نظر مشورتي 7/1401/709 مورخ 1401/10/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حل اختلاف در صلاحيت دادگاهها

استعلام : به موجب ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379: در مواردي كه دادگاه‌ها اعم از عمومي انقلاب و نظامي به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند يا خود را صالح بدانند پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد؛ همچنين وفق ماده 14 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شوراي حل اختلاف با ساير مراجع غير دادگستري در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوطه است. با ملاحظه مواد يادشده، تعارض بين اين دو ماده آشكار مي‌شود؛ به عنوان مثال چنانچه شوراي حل اختلاف به صلاحيت مراجع غير دادگستري مانند هيأت تشخيص اداره كار از خود نفي صلاحيت كند و يا خود را صالح بداند، آيا بايد وفق ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موضوع را جهت تشخيص صلاحيت نزد ديوان عالي كشور ارسال كند يا آن‌كه مطابق ماده 14 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 قرار عدم صلاحيت به شايستگي مراجع غير دادگستري صادر كند و در صورت ايجاد اختلاف بين شوراي حل اختلاف و مراجع غير دادگستري، پرونده را جهت حل اختلاف نزد شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي ارسال كند؟ آيا در چنين مواردي ماده 28 قانون آيين دادرسي يادشده اعمال خواهد شد و يا ماده 14 قانون شوراهاي حل اختلاف و يا آن‌كه هر دو قابل اعمال است؟ اين تعارض چگونه قابل رفع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و با عنايت به اين‌‌كه مفاد ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در زمره اصول دادرسي مربوط به صلاحيت است، به نظر مي‌رسد ماده 14 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 كه در واقع تكرار ماده 16 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 است، ناظر به مواردي است كه موضوع در صلاحيت اعضاي شوراي حل اختلاف و نه قاضي اين شورا است و با ديگر مراجع غير دادگستري اختلاف در صلاحيت باشد؛ در حال حاضر به دليل حذف صلاحيت رسيدگي اعضاي شوراي حل اختلاف در قانون مصوب 1394، مصداقي براي آن قابل ذكر به نظر نمي‌رسد. ثانياً، وفق ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري است و به موجب تبصره يك اين ماده، مقررات ناظر به صلاحيت در زمره اصول حاكم بر رسيدگي است؛ بنابراين، چنانچه از سوي قاضي شورا قرار عدم صلاحيت به شايستگي مراجع غير دادگستري مانند هيأت تشخيص اداره كار صادر شود، بايد مطابق ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رفتار شود.