لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

كليات

بمنظور اظهارنظر نهائي درباره متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بتصويب مجلس بررسي نهائي قانون اساسي رسيده است، برنامه همه پرسي از آحاد ملت ايران مطابق مقررات اين قانون انجام ميگيرد، به نحويكه همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خود را به يكي از دو حالت زير به صورت مخفي اعلام نمايند: الف ـ با اصول قانون اساسي مصوب مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (مجلس خبرگان) موافقت داريد؟آري ب ـ با اصول قانون اساسي مصوب مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (مجلس خبرگان) موافقت داريد؟ نه

برنامه همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمومي و اخذ رأي به صورت مستقيم و مخفي خواهد بود و هيچكس نميتواند بيش از يكبار رأي دهد.

اخذ رأي در مدت دو روز (هر روز حداقل 10 ساعت) در تمام كشور در يكزمان انجام ميشود. وزارت كشور ضمن صدور دستور شروع همه پرسي، تاريخ اخذ رأي را تعيين و به حوزه هاي انتخاباتي اعلام خواهد كرد.

ايرانيان مقيم خارج از كشور از طريق سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي رسمي در اين همه پرسي شركت خواهند نمود.

رأي دهندگان بايد داراي شرايط زير باشند: 4/1 ـ تابعيت ايران 4/2 ـ داشتن حداقل شانزده سال تمام 4/3 ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي

انجمن نظارت

در مركز هر شهرستان با دستور وزارت كشور هيئت اجرائي رفراندم به رياست فرماندار (يا سرپرست) و عضويت بالاترين مقام دادگستري محل ـ مديركل يا رئيس آموزش و پرورش ـ مديركل يا رئيس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل با انتخاب اشخاص مذكور تشكيل ميشود.

در غياب يا استعفاي هريك از اعضاي هيئت اجرائي رفراندم فرماندار از جانشين يا رؤساي ساير ادارات محل يا معتمدان محل دعوت بعمل ميآورد و عدم حضور بيش از دو جلسه متوالي اعضاء بمنزله استعفاء تلقي ميشود.

هيئت اجرائي رفراندم در اولين جلسه نسبت به تعيين 25 نفر از مردم طبقات مختلف حوزه شهرستان كه داراي شرايط رأي دهنده باشند اقدام مينمايد و فرماندار متعاقباً براي تشكيل انجمن نظارت رفراندم از آنان دعوت بعمل ميآورد.

پس از حضور دو سوم دعوت شدگان (17 نفر) با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين آنان يا از خارج 7 نفر بعنوان عضو اصلي انجمن نظارت مركزي و 7 نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب ميشوند. اعضاي اصلي انجمن نظارت مركزي از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و سه منشي انتخاب مينمايند.

انجمن نظارت مركزي در اولين جلسه نسبت به تشكيل انجمنهاي نظارت فرعي در بخشهاي تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام مينمايد.

بخشداران تابع شهرستان بمحض وصول دستور فرماندار براي تشكيل انجمن نظارت فرعي مطابق مقررات مواد 5 و 6 و 7 اين قانون اقدام مينمايند.

انجمنهاي نظارت مركزي و فرعي رفراندم مكلفند بدون وقفه نسبت به تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي و همچنين اعضاي شعب رفراندم شامل 5 نفر مركب يك روحاني - يك كارگر يا كشاورز - يك فرهنگي يا دانشگاهي - يكنفر از اصناف يا پيشه وران و يك خانم خانه دار اقدام نمايند.

برگزاري رفراندم در بخش مركزي شهرستان بعهده انجمن نظارت مركزي ميباشد.

انجمن نظارت رفراندم قانون اساسي غيرقابل تغيير و انحلال ميباشد مگر در صورتيكه موجبات تعطيل يا تعويق برنامه همه پرسي را فراهم نمايند. در اينصورت فرماندار يا بخشدار با تصويب هيئت اجرائي نسبت به تعيين جانشين يا تجديد اعضاي آن انجمن اقدام مينمايد.

اخذ رأي رفراندم

انجمنهاي نظارت رفراندم بايد يكهفته قبل از روز همه پرسي آگهي انجام رفراندم حاوي محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اوقات اخذ رأي را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمايند.

هرگاه براي ثبت نام و اخذ رأي در مناطق شهري و روستائي يا كوهستاني تشكيل شعب ثابت مقدور نباشد انجمنهاي نظارت ميتوانند شعب سيار در نواحي موردنظر تعيين نمايند.

برگهاي رفراندم شامل چهار قسمت است: قسمت اول و دوم كه تعرفه انتخابات محسوب خواهد شد و روي آنها محل ثبت مشخصات رأي دهنده و محل حوزه رفراندم چاپ شده است. قسمت سوم و چهارم ورقه رأي محسوب خواهد شد. قسمت اول هنگام ثبت نام رأي دهنده در دفتر شعب رفراندم باقي ميماند و قسمت دوم و سوم و چهارم به متقاضيان شركت در همه پرسي تسليم خواهد شد. رأي دهندگان رفراندم قسمت دوم برگ رفراندم را هنگام اخذ رأي از محل پرفراژ جدا نموده تسليم انجمن نظارت مينمايند. قسمت سوم و چهارم كه نمايانگر نظر رأي دهنده در موافقت يا مخالفت با متن قانون اساسي ميباشد بنا به تشخيص صاحب رأي از محل پرفراژ جدا شده و توسط خود او داخل صندوق رأي قرار ميگيرد.

صدور برگ رفراندم فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضيان تسليم ميشود و ترتيب ثبت نام و اخذ رأي قرائت آراء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

مسئوليت نگاهداري و حفاظت كليه لوازم و اوراق رفراندم و صندوقهاي اخذ رأي با نمايندگان فرمانداري و بخشداري خواهد بود.

حفظ نظم در انجمن نظارت مركزي و فرعي با رئيس و در غياب با نايب رئيس و حفظ انتظامات در نواحي شعب ثبت نام و اخذ رأي با مأمورين انتظامي (مأمورين شهرباني ـ ژاندارمري ـ پاسداران انقلاب) ميباشد.

شكايات. مقررات جزائي و متفرقه

انجمنهاي نظارت مركزي رفراندم تا دو روز پس از ختم اخذ رأي رفراندم شكايات و اعتراضات واصله را ميپذيرند و متعاقباً ظرف سه روز به آنها رسيدگي نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هيئت اجرائي رفراندم ميرسانند.

در صورتيكه پس از رسيدگي به شكايات، انجمن نظارت مركزي يا هيئت اجرائي رفراندم تشخيص دهد كه امور ثبت نام و اخذ رأي رفراندم در يك يا چند شعبه بطور صحيح انجام نشده است با اعلام نظر هيئت اجرائي رفراندم، همه پرسي همان شعب باطل ميشود. نظر هيئت اجرائي رفراندم در كليه موارديكه مورد رسيدگي قرار ميدهد قطعي خواهد بود.

هركس برگ رفراندم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بخرد يا بفروشد و يا در اوراق تعرفه رفراندم تقلب نمايد و يا در امر همه پرسي اخلال نمايد و يا تقلب و تزوير و خيانت نمايد و يا به تهديد و تطميع متوسل شود و يا با شناسنامه متعلق به ديگري يا شناسنامه مجعول با علم به جعليت آن برگ رفراندم بگيرد و رأي بدهد علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي به حبس جنحه از ششماه الي سه سال و بجزاي نقدي از 5001 تا 50000 ريال و يا به يكي از دو مجازات مذكور محكوم ميشود.

وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون و ناظر بر حسن جريان همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.

بمنظور انجام هزينه هائيكه براي برگزاري برنامه همه پرسي قانون اساسي لازم است مبلغ دويست ميليون ريال اختصاص داده ميشود كه بنابه فوريت و ضرورت امر بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و تشريفات دست و پاگير بهر نحو كه ستاد مركزي انتخابات كشور مصلحت ميداند با گواهي وزير كشور هزينه و بحساب قطعي منظور دارد.

در جلسه بيستم آبانماه پنجاه و هشت شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران