دستورالعمل رسيدگي به دعاوي ورشكستگي

در اجراي مقررات مربوط به ورشكستگي و به منظور دقت در رسيدگي به دعاوي مذكور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسيدگي به دعاوي ورشكستگي» به شرح مواد آتي است.

رسيدگي به دعاوي ورشكستگي اقامه شده با رعايت صلاحيت ذاتي در حوزه قضايي تهران، در مجتمع قضايي رسيدگي به دعاوي تجاري و در حوزه هاي قضايي فاقد مجتمع قضايي رسيدگي به دعاوي تجاري در شعبه يا شعبي كه به اين منظور تخصيص داده مي شود، صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده ها، در حوزه هايي كه رسيدگي به دعاوي تجاري مستلزم تشكيل مجتمع است، رييس كل دادگستري استان مراتب را جهت تصويب به رئيس قوه قضاييه اعلام مي كند.

تخصيص شعبه يا شعب ويژه رسيدگي به دعاوي ورشكستگي، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع ساير پرونده هاي تجاري و حقوقي متناسب با مراجعات واحد قضايي ذي ربط نخواهد بود.

دعاوي مرتبط با ورشكستگي با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادركننده حكم ورشكستگي يا شعبه اي كه رسيدگي به دعواي ورشكستگي در آن جريان دارد، رسيدگي مي شود.

موضوع دعواي ورشكستگي متوجه دادستان نبوده و دادستان ذي نفع آن نيست و الزامي به طرح دعوا به طرفيت دادستان نمي باشد. اين امر مانع از آن نيست كه چنانچه دادستان، توضيحاتي راجع به دعاوي مطروحه را لازم بداند، به دادگاه رسيدگي كننده ارائه دهد.

در صورتي كه تاجر يا شركت تجاري خواهان ورشكستگي باشد، مكلف است مطابق مواد (413) و (414) قانون تجارت، فهرست كليه دارايي ها اعم از منقول و غيرمنقول، همچنين صورت قروض و مطالبات خود را ضميمه درخواست تقديم دادگاه نمايد.

در خصوص دعواي ورشكستگي تاجر يا شخص حقوقي، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعيين وقت، مراتب طرح دعواي ورشكستگي را به طريق مقتضي با بانك مركزي، سازمان هاي امور مالياتي و تأمين اجتماعي اعلام مي نمايد.

دادگاه به محض طرح دعواي ورشكستگي و براي جلوگيري از نقل و انتقال اموال يا اختفاء آن، مي تواند در قالب تامين دليل از اموال تاجر يا شركت تجاري صورت برداري نمايد.

در كليه دعاوي ورشكستگي به منظور احراز توقف واقعي، دادگاه مرجوع اليه بر مبناي ديون واقعي تاجر و مطالبات طلبكاران، صورت وضعيت مالي و كليه اموال تاجري را كه ورشكستگي او تقاضا شده است، از طريق سامانه هوشمند استعلامات مالي (سهام)، استعلام مي نمايد. استعلام غيرالكترونيك در صورتي مجاز است كه اطلاعات مورد نياز از طريق سهام در دسترس نباشد يا در سامانه مذكور اختلال ايجاد شود. در صورت نياز دادگاه مي تواند از ساير مراجع ذي ربط از قبيل سازمان امور مالياتي نيز استعلام نمايد.

به منظور احراز توقف در دعواي ورشكستگي علاوه بر رسيدگي به دلايل ابرازي، دادگاه مي تواند در اجراي ماده (199) قانون آيين دادرسي مدني، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام دهد و در مواردي كه موضوع ورشكستگي مرتبط با مطالبات بانكي باشد، از نمايندگان بانك ها و يا ساير مراجع ذي ربط به عنوان مطلع دعوت نمايد.

در خصوص ارزيابي دارايي و اموال موسسات و شركت هاي تجاري، علاوه بر اموال و دارايي هاي محسوس، دارايي هاي ناملموس از قبيل ارزش نشان تجاري (برند) مورد لحاظ قرار گيرد.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زير را معمول مي دارد:

فراهم نمودن امكان جستجو و مشاهده دعاوي ورشكستگي بر اساس سطح دسترسي مقرر در آيين نامه اجرايي نحوه و ميزان دسترسي به اطلاعات مركز ملي داده هاي قوه قضاييه مصوب 1398/11/20 براي دادستان ها؛

طراحي سامانه هاي قضايي به نحوي كه حسب مورد طرح دعوا يا صدور حكم ورشكستگي از طريق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختيار بهره برداران قرار گيرد؛

قراردادن احكام صادره از دادگاه هاي حقوقي و كيفري در مورد ورشكستگي با ذكر نوع آن در سامانه سجل محكوميت هاي مالي و اطلاعات موثر اشخاص؛

اطلاع رساني به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده هاي مربوط به ورشكستگي، در صورت وجود سابقه طرح دعوا يا صدور حكم ورشكستگي؛

پس از صدور حكم ورشكستگي، در صورتي كه اداره كل و ادارات تصفيه امور ورشكستگي در جريان پرونده ورشكستگي يا تصفيه امور ورشكسته، متوجه تضييع حقوق عمومي شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام مي كنند تا وي موضوع را بررسي و طبق مقررات اقدامات مقتضي را جهت حفظ حقوق عمومي به عمل آورد.

دادگاه در زمان صدور حكم بر اساس مستندات ارائه شده تاريخ توقف را مشخص و نوع ورشكستگي را تعيين نموده و در صورتي كه ورشكستگي ناشي از تقلب يا تقصير باشد، تصويري از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضي و تعقيب مرتكب ابلاغ مي شود.

معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي قضات رسيدگي كننده به دعاوي ورشكستگي را طراحي و به اجرا مي گذارد.

قضات شعب تخصصي رسيدگي به دعاوي ورشكستگي بايد ترجيحاً داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر يا معادل آن در رشته تحصيلي مرتبط و يا داراي حداقل پنج سال سابقه رسيدگي در محاكم حقوقي باشند.

در صورت تعارض مفاد اين دستورالعمل با ساير بخشنامه هاي داخلي قوه قضاييه، در مورد دعواي ورشكستگي مفاد اين دستورالعمل لازم الاجرا است.

رؤساي كل دادگستري استان ها مسؤول اجراي اين دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاون اول قوه قضاييه مي باشد.

اين دستورالعمل در هفده ماده در تاريخ 1403/7/10 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - غلامحسين محسني اژيه