نظر مشورتي 7/1402/969 مورخ 1402/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه صدور حكم به رد مال در اتهام سرقت مجازات نيست و امري مدني است. در صورت گذشت شاكيان خصوصي، جنبه خصوصي جرم (رد مال) منتفي مي‌شود و صدور قرار موقوفي تعقيب يا حكم برائت در اين مورد منتفي است.

استعلام : در پرونده‌اي شخصي ده ساله مرتكب چهار فقره سرقت تعزيري شده كه شاكيان رضايت داده‌اند. با توجه به اين‌كه مرتكب فاقد مسئوليت كيفري است، آيا در مورد رد مال دادگاه بايد قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد يا حكم برائت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صدور حكم به رد مال در خصوص اتهام سرقت مجازات نيست تا احكام و آثار جرم و مجازات بر آن بار شود؛ بلكه ذاتاً امري مدني است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان دارد. بر اين بنياد در فرض سؤال كه ناظر به گذشت شكات خصوصي نسبت به جنبه خصوصي جرم است، جنبه خصوصي جرم (رد مال) با توجه به گذشت مدعي خصوصي، سالبه به انتفاء موضوع است و صدور قرار موقوفي تعقيب و يا حكم برائت كه از احكام و آثار تعقيب امر كيفري است در خصوص جنبه خصوصي جرم (رد مال) موضوعاً منتفي است.