رأي شماره 1775094 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 23357 /200 /د مورخ 1403/4/9 سازمان امور مالياتي درخصوص مهلت تسليم اظهارنامه

هيئت تخصصي مالياتي بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300170 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001775094 تاريخ : 1404/07/19 * شاكي : آقاي علي بيگ زاده * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 23357 /200 /د مورخ 1403/4/9 سازمان امور مالياتي درخصوص مهلت تسليم اظهارنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال بخشي از مصوبه موصوف به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: مهلت تسليم (اصلاح، تكميل و استرداد) اظهار نامه دوره بهار ماليات بر ارزش افزوده سال 1403 بنا به اختيار اخذ شده از مراجع قانوني و پيرو اطلاعيه منتشره درخصوص موضوع مهلت تسليم اصلاح، تكميل و استرداد اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1403 و پرداخت ماليات و عوارض متعلق با توجه به ماده (3) قانون تسهيل تكاليف مؤديان در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و ماده (4) قانون ماليات بر ارزش افزوده تا تاريخ 1403/5/31 تمديد مي شود. ضمناً مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1402 منتهي به 1402/12/29 اشخاص حقوقي و همچنين املاك اجاري اشخاص حقيقي و پرداخت ماليات متعلق مطابق مقررات مواد 110 و 80 قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان تير ماه سال جاري (1403/4/31) مي باشد. همچنين فرم تعيين ماليات مقطوع كليه صاحبان مشاغل داراي شرايط دستورالعمل مربوطه و اظهارنامه هاي پيش فرض گروه هاي دوم و سوم صاحبان مشاغل براي عملكرد سال 1402 از هفته سوم تيرماه سال جاري به تدريج در درگاه خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور بارگذاري خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: رياست سازمان امور مالياتي در پاراگراف دوم بخشنامه مورد شكايت اقدام به صدور حكم خلاف روح قوانين عادي و اساسي نموده است چرا كه: 1 ـ طبق ماده 110 قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي مكلف هستند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به اسناد و دفاتر را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي تسليم كنند. 2 ـ مطابق ماده 155 قانون مزبور سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين شروع و به اسفند همان سال ختم مي شود به همين جهت اشخاص حقوقي چهار ماه از اول فروردين يعني تا 27 تيرماه بايد اظهارنامه خود را تسليم نمايند. 3 ـ همانگونه كه در ماده 443 ق.آ.د.م بيان شده است مقادير و تعاريف روز و هفته و ماه بيان شده است و بر مبناي ماده 30 روزه حداكثر تا 27 تيرماه موعد تسليم اظهارنامه و دفاتر و مستندات است. فلذا بخشنامه ياد شده در قسمت مورد شكايت از حيث احتساب و اعلام حداكثر مهلت تسليم اظهارنامه و اسناد و مدارك مخالف روح قوانين بوده تقاضاي ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 14373 /212 /ص ـ 1403/07/22 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً: وفق ماده 80 ق.م.م درخصوص مهلت تسليم اظهارنامه اجاره املاك مهلت اشخاص حقيقي آخر تيرماه همان 1403/1/31 تعيين شده است. ثانياً: باتوجه به تعريف سال مالياتي در ماده 155 ق.م.م و كاربرد عبارت ماه شمسي در آن، حكم ماده 443 قابل تسري به احتساب مواعد تسليم اظهارنامه و مستندات در اينجا نمي باشد. ثالثاً: با نظر داشت ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 155 قانون مذكور و تصريح حكم مندرج در ماده 80 قانون ياد شده و به كارگيري عبارت ماه شمسي در اين ماده به نظر شكايت بلا وجه بوده و بخشنامه مورد شكايت درحدود اختيارات و منطبق بر قانون بوده تقاضاي رد شكايت را دارم. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 23357 /200 /د مورخ 1403/4/9 سازمان امور مالياتي درخصوص مهلت تسليم اظهارنامه در اجراي مقررات مواد 80 و 110 قانون ماليات هاي مستقيم را نموده است و مدعي است ذكر كلمه تا پايان تير ماه بر خلاف مفاد قانون و روز شمار هر ماه سي روز مي باشد و اين در حالي است كه در ماده 80 قانون ماليات هاي مستقيم در بحث مهلت تسليم اظهارنامه موضوع فصل اول باب سوم كه شامل اجاري املاك نيز مي شود به صراحت پايان تيرماه را به عنوان مهلت ارايه اظهارنامه قيد نموده است و در خصوص ماليات عملكرد اشخاص حقوقي موضوع ماده 110 قانون ماليات هاي مستقيم راجع به اشخاصي كه فعاليت مالي آنها منتهي به 1402/12/29 مي باشد، تا چهار ماه پس از پايان سال مالي قيد شده است كه با احتساب ايام تعطيلي ابتداي سال به جهت ايام نوروز و نيز مفاد ماده 155 قانون ماليات هاي مستقيم و اينكه در هر صورت مهلت مندرج در مقرره، از حيث توسعه مهلت به نفع مؤديان و رسيدگي مبتني بر قانون كه رسيدگي به اظهارنامه تسليمي و نه برآوردي است مي باشد و ادعاي شاكي در جهت مضيق نمودن مهلت تسليم اظهارنامه در جهت رعايت دقيق و عادلانه به ماليات نبوده و از طرفي توسعه در مهلت موجب رعايت عدالت مالياتي مي شود چرا كه در فرض عدم پذيرش اظهارنامه مجدداً بايد اظهارنامه توسط واحد مالياتي تنظيم شود (ذيل ماده 97 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم) كه با اهداف مقنن سازگار نمي باشد فلذا به استناد ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري به جهت عدم مغايرت با قانون و صدور بخشنامه در حدود صلاحيت رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ايشان مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده