توجيه اقتصادي طرحها (به استثناي طرحهاي خود اشتغال و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي) نبوده و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانكها از محل تسهيلات تكليفي ميباشند. بانكهاي عامل موظفند براي حفظ حقوق خود، اقدامات قانوني و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح به عمل آورند. تسهيلات بخش دولتي به شرح جداول موضوع اين آييننامه با تضمين و تعهد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور توسط بانكهاي عامل پرداخت ميگردد و در مواردي كه اعطاي تسهيلات به شركتها و دستگاههاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تضمين و تعهد نگردد، در اين صورت اعطاي تسهيلات به اين قبيل شركتها و دستگاههاي دولتي غير تكليفي بوده و صرفاً براساس دريافت تأمينهاي كافي و لازم توسط بانكهاي عامل امكان پذير خواهد بود. پرداخت تسهيلات سرمايه به هر يك از شركتهاي دولتي منوط به بازپرداخت اقساط سر رسيد شده تسهيلات قبلي همان شركت است.
ماده 4
ارقام مندرج در جداول اين آييننامه با توافق بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تا پايان آذرماه سال 1382 حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش ساير ارقام جداول مذكور و حداكثر براي يك بار قابل افزايش ميباشد, مشروط بر اين كه سهم بخش تعاوني و خصوصي از هفتاد و پنج درصد (75%) كاهش نيابد و در سقف مانده تسهيلات تكليفي نيز تغييري حاصل نگردد.
تبصره 1
در اجراي دستورالعمل ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه ـ مصوب1381شوراي عالي اشتغال ـ پنج درصد (5%) از تسهيلات تكليفي بخش خصوصي و تعاوني با اهداف اشتغالزايي موضوع بند «پ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور براي اعطاي تسهيلات به ايثارگران بارعايت مفاد دستورالعمل يادشده اختصاص مييابد. مسؤوليت اجراي اين تبصره ضمن هماهنگي با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بر عهده دستگاههاي اجرايي استفاده كننده از تسهيلات مذكور ميباشد.
تبصره 2
پنجاه و پنج درصد (55%) از سهم بخش تعاوني و خصوصي به استثناي مسكن ايثارگران و موارد مندرج در اين آييننامه به بخش تعاوني اختصاص مييابد و حسب مورد وزارت تعاون يا وزارت جهادكشاورزي و ادارات كل تابعه آنها موظفند با رعايت سهم مذكور نسبت به معرفي طرحهاي تشكلهاي تعاوني به مراجع ذيربط براي بررسي، تأييد و اعطاي تسهيلات حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1382 اقدام نمايند.
تبصره 3
در صورت عدم معرفي طرحهاي سرمايه گذاري متقاضيان بخش تعاوني توسط وزارت تعاون به بانكهاي عامل (در ارتباط با سهميه ملي) و نيز عدم تصويب طرحهاي پيشنهادي بخش تعاوني توسط كار گروه برنامهريزي شهرستان (در ارتباط با سهميه استاني) در مهلت زماني موضوع تبصره (2) اين ماده سهميه مذكور به طرحهاي پيشنهادي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص مييابد.
فصل دوم
تسهيلات اعطايي به بخش دولتي (سرمايه در گردش و سرمايه گذاري)
ماده 5
بانكهاي عاملموظفند سرمايه در گردش مورد نياز دستگاههاي دولتي براي خريد محصولات اساسي كشاورزي ودامي، تهيه و تدارك نهادههاي كشاورزي و تنظيم بازار به شرح قسمت (ج) جدول شماره (1) (خدمات و تنظيم بازار)، جدول شماره (3) (به صورت تسهيلات كوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدينگي تأييد شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور)، و جدول شماره (4) پيوست اين آييننامه تأمين و اعطا نمايند.
تبصره (منسوخه 13ˏ12ˏ1382)منسوخه 1382/12/13
زمان بازپرداخت تسهيلات بابت تهيه و تدارك بذرهاي پنبه و دانههاي روغني، چغندرقند و توليد تخم نوغان و تعديل نيروي انساني مازاد شركتهاي شفارود، نكاچوب و صنايع چوب فريم (رديف (4) جدول شماره (4) پيوست اين تصويب نامه) از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل به مدت يك سال ميباشد.
ماده 6
چنانچه دستگاههاي اجرايي ذيربط به دليل ضرر و زيان خريد تضميني محصولات كشاورزي و داميدر سالهاي گذشته به بانك عامل مانده بدهكاري داشته باشند، تأمين و پرداخت اعتبار تصويبي مندرج در ماده (5) اين آييننامه توسط بانكهاي عامل صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده دستگاههاي بدهكار به بانكهاي عامل ميباشد و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهيهاي مذكور به بانكهاي عامل اقدامات لازم را به عمل آورد تا امكان اعطاي تسهيلات مجدد به دستگاههاي مذكور توسط بانكهاي عامل فراهم گردد.
ماده 7
اعطاي تسهيلات اعتباري توسط بانكهاي عامل به شركتهاي دولتي صرفاً در قالب جدول شماره (2) منضم به اين آييننامه و براساس مبالغ مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور مجاز است به ترتيبي كه رشد مانده تسهيلات تكليفي اعطايي موضوع جدول شماره (2) پيوست اين آييننامه به بخش دولتي در مجموع از بيست و پنج درصد (25%) تجاوز ننمايد. پرداخت هر گونه تسهيلات به دستگاهها و شركتهاي دولتي خواه به صورت تسهيلات جاري يا تسهيلات سرمايهاي منوط به بازپرداخت و يا تعيين تكليف اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلي و نحوه پرداخت از محل ذخاير و اندوختهها خواهد بود.
تبصره 1
اعتبار رديف 103 جدول شماره (2) پيوست اين آييننامه از مفاد اين ماده مستثني خواهد بود.
تبصره 2
مهلت زماني تصويب و انعقاد قرارداد مربوط به طرحهاي سرمايه گذاري بخش دولتي بين بانكهاي عامل و شركتهاي دولتي موضوع جدول شماره (2) اين آييننامه پايان اسفند ماه سال 1382 خواهد بود.
فصل سوم
تسهيلات اعطايي به بخش تعاوني و خصوصي
بخش اول
سرمايه در گردش بخش تعاوني و خصوصي
ماده 8
بانكهاي عامل موظفند سرمايه در گردش مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي از تسهيلات اعتباري تخصيصي به شرح جدول شماره (6) پيوست اين آييننامه را حسب مورد با معرفي دستگاه ذيربط تأمين و در اختيار متقاضيان قرار دهند.
تبصره 1(منسوخه 26ˏ06ˏ1382)منسوخه 1382/06/26
زمان بازپرداخت تسهيلات اعتباري موضوع اين ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل، به مدت يك سال تعيين ميگردد.
تبصره 2(منسوخه 16ˏ07ˏ1382)منسوخه 1382/07/16
ايجاد تغيير در مانده براي هر يك از تسهيلات موضوع اين ماده, مشروط به عدم افزايش سقف كلي تغيير در مانده به ميزان سه هزار و ششصد ميليارد ريال (موضوع بند پ تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور) مجاز مي باشد.
تبصره 3(منسوخه 12ˏ09ˏ1382)منسوخه 1382/09/12
كنترل مانده تسهيلات سرمايه در گردش به جاي پايان سال در پايان آذرماه سال بعد اعمال گردد. بديهي است افزايش مانده در پايان سال اول مجاز خواهد بود.
ماده 9
توزيع اعتبارات ماده (8) اين آييننامه و سهم هر يك از دستگاههاي اجرايي ذيربط به تفكيك منابع قرضالحسنه و ساير منابع سيستم بانكي و نيز اعتبارات موضوع تبصره (4) قانون بودجه سال 1376 كل كشور براساس دستورالعمل جداگانهاي است كه به صورت مشترك توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آييننامه ابلاغ خواهد شد.
بخش دوم
سرمايه گذاري بخش تعاوني و خصوصي
ماده 10
بانكهاي عامل موظفند تسهيلات اعتباري بابت طرحهاي سرمايه گذاري در بخش تعاوني و خصوصي به شرح جدول شماره (7) پيوست اين آييننامه و تسهيلات موضوع ماده (20) اين آييننامه را در سطح ملي و استاني و با اولويت پرداخت به طرحهاي مصوب نيمه تمام فعال سالهاي گذشته كه از منابع اعتباري تبصرههاي قوانين بودجه سنواتي استفاده نموده اند و طرحهايي با اشتغال زايي بيشتر مبتني بر سياستهاي مورد نظر شوراي عالي اشتغال و در چارچوب ضوابط اين آييننامه اعطا نمايند.
تبصره 1
شوراي برنامهريزي و توسعه استان، كار گروه برنامهريزي شهرستان و بانكهاي عامل موظفند بررسي و تصويب طرحها را با در نظر گرفتن حجم عمليات، مدت زمان اجرا، كل هزينههاي سرمايهاي و جاري و ساير شاخصهاي مؤثر مورد توجه قرار دهند تا اطمينان لازم براي تكميل طرح مطابق برنامه زمانبندي پيش بيني شده حاصل شود.
تبصره 2
تشخيص ملي يا استاني بودن طرحهاي معرفي شده به بانكهاي عامل با رعايت ضوابط اين آييننامه به عهده دستگاه اجرايي ذيربط خواهد بود.
ماده 11
طرحهاي نيمه تمام از نظر اين آييننامه عبارتند از:
الف
طرحهايي كه با استفاده از منابع اعتباري بانكهاي عامل (اعم از تكليفي و غير تكليفي) و نيز با استفاده از منابع مالي مجري طرح در سالهاي گذشته ايجاد شده است، ليكن تاكنون به عللي كه خارج از تعلل و قصور مجري طرح بوده است راه اندازي نشده و به بهره برداري نرسيده اند. عليهذا توجيهات مالي، اقتصادي و فني اين قبيل طرحهاي نيمه تمام براي استفاده از تسهيلات تكميلي بايد ضرورتاً به تأييد بانك عامل برسد. تشخيص تطبيق طرحهاي پيشنهادي با تعريف موضوع اين بند در طرحهاي استاني به عهده شوراي برنامهريزي و توسعه استان و در مورد طرحهاي ملي به عهده دستگاه اجرايي ذيربط است.
تبصره
بخشهايي كه مدت اجراي طرحهاي آنها كمتر از يك سال ميباشد (از قبيل طرحهاي آب و خاك، آموزش عمومي و فني و حرفهاي، آبخيزداري، منابع طبيعي، مسكن، حمل و نقل، توليد فيلم، كتاب و مطبوعات و ...) در اولويت ميباشند و مجازند پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به معرفي طرح جديد در قالب ضوابط و جداول اين آييننامه اقدام نمايند.
ب
طرحهايي كه قبلا از تسهيلات بانكي استفاده ننمودهاند ليكن از پيشرفت فيزيكي بيش از شصت درصد (60%) برخوردارند در صورت دارا بودن توجيه فني، اقتصادي و مالي از نظر بانك ميتوانند از منابع اعتباري موضوع اين آييننامه، تسهيلات لازم جهت تكميل و بهره برداري دريافت نمايند.
ماده 12
سهم آورده متقاضي با لحاظ ارزش منطقهاي زمين محل اجراي طرح درخصوص طرحهاي سرمايه گذاري تعاوني و خصوصي در طرحهاي مربوط به صنايع روستايي، آموزش عمومي و فني و حرفهاي، خود اشتغالي، آبخيزداري، جنگل و مرتع، زراعت و باغداري، بهسازي و نوسازي اماكن سنتي دامي، طرحهاي امور دامپزشكي و امور عشاير، تكثير و پرورش ماهي و ميگو به پيشنهاد مرجع تصويب كننده طرح در حد توان مجري طرح و حداقل هفت درصد (7%) و در مورد طرحهاي پژوهشي و فرهنگي، مكانيزاسيون كشاورزي، خدمات فني و مهندسي و آزمايشگاهي (به استثناي آزمايشگاههاي تشخيص طبي) و دفاتر طراحي و خدمات تخصصي ايجاد شده توسط فارغالتحصيلان دانشگاهي، طرحهاي تعاوني جوانان و طرحهايي كه در مناطق توسعه نيافته (حسب تصويبنامه هيأت وزيران) اجرا ميشوند حداقل ده درصد (10%) و در بخش حمل و نقل حداقل پانزده درصد(15%) مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين ميشود و طرحهاي مربوط به آب و خاك, آبياري و زهشكي و حوادث غير مترقبه و آبياري تحت فشار بخش كشاورزي و منابع طبيعي و آبخيزداري و طرحهاي بهداشتي و درماني در مناطق توسعه نيافته از سهم آورده مجري طرح معاف ميباشند و سهم آورده متقاضي براي بقيه طرحها حداقل سي و پنج درصد (35%) خواهد بود.
ماده 13
تعاونيهايي كه هفتاد درصد (70%) از اعضاي آنان را ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا، فارغالتحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان، مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، عشاير يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور و يا تركيبي از آنان تشكيل ميدهد حسب مورد با تأييد وزارت تعاون يا وزارت جهادكشاورزي و ديگر نهادهاي ذيربط، از پرداخت تمام سهم آورده معاف ميباشند.
ماده 14
دستگاه تأييد كننده توجيه فني و اقتصادي طرحهاي ملي ـ فرهنگي، علمي، آموزشي و خوداشتغالي حسب مورد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان آموزش فني و حرفهاي و وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ميباشند.
ماده 15
بانكهاي عامل موظفند منابع اعتباري طرحهاي مصوب اعم از ملي و استاني را براساس شرايط مندرج در اين آييننامه و متناسب با پيشرفت اجراي طرح در هر مرحله همزمان با مصرف سهم متقاضي به ميزان تصويب شده در اختيار مجريان طرحها قرار دهند. با احتساب طول مدت اجراي طرح, مدت زمان لازم براي بازپرداخت تسهيلات اعتباري براي طرحهاي توليدي (براساس طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC ، طرحهاي آب و خاك، باغباني، آبخيزداري و منابع طبيعي، اجراي آبياري تحت فشار در مزارع و باغات، احداث ساختمان سينما، چاپخانه، هتل، آموزش عمومي و فني و حرفهاي، آموزشگاههاي علميو آزاد و بيمارستانها، سالن ورزشي، امور عشاير، تكثير و پرورش ماهي، مهدكودكها و طرحهاي اجرا شده در مناطق توسعه نيافته (حسب تصويبنامه هيأت وزيران) حداكثر ده سال و براي ساير طرحها حداكثر هفت سال از زمان اولين پرداخت تسهيلات خواهد بود. تاريخ شروع بازپرداخت مشروط به انجام كامل تعهدات بانك عامل، پس از تاريخ پيش بيني براي بهره برداري طرح كه در ابتدا مشخص ميگردد، تعيين ميشود.
ماده 16
ضوابط مربوط به وثيقه يا تضمين طرحهاي ملي و استاني سرمايه گذاري بخش تعاوني و خصوصي به شرح زير خواهد بود:
الف
كليه مستحدثات، اموال و داراييهاي قابل توثيق ناشي از اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه در وثيقه بانك عامل اعطا كننده تسهيلات قرار خواهند گرفت و چنانچه براساس ضوابط موجود بانكهاي عامل، توثيق زمين محل اجراي طرح امكان پذير نباشد، بانكهاي عامل علاوه بر توثيق مستحدثات و اموال و داراييهاي پيش بيني شده در طرح كه روي زمين احداث يا نصب ميشوند، ملزمند به منظور جبران نقيصه عدم امكان توثيق زمين از متقاضي نسبت به توثيق ديگر موارد موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي ـ مصوب 1380 ـ اقدام نمايند. در مورد طرحهاي زيربنايي، آب و خاك، آبخيزداري و منابع طبيعي و بخش فرهنگ و هنر، مجتمعهاي خدماتي بين راهي و آموزش عمومي و فني و حرفهاي كه در محل ساختمان استيجاري تشكيل ميشوند، تضمين تسهيلات اعطايي تنها از طريق دريافت سفته معتبر به ميزان حداقل مندرج در قوانين و مقررات مربوط از متقاضي انجام خواهد شد. همچنين اراضي موضوع مواد (31) و (32) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح قانون واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ براساس اجاره نامه و يا سند اين اراضي توسط بانكها قابل توثيق است. در اين موارد كل طرح اعم از زمين و مستحدثات ناشي از اجراي طرح توسط بانك به وثيقه گرفته ميشود.
ب
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به نيابت از طرف دولت بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل و سود كارمزد تسهيلات بانكي موضوع بند «پ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور را حسب قوانين و مقررات موضوعه و يا شرايطي كه تضمين آنها ضروري تشخيص داده ميشود تضمين نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول اين تسهيلات را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي عامل پرداخت نمايد.
ماده 17
براساس بند «ث» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه سياستهاي خود در زمينه تأمين يارانه سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني شامل اولويت بخشها و زيربخشهاي مورد نظر و ميزان يارانه سود و كارمزد مربوط در حوزه وظايفشان (حداكثر تا چهل درصد سود و كارمزد متعلقه) را تعيين و به نحو مقتضي به اطلاع عموم برسانند. دستگاههاي مذكور در سال 1382 ميتوانند براساس مفاد موافقتنامه متبادله و با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانها حسب مورد صرفاً از يكي از منابع اعتباري خود به شرح زير براي تأمين يارانه سود و كارمزد تسهيلات استفاده نمايند:
الف
اعتبارات منظور در برنامه «كمكهاي فني و اعتباري» با رعايت مفاد بند «ح» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور و آييننامه اجرايي مربوط.
ب
حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات وجوه اداره شده منظور شده در قانون بودجه سال 1382كل كشور.
ج
حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي سال 1382 دستگاههاي اجرايي ملي و استاني با رعايت آييننامه اجرايي بند «ح» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور.
تبصره 1
اعمال نرخ سود و كارمزد حداكثر پنج درصد (5%) براي فعاليت اجراي آبياري تحت فشار در مزارع و باغات براساس ساز و كارهاي موضوع اين ماده, مجاز ميباشد.
تبصره 2
در صورت عدم تأمين يارانه سود و كارمزد توسط دستگاههاي اجرايي (ملي و استاني) معرفي كننده طرح، سود و كارمزد متعلق به تسهيلات بخش خصوصي و تعاوني موضوع اين آييننامه براساس نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار به طور كامل از متقاضيان استفاده از اين تسهيلات دريافت خواهد شد.
ماده 18
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين آييننامه كه به معرفي طرحها به بانكهاي عامل ميپردازند، موظفند حداكثر تا پايان مردادماه سال 1382 فهرست طرحهاي نيمه تمام خود را كه واجد شرايط مندرج در ماده (11) اين آييننامه ميباشند به بانكهاي عامل معرفي نمايند. چنانچه مجموع سقف تسهيلات هر بخش نسبت به مبلغ تسهيلات مورد نياز طرحهاي نيمه تمام همان بخش مازاد داشته باشد، دستگاههاي اجرايي مرتبط با بخش ميتواند نسبت به معرفي طرحهاي جديد اشتغال زا در بخش مربوط كه اولويت آنها توسط سازمان مديريت و برنامهريزي تعيين ميشود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرايي، طرحهاي متقاضيان را به همراه گزارش توجيه اقتصادي (به استثناي طرحهاي خوداشتغالي) مطابق سهمهاي مندرج در جداول اين آييننامه با تعيين ميزان يارانه سود و كارمزد مربوط و منابع تأمين آن به بانكهاي عامل معرفي خواهند نمود. بانكهاي عامل موظفند نتايج بررسيهاي خود را در مورد طرحهاي موضوع بند «الف» ماده (11) اين آييننامه حداكثر ظرف بيست روز و در مورد طرحهايي كه در بانك عامل فاقد سابقه ميباشند حداكثر ظرف يك ماه (با توجه به حوزه وظايف و اختيارات خود) به دستگاه اجرايي ذيربط اعلام و حداكثر يك هفته پس از اين اعلام و تكميل مدارك، نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضيان طرح اقدام نمايند.
تبصره
در صورتي كه طرحهاي متقاضي تسهيلات داراي شرايط مساوي باشند اولويت در اعطاي تسهيلات با طرحي است كه واجد اشتغالزايي بيشتري باشد يا محل اجراي آن در مناطق توسعه نيافته باشد.
ماده 19 (منسوخه 13ˏ12ˏ1382)منسوخه 1382/12/13
مهلت معرفي طرحهاي سرمايهگذاري متقاضي استفاده از تسهيلات ملي اين آييننامه به بانكهاي عامل، پايان خردادماه سال 1383 و مهلت عقد قرارداد بين متقاضيان و بانكهاي عامل، پايان آذرماه سال 1383ميباشد.
ماده 20
سهم هر استان براساس مفاد بند «پ»تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تعيين و توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به بانك مركزي جمهوري اسلاميايران ابلاغ خواهد شد.
ماده 21
گردش كار اعطاي تسهيلات استاني به شرح زير خواهد بود:
1
شوراي برنامهريزي و توسعه استان، سهم بخشهاي مختلف اقتصادي و سهم هر شهرستان را از تسهيلات استاني با رعايت مفاد تبصره هاي (1) و (2) ماده (4) اين آييننامه براساس شاخصهاي مقرر در بند «پ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 5777/ت28571هـ مورخ 21/2/1382 تعيين مينمايد. ضوابط و سياستهاي مورد نظر براي پذيرش و تصويب طرحها در بخشها و فعاليتهاي مختلف توسط كار گروه برنامهريزي استان، تعيين و به كارگروه برنامهريزي شهرستان ابلاغ ميگردد.همچنين سهم مناطق توسعه نيافته استان نيز توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين ميشود.
2
بانكهاي عامل استان براساس سهمهاي تعيين شده هر شهرستان توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان، سهمهاي مذكور را به همراه دستورالعملهاي مربوط، حداكثر ظرف پانزده روز از اعلام شوراي برنامهريزي و توسعه استان به شعب بانك عامل در شهرستان ابلاغ مينمايند.
3
هر يك از مجريان طرحها اعم از طرحهاي جديد يا نيمه تمام، تقاضاي خود را براي استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع تبصره (3) قانون بودجه به دستگاه اجرايي ذيربط اعلام مينمايد. دستگاه اجرايي طرحهاي تعاوني (به استثناي طرحهاي تعاونيهاي روستايي) ادارات تعاون شهرستان (در صورت عدم وجود اداره در سطح شهرستان اداره كل تعاون استان) ميباشد و در بررسي و تصويب طرحهاي تعاوني هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي اجرايي تخصصي مربوط در شهرستان (استان) صورت ميگيرد.
4
دستگاههاي اجرايي و ادارات تعاون موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ تصويب اين آييننامه طرحهاي مورد نظر را با رعايت اولويتهاي مربوط از جمله اولويت طرحهاي نيمه تمام و طرحهاي با اشتغالزايي بيشتر انتخاب و به كار گروه برنامهريزي شهرستان (فرمانداري شهرستان) ارسال نمايند.
5
بانكهاي عامل موظفند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ تصويب اين آييننامه فهرست طرحهاي نيمه تمام را كه از تسهيلات اعتباري تبصرههاي تكليفي سنواتي استفاده نمودهاند به دبيرخانه كار گروه برنامهريزي شهرستان ارسال نمايند.
6
كار گروه برنامهريزي شهرستان موظف است با رعايت الزامات قانوني، ضوابط و سياستهاي منطقهاي مورد نظر شوراي برنامهريزي و توسعه استان، طرحهاي موضوع فهرستهاي دريافتي از بانكهاي عامل و دستگاههاي اجرايي تخصصي و ادارات تعاون را در جلسات گروه كارشناسي كار گروه برنامهريزي شهرستان متشكل از نمايندگان فرمانداري، دستگاه اجرايي ذيربط (حسب مورد)، بانك عامل (حسب مورد)، اداره تعاون، اداره كار و امور اجتماعي و نماينده دفتر مناطق محروم مستقر در استان (در مورد طرحهاي مناطق توسعه نيافته با حق رأي) و نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي استان مطرح نموده و طرحهاي موجه را به بانك عامل ارسال دارد.
7
بانكهاي عامل موظفند حداكثر تا پانزده روز نتيجه بررسيهاي خود را در مورد طرحهاي ارسالي همراه با تعيين سهم آورده مجري و تسهيلات اعتباري مورد نياز به تفكيك سرمايه گذاي ثابت و سرمايه در گردش به دبيرخانه كار گروه برنامهريزي شهرستان ارسال نمايند.
8
گروه كارشناسي كار گروه برنامهريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف پانزده روز با حضور نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي استان طرحهاي تأييد شده توسط بانكهاي عامل را بدون تغيير در اعتبار پيشنهاد شده توسط بانكهاي مذكور تصويب يا رد و نتيجه را به بانكهاي عامل اعلام نمايد.
تبصره
بانكهاي عامل موظفند حسب مورد تغييرات مورد نظر گروه كارشناسي كار گروه برنامهريزي شهرستان درخصوص مباني طرحها (از قبيل ظرفيت و نوع توليد) را بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف ده روز مجدداً براي تصويب طرحها به گروه كارشناسي كار گروه برنامهريزي شهرستان با حضور نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي استان اعلام نمايند.
9
اعطاي تسهيلات به طرحهاي خود اشتغالي تا سقف سي ميليون (000ر000ر30) ريال با معرفي اداره كار و اموراجتماعي شهرستان و طرحهاي آب وخاك, آبياري تحت فشار, آبخيزداري و منابع طبيعي و اصلاح مراتع, امور عشاير و بهسازي و بهداشتي كردن كارگاههاي قالي بافي و بهسازي و نوسازي اماكن داميبا معرفي مديريت جهادكشاورزي و اداره تعاون شهرستان (حسب مورد) توسط بانك عامل صورت خواهد گرفت.
10
به منظور جلوگيري از تداخل وظايف و رعايت الزامات قانوني، كليه دستگاههاي اجرايي محلي، ادارات تعاون و نهادها و سازمانهاي حمايتي كه براساس اختيارات قانوني خود متقاضيان را براي بهره گيري از تسهيلات خود اشتغالي موضوع اين آييننامه به بانكهاي عامل معرفي مينمايند موظفند همزمان با معرفي طرحها و متقاضيان به بانكهاي عامل مشخصات طرحها و افراد استفاده كننده از اين تسهيلات را به سازمان مديريت و برنامهريزي استانها (دبيرخانه اجرايي تبصره) اعلام نمايند.
ماده 22 (منسوخه 13ˏ12ˏ1382)منسوخه 1382/12/13
زمان تصويب طرح در كارگروه برنامهريزي شهرستان و معرفي به بانكهاي عامل تا پايان تيرماه سال 1383 و زمان عقد قرارداد تا پايان آذرماه سال 1383 خواهد بود.
تبصره (منسوخه 11ˏ09ˏ1383)منسوخه 1383/09/11
مهلت زماني انعقاد قرارداد مندرج در اين ماده در خصوص طرحهاي سرمايه گذاري متقاضي استفاده از اعتبار متمركز (در اختيار رييس جمهور)، موضوع جزﺀ (1ـ1) قسمت «ب» جدول شماره يك پيوست اين آييننامه، تا پايان اسفندماه سال 1383 خواهد بود .
ماده 23
تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي دام و طيور، آبزيان و وارد كنندگان و توزيع كنندگان نهادههاي طيور صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با معرفي وزارت جهادكشاورزي و تسهيلات مربوط به كارخانجات فرآوري چاي با معرفي كار گروه موضوع تصويبنامه شماره 1614/34 مورخ 10/12/1378 شوراي اقتصاد توسط بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد.
تبصره 1
در صورتي كه تعاونيها و اتحاديههاي تخصصي موضوع فعاليتهاي ماده (23) اين آييننامه تأمين بخشي از نهادههاي مورد نياز را به عهده گيرند قسمتي از تسهيلات موضوع اين ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرايط مربوط به اعطاي تسهيلات به بخش دولتي با معرفي دستگاههاي موضوع ماده (23) اين آييننامه توسط بانكهاي عامل به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2
نرخ سود و كارمزد تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشكلهاي اتحاديهها و تعاونيهاي توليدي (متناسب با فعاليت براساس طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC) كه فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده ميكنند نرخ بخش كشاورزي و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذكور در اين ماده نرخ بخش صنعت و براي ساير واردكنندگان نرخ بخش خدمات اعمال ميگردد.
ماده 24
نحوه اعطاي تسهيلات مربوط به خود كفايي گوشت قرمز و پودر ماهي به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند «ر» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور مطابق دستورالعمل اجرايي تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت جهادكشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلاميايران ابلاغ گرديده است، خواهد بود.
ماده 25
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اهداف موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور موظف است:
1
در جهت تسهيل امر ازدواج ايثارگران، دانشجويان، مددجويان تحت پوشش كار گروه امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير اقشار با استفاده از منابع اعتباري قرض الحسنه بانكها و براساس دستورالعمل جداگانهاي مشتمل بر سقف وام قابل پرداخت كه حداكثر يك ماه پس از تصويب اين آييننامه، با هماهنگي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي جوانان تهيه خواهد نمود نسبت به اعطاي وام قرض الحسنه مورد نياز جهت تحقق اهداف فوق از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد.
2
در اجراي بند «ب» ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از محل منابع قرضالحسنه و در صورت عدم تكافو تسهيلات بانكي مورد نياز با معرفي وزارت كشور تسهيلات اعتباري در اختيار مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني، كشاورزي خسارت ديده از حوادث غير مترقبه در شهر و روستا قرار خواهد گرفت. خسارت ديدگان مذكور جهت خريد لوازم خانگي و همچنين ماشين آلاتي كه ممر معاش آن بوده و در اثر حوادث غير مترقبه دچار خسارت گرديده اند، به تشخيص وزارت كشور ميتوانند از تسهيلات اعتباري موصوف استفاده نمايند.مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي اين بند تا نرخ بخش مربوط و همچنين مانده مطالبات معوق سالهاي قبل نظام بانكي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره
وزارت كشور ميتواند معرفي افراد مشمول استفاده از تسهيلات را به دستگاههاي اجرايي ذيربط واگذار نمايد.
3
به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي براساس دستورالعمل جداگانهاي كه حداكثر تا بيست روز پس از تصويب اين آييننامه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و در آن سهم وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، بانكهاي عامل نسبت به تأمين تسهيلات بانكي مورد نياز جهت تحقق اهداف فوق اقدام خواهد نمود.
4
در اجراي ماده (8) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت، به ايثارگران و كارگران ـ مصوب 1373 ـ تسهيلات مورد نياز جهت خريد سهام كارخانجات و شركتهاي دولتي با رعايت مواد (2) و (12) قانون مزبور در اختيار شركت سرمايه گذاري شاهد و شركتهاي تعاوني يا سهاميايثارگران، رزمندگان و بسيجيان قرار خواهد گرفت. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور دستورالعملهاي لازم را به طور جداگانه حداكثر بيست روز پس از تصويب اين آييننامه تهيه و به بانكهاي عامل ابلاغ مينمايند.
5
در اجراي قسمت انتهايي بند «ژ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، تسهيلات لازم از منابع سيستم بانكي و با معرفي دستگاههاي ذيربط براي تأمين مسكن سي و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهدا، مفقودين و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالاتأمين خواهد شد. اعتبار لازم براي پرداخت تفاوت سود و كارمزد تسهيلات اين بند از محل اعتبار بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تأمين ميشود.
تبصره
سقف تسهيلات موضوع اين بند، شرايط، نوع و ميزان حمايتها مطابق مفاد بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1382 كل كشور و دستورالعملي كه مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دستگاههاي ذيربط حداكثر ظرف بيست روز پس از تصويب اين آييننامه تهيه خواهد شد, ميباشد.
6
در جهت ارتقاي سطح بهداشت درمناطق روستايي و در اجراي بند (ظ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور به متقاضيان احداث حمام در واحدهاي مسكوني روستايي با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلاميو براساس دستورالعمل مشتركي كه توسط بنياد مذكور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب و ابلاغ اين آييننامه تهيه ميشود، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (000/500/1) ريال تسهيلات قرضالحسنه با بازپرداخت يك ساله از زمان پرداخت تسهيلات، اعطا نمايد.
تبصره
اعطاي تسهيلات يادشده در روستاهاي داراي طرحهادي روستايي در اولويت ميباشد.
7
در جهت كمك به تأمين هزينههاي تحصيل دانشجويان با استفاده از منابع اعتباري قرضالحسنه بانكها و براساس دستورالعملي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مشتمل بر سقف وام قابل پرداخت و چگونگي بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصيل) حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين آييننامه تدوين ميگردد نسبت به اعطاي وام قرضالحسنه مورد نياز جهت تحقق هدف مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد.
ماده 26
در اجراي بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، در جهت رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشگري به نسبت (3) و (2) مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000/000/000/180) ريال تسهيلات اختصاص مييابد. پنجاه درصد (50%) از مبلغ مذكور توسط صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و پنجاه درصد (50%) بقيه با استفاده از تسهيلات بانكي تأمين ميشود.
1
كل تسهيلات مذكور با نرخ كارمزد دوازده درصد (12%) توسط بانك عامل با اقساط سه ساله در اختيار بازنشستگان قرار ميگيرد و مابهالتفاوت نرخ سود سهم بانكها با حداقل نرخ كارمزد بخش خدمات توسط دولت تضمين خواهد شد.
2
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده به صورت مشترك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر ظرف بيست روز پس از تصويب اين آييننامه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 27
تسهيلات موضوع بندهاي (16) و (17) جدول شماره (6) موضوع اين آييننامه به متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاي هر واحد مسكوني براي گاز رساني يك ميليون و پانصد هزار (000/500/1) ريال و براي فاضلاب داخل منازل سه ميليون (000/000/3) ريال به ازاي هر انشعاب، با دوره بازپرداخت دو ساله (از زمان انعقاد قرارداد متقاضي با بانك عامل) براساس توزيع استاني موضوع جدول شماره (8) اين آييننامه، توسط بانكهاي عامل اعطا خواهد شد.
ماده 28
در اجراي قسمت آخر بند «پ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور مبلغ يكصد ميليارد (000/000/000/100) ريال از تسهيلات موضوع اين آييننامه به منظور ايجاد اشتغال مولد فارغالتحصيلان دانشگاهها با اولويت ايثارگران فارغالتحصيل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا و جلوگيري از فرار مغزها، با معافيت سهم آورده متقاضي اختصاص مييابد.
تبصره 1
كار گروهي متشكل از دفتر فناوري رياست جمهوري (دبيرخانه كار گروه)، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، سازمان ملي جوانان، وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي و دستگاه اجرايي ذيربط (حسب مورد) تشكيل و نسبت به بررسي و پذيرش طرحها اقدام خواهد كرد.
تبصره 2
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده شامل شرايط فارغالتحصيلان، ميزان وام، نوع پروژهها و غيره، به صورت مشترك توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي و دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري حداكثر ظرف بيست روز پس از تصويب اين آييننامه تهيه و ابلاغ ميشود.
تبصره 3
تأمين يارانه سود و كارمزد تسهيلات اعطايي موضوع اين ماده صرفاً از طريق راهكارهاي پيش بيني شده در ماده (17) اين آييننامه امكان پذير ميباشد.
ماده 29
به منظور تأمين حقوق دولت و بانكهاي عامل در مورد طرحها و فعاليتهايي كه از محل تسهيلات موضوع تبصره (3) قوانين بودجه سنواتي سالهاي قبل ايجاد شده ودر حال حاضر نيمه تمام رها شده اند و يا تكميل شده و به دلايل ناشي از تعلل و قصور مجري، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي نيستند، و معوق لاوصول شده اند، واحدهاي يادشده، براساس پيشنهاد بانك عامل اعطا كننده تسهيلات و موافقت شوراي برنامهريزي و توسعه استان با اطلاع به استفاده كننده از تسهيلات و رعايت قوانين و مقررات مربوط، به فروش ميرسند و پس از تأمين مطالبات بانك عامل و دولت از محل درآمد ناشي از فروش، باقي مانده در اختيار استفاده كننده از تسهيلات قرار ميگيرد و در صورتي كه درآمد فروش تكافوي پرداخت مطالبات بانك عامل را ننمايد مانده مطالبات به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت بررسي و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
تبصره
در ارتباط با طرحهاي ملي كار گروهي متشكل از رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مدير عامل بانك عامل اعطا كننده تسهيلات و يا نمايندگان تامالاختيار آنان اين وظايف را بر عهده خواهند داشت.
ماده 30
متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري ملي و استاني در بخش تعاوني و خصوصي در دوران بهره برداري از طرحها، به كارگيري نيروي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهد ميگردند.
ماده 31
به منظور اعمال نظارت و ارزيابي چگونگي اعطاي تسهيلات، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرايي و بانكهاي عامل در ارتباط با اعطاي تسهيلات موضوع اين آييننامه به طرحهاي سرمايه گذاري بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي و سايرموارد مندرج در جداول پيوست اين آييننامه، مراجع مذكور موظف به اجراي موارد مشروحه زير ميباشند:
1
بانكهاي عامل موظفند هر سه ماه يك بار گزارش تسهيلات اعطايي اين آييننامه را به تفكيك مورد مصرف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.
2
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس گزارش دريافتي از بانكهاي عامل (موضوع بند 1) هر سه ماه يك بار گزارشهاي لازم را به تفكيك قيد شده در گزارش بانكهاي عامل به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايد و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اطلاعات گزارشهاي دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلاميايران را در صورت لزوم، به دستگاههاي اجرايي ارايه مينمايد.
3
بانكهاي عامل موظفند در پايان هر ماه مشخصات طرحهاي سرمايه گذاري را كه قرارداد آنها با متقاضيان منعقد شده است، براساس چارچوبي كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و ابلاغ خواهد شد به سازمان مذكور ارايه نمايند.
4
دستگاههاي اجرايي ذيربط در مورد تسهيلات ملي اين آييننامه موظفند آمار و اطلاعات طرحهاي مورد نظر خود (اعم از طرحهاي موضوع بند «الف» ماده (11) اين آييننامه و طرحهاي جديد) را همزمان با معرفي آنها به بانكهاي عامل براساس چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و ابلاغ خواهد كرد به سازمان مذكور ارسال نمايند.
ماده 32
دفتر امور مناطق محروم كشور نهاد رياست جمهوري مسؤوليت نظارت بر سهم مناطق توسعه نيافته از تسهيلات تبصره (3) را بر عهده دارد، بانكهاي عامل و دستگاههاي اجرايي ذيربط در مورد سهم مناطق توسعه نيافته با دفتر يادشده همكاري مينمايند.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1382/02/28متن اولیه
- 1382/06/261382/06/26_اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،ر،ژ،ض ،ظ تبصره 3 ...
- 1382/07/161382/07/16_اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (8) آيين نامه اجرايي بندهاي ب ، پ ، ت ...
- 1382/09/121382/09/12_تصويب نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (8) آييننامه اجرايي بندهاي ...
- 1382/10/281382/10/28_اصلاح جداول شماره 2و6 آيين نامه اجرايي بندهاي ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،...
- 1382/12/131382/12/13_اصلاح تصويب نامه شماره 13158/ت28527 هـ مورخ 24/3/1382...
- 1383/09/111383/09/11_تصويب نامه در مورد الحاق يك تبصره به ماده (22) اصلاحي آيين نامه اجرايي...
- 1400/06/071400/06/07_تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان [تصويب نامه شماره 59961/ت5...