رأي شماره 30873 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع:عدم ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/ 100/ 02 مورخ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300229 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000030873 تاريخ: 1404/01/16 * شاكي: آقاي ناصر ياسائي * طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/ 100/ 02 مورخ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/ 100/ 02 مورخ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "مديران كل محترم راه و شهرسازي استان ها موضوع: رفع ابهام در خصوص نحوه اجراي ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با سلام و احترام در اجراي ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 و در جهت رفع ابهام در خصوص نحوه اجراي ماده 61 آيين نامه اجرايي موصوف، موضوع تناسب اعضاي هيأت مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده، شمارش آرا و ساير امور مربوط به انتخابات، موارد زير ابلاغ مي گردد: تعيين اعضاي هيأت مديره در هر رشته بايد متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به نسبت كل اعضاي نظام مهندسي ساختمان با رعايت محدوده مقرر براي هر گروه در ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون و انتخاب يك نفر حائز بالاترين راي در هر رشته باشد. وزير راه و شهرسازي" * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بدينوسيله درخواست ابطال بند 1 بخشنامه عمومي به شماره 49292/ 100/ 02 مورخ 1400/4/12 صادره از وزارت محترم راه و شهرسازي در راستاي تعداد اعضاي اصلي هر رشته براي عضويت در هيأت مديره هاي نظام مهندسي استانها را به علت مغايرت با اصول فقهـي و شرعي را دارم. و در اين راستا مطالب زير را به استحضار مي رساند: ـ تعداد اعضاي اصلي، براي رشته هاي هفت گانه ساختمان در سه گروه اصلي، براي عضويت در هيأت مديره هاي سازمان نظام مهندسي استانها، در بند ج ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مشخص گرديده است "ج اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺎده 61 اﻳﻦ آيين ﻧﺎﻣﻪ" ـ به استنادماده 61 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ذكر گرديده است " ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي نظام ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪ هاي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ماده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. تعداد اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان هر استان در هفت رشته اصلي، حداقل 7 عضو و حداكثر 25 عضو متناسب با اعضاي نظام مهندسي هر استان خواهد بودلازم به توضيح است كه در خصوص سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي اعضاي كل سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي بيشتر از 20001 نفر و كمتر از 150000 نفر مي باشد لذا مطابق ستون 5 جدول ماده 61، تركيب اعضاي هيأت مديره به صورت زير خواهد بود: الف ـ تعداد كل اعضاي هيأت مديره استان 15 نفر خواهد بود. ب ـ تعداد اعضاي گروه عمران 8 نفر متشكل از رشته عمران و رشته نقشه برداري و رشته ترافيك. ج ـ تعداد اعضاي گروه تاسيسات3 نفر متشكل از رشته برق و رشته مكانيك. دـ تعداد اعضاي گروه معماري و شهرسازي4 نفر متشكل از رشته شهرسازي و رشته معماري پ ـ باتوجه به ﺟﺪول ﻣﺎده 61، از هر رشته حداقل، يك نفر در هيأت مديره خواهد داشت. و چون جدول بر پايه حق انتخاب اعضاي سازمان تهيه شده است، بنابراين مابقي افراد هر گروه توسط اعضاي سازمان و با راي اكثريت انتخاب مي گردد. بطور مثال در گروه تاسيسات يك نفر از رشته مكانيك و يك نفر از رشته برق و نفر سوم عضوي از رشته برق و مكانيك مي باشد كه بالاترين راي در گروه را كسب كرده است. در نتيجه احتمالاً دو نفر از رشته مكانيك باشد و يك نفر از رشته برق و يا برعكس، لذا با اين روش تعداد اعضاي هر رشته براي گروه عمران و گروه معماري و شهرسازي توسط راي اعضاي سازمان نظام مهندسي استان ها مشخص مي گردد. باتوجه به موارد فوق الذكر، مبرهن است كه در قانون و آيين نامه اجرايي نظام مهندسي و كنترل ساختمان رعايت اصل عدالت و برابري بين رشته ها در برخورداري از راي اعضاي سازمان در انتخابات لحاظ شده است و رعايت شرعي بودن موضوع نيز بررسي گرديده است، اما وزارت محترم راه و شهرسازي بخشنامه شماره 49292/ 100/ 02 مورخ 1400/4/12 را قبل از انتخابات ابلاغ نمودند، بطوريكه تعداد اعضاي هر رشته به نسبت اعضاي هر استان تعيين شود كه اين موضوع علاوه بر داشتن مغايرت قانوني با آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، به سبب تضييع حق راي اعضا و كانديداهاي هر رشته از نظر شرع نيز با اصل عدالت و برابري و برتري بين رشته ها و صرفا" با توجه به تعداد عضويت بيشتر در رشته ها داراي اشكال شرعي مي باشد. لازم به توضيح مضاعف مي باشد كليه اشخاصي كه داراي مدرك تحصيلي مهندسي هستند، عضو سازمان نظام مهندسي استان مي باشند و پروانه اشتغال بكار كه از اصول اوليه عضويت در هر صنفي مي باشد، در عضويت اين سازمان لحاظ نمي شود. در ادامه مطالب ذكرشده اشاره مي شود كه بخشنامه مارالذكر به علت مغايرت با اصول شرعي و فقهي زير داراي اشكال مي باشد: الف ـ اصل تساوي انسانها و اقوام در دين مبين اسلام: تساوي در ارتباط با خالق (آيه روم/40)، تساوي در حكمت خلقت (آيه ذاريات/56)، تساوي انسانها در شايستگي دميده شدن روح الهي در آنها (آيه سجده/9)، تساوي در كاشته شدن بذر معرفت در درون همه آنها (آيه بقره/31)، تساوي در عامل كمال (آيه بقره/285 و آيه شورا/13)، تساوي در كرامت ذاتي با كرامت اولي (آيه اسرا/ 70)، تساوي در مبدا خلقت انسانها (آيه نسا/1)، تساوي در ماده اصلي خلقت (آيه حجر/26)، تساوي در ماهيت و مختصات از جمله در عقل و وجدان (آيه قيامت/ 2و 14 و 15)، تساوي در استعداد تحصيل كرامت ارزشي و اكتسابي (آيه حجرات 13) و همچنين خطبه مشهور حضرت محمد صلّي اللّه عليه وآله وسلّم در مِني(اِنَّ رَبَّكُمْ واحِدٌ وَ اِنَّ اَباكُم واحِدٌ، و ادَمُ مِنْ تُرابٍ، ليس لِعَرَبّيٍ عَلي عَجَمِيٍّ فضل ااِلاّ بَالتَّقْوي) بنابراين در دين مبين اسلام از جنبه هاي نظري و احكام فقهي ناظر به انديشه برابري تاكيد فراوان گرديده است. و به گفته مفسّران آيه13 سوره حجرات بر نكوهش و برتري طلبي طبقاتي، نژادي و نَسَبي تأكيد كرده است. لذا برتري يك رشته اكتسابي بر پايه تعداد اعضاي آن اشكال شرعي دارد. ب ـ از نظر دين ميبن اسلام عدالت ورزي بين انسانها و اقوام به شرح ذيل مي باشد: عدالت در برابر حقوق طبيعي و وضع قوانين لازم (مائده/ 8 و 135)، امر به عدالت ورزي (اعراف/ 29)، حكم به عدالت ورزي (يونس/ 47): همانطور كه مبرهن است از منظر عدالت ورزي و حكم به عدل از نظر اسلام بر آن تاكيد فراوان گرديده است، بنابراين برتري دادن رشته تحصيلي بر رشته ديگر بر پايه تعداد اعضاي آن و ناديده گرفتن حق انتخاب توسط اعضاي كل سازمان نظام مهندسي، بي عدالتي به آن رشته مهندسي بوده و داراي اشكال شرع مي باشد. ج ـ از نظر اسلام ارج نهادن به مشورت در امور اجتماعي با مردم: همانطور كه مستحضر هستيد در آيه 38 سوره شوري: خداوند متعال در انجام امور اجتماعي مردم را به مشورت با يكديگر تاكيد مي نمايد. و قانون و آيين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بر اساس همين آيه، انتخابات را حق اعضاي سازمان ديده است كه از كدام رشته به چه تعداد عضو هيأت مديره را انتخاب نمايند. اما متاسفانه توسط بخشنامه صادره حق انتخاب تعداد اعضاي هر رشته از راي دهندگان و اعضاي محترم كل سازمان گرفته شده است لذا از منظر شرع داراي اشكال مي باشد. دـ اصل ترجيح بلامرجح: وزارت راه و شهرسازي بخشنامه فوق الذكر را با موضوع رفع ابهام صادر نموده است كه با توضيحات فوق ماده 61 آيين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كاملا شفاف مي باشد. و در ثاني با عنايت به اينكه تعداد راي براي انتخاب همانند كليه انتخابات از اصول اوليه و اصلي براي منتخب شدن مي باشد، متاسفانه بخشنامه وزارت راه و شهرسازي، تعداد آرا مكتسبه را لحاظ نكرده و تعداد اعضاي هر رشته را ملاك قرار داده است و ارجحيت داشتن تعداد راي مكتسبه توسط هر كانديدا را ناديده گرفته، و ترجيح بلامرجح نموده است. با توجه به جميع جهات ذكر شده، قانون گذار انتخاب تعداد اعضاي هيأت مديره هر رشته را توسط راي گيري در اختيار اعضاي سازمان نظام مهندسي استانها قرار داده است. بند 1 بخشنامه فوق الذكر اجحاف در حق اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان و همچنين اجحاف در حق كانديداهاي تمامي رشته هاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده و مغاير اصل برابري و عدالت و شور در انتخاب مي باشد، و با ترجيح بلامرجح، اجحاف به بيت المال (راي مردم) گرديده است. لذا خواهشمند است در صورت صلاحديد با ورود به رسيدگي، نسبت به ابطال بند 1 بخشنامه فوق الذكر، دستور مقتضي را صادر فرماييد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مديركل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 15914/ 730 مورخ 1403/2/9، مقرره مورد شكايت را مطابق با ماده 12 قانون نظام مهندسي و مواد 60، 61، 64 و 123 آيين نامه اجرايي قانون مذكور دانسته و تقاضاي رد شكايت كرده است. *در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد شرعي نيز قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 44135/ 102 مورخ 1403/8/29 اعلام كرده است: "موضوع بند 1 بخشنامه شماره 49292/ 100/ 02 وزارت راه و شهرسازي در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان، در جلسه مورخ 1403/7/18 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ با فرض صلاحيت مرجع واضع و رعايت مصلحت بند مورد شكايت، خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد." * پرونده شماره هـ ت/0300229 مبني بر درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/ 100/ 02 مورخ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي به لحاظ مغايرت شرعي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 44135/ 102 مورخ 1403/9/28 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند 1 بخشنامه شماره 49292/ 100/ 02 مورخ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي تصريح گرديده: «با فرض صلاحيت مرجع واضع و رعايت مصلحت بند مورد شكايت، خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.»، لذا با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بند 1 بخشنامه شماره 49292/ 100/ 02 مورخ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 قطعي است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه