نظر مشورتي 7/1402/151 مورخ 1402/10/19 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اولاً، ديه جزو تركه متوفي است و بايد پس از اداي ديون تقسيم شود. ثانياً، اگر وراث ديه را بدون پرداخت ديون تقسيم كنند، هر يك از وراث به نسبت سهم خود از تركه مسئول پرداخت ديون متوفي هستند. بنابراين، مبلغ ديه دريافتي مؤثر نبوده و مسئوليت هر وراث بر اساس سهم‌الارث و قيمت روز ديه محاسبه مي‌شود.

استعلام : با توجه به مواد 225 و 229 قانون امور حسبي مصوب 1319 كه مقرر مي‌دارد ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بعد از هزينه‌هاي ضروري بايد از تركه داده شود و تا زمان اداي ديون تصرفات ورثه در تركه نافذ نيست، چنانچه شخصي در سال 1382 و در تصادف رانندگي فوت كرده و ورثه وي ديه متوفي را دريافت كرده باشند اولاً، آيا ديه به عنوان ماترك تلقي مي‌شود؟ ثانياً، چنانچه به عنوان ماترك تلقي شود، آيا مسؤوليت ورثه به ميزان ديه دريافتي در سال 1382 است كه مبلغ مشخصي بوده است و يا آنكه با توجه به كاهش مستمر ارزش ذاتي وجه دريافتي بابت ديه، ورثه مكلف به پرداخت به نرخ روز ديه در قبال ديون متوفي؛ از جمله مهريه همسر متوفي مي‌باشند و يا از آنجا كه مسؤوليت ورثه به ميزان تركه است و ديه به عنوان ماترك به ميزان مبلغ مشخصي دريافت شده است، ورثه به همين ميزان مسؤوليت دارند؟ ثالثاً، چنانچه بر مبناي كاهش اعتباري ارزش پول كشور و همچنين كاهش قابل توجه ارزش وجه دريافتي و با عنايت به ماده 229 قانون امورحسبي مصوب 1319 كه تصرفات ورثه در ماترك را غير نافذ دانسته و در صورت رد طلبكاران به عنوان غصب، ورثه ضامن منافع مال مغضوب مي‌باشند، معيار ارزش ريالي مسؤوليت ورثه وفق جدول شاخص بانك مركزي قابل محاسبه است يا نرخ روز ديه اعلامي از سوي رياست محترم قوه قضاييه در تاريخ پرداخت ديه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ديه جزو تركه متوفي محسوب مي‌شود و از حيث قواعد تقسيم، تابع عمومات حاكم بر تركه است. شايسته ذكر است وفق مواد 867 و 868 قانون مدني و ماده 229 قانون امور حسبي مصوب 1319، مالكيت ورثه نسبت به تركه پس از اداء ديون متوفي مستقر مي‌شود و ديون مذكور بايد پيش از تقسيم تركه اداء شود. ثانياً و ثالثاً، در فرض سوال و دريافت ديه از سوي وراث و تقسيم بين آنها بر خلاف الزامات قانوني حاكم و پيش از اداي ديون متوفي، از آنجا كه تصرف در تركه (ديه) بدون پرداخت ديون، قبول تلقي مي‌شود، مطابق ماده 248 قانون امور حسبي مصوب 1319 هريك از وراث مسؤول اداء تمام ديون متوفي اعم از مهريه و غير آن مطابق مقررات حاكم و مربوط به آن، به نسبت سهم خود از تركه مي‌باشند؛ مگر آنكه ثابت كنند ديون زايد بر تركه بوده است؛ بنابراين مبلغي كه به عنوان ديه توسط ورثه دريافت شده است، مؤثر در مقام نيست و مبناي محاسبه تعهد آنان، درصدي از تركه از جمله ديه است كه توسط آنها دريافت شده است و آنان نسبت به سهم‌الارث خود از ديه دريافتي مسؤول مي‌باشند و بر اين اساس در فرض سؤال، ميزان مسؤوليت هر يك از ورثه بر اساس درصد و حصه دريافتي از ديه و بر مبناي قيمت روز پرداخت آن مي‌باشد.