قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون متمم بودجه سال 1318 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1317/12/21
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1318/02/04
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتمنسوخه 1403/06/27
تاريخ تصويب1317/12/21
تاریخ ابلاغ1318/01/15
شماره ابلاغ692
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1318/01/24
شماره روزنامه رسمي3062

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم بودجه سال 1318 كشور ‌مصوب بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفده مصوب 1317,12,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
مبلغ دويست هزار ريال كه از درآمد بندر پهلوي در سال 1317 براي هزينه ساختن راه ببودجه كل راه ‌سازي انتقال داده شده و همچنين ‌مبلغ پنج ميليون ريال كه بموجب ماده 6 قانون شهريور 1311 مقرر بوده است از درآمد راه به شهرداري طهران انتقال داده شود و براي كسر بودجه‌ راه‌ سازي به اختيار وزارت راه گذارده شده است تصويب مي‌شود.
ماده دوم
دولت مجاز است مقدار قند و شكري كه در سال 1316 - 1317 از كشورهاي خارجه خريداري شده و بعدها نيز خريداري خواهد شد از تحصيل‌ گواهي نامه صدور معاف دارد.
ماده سوم
وزارت دارائي مجاز است املاك عليمحمدبيك پسر جعفر سلطان اوراماني واقع در كردستان را با ملك خالصه كه درآمد ساليانه آن‌معادل سه هزار و ششصد ريال باشد تعويض نمايد.
ماده چهارم
وزارت دارائي مجاز است ماهيانه دو هزار ريال هزينه تحصيل به آقايان پرويز و همايون فرزندان مرحوم داور تا بيست و يكسالگي از‌اعتبار شهريه و وظيفه كه در بودجه منظور شده است بپردازد.
ماده پنجم
وزارت دارائي مجاز است در مواقعيكه مقتضيات ايجاب مي‌نمايد املاك و يا مستغلاتي را براي دولت خريداري نموده بهاي آنرا از‌محل فروش خالصجات پرداخته و پس از آنكه ملك يا مستقل خريداري شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عيناً بحساب فروش خالصجات ‌منظور دارد.
ماده ششم
گواهي نامه ‌هاي صدوري كه بعلت تأخير در انجام تشريفات مقرره در آئين نامه قانون ارز مدت اعتبار قانوني يك سال آنها منقضي شده‌ در صورتيكه در موقع تسليم بكميسيون ارز معتبر بوده ‌اند از تاريخ انتشار اين قانون در مجله رسمي تا چهار ماه براي فروش ببانك ملي ايران معتبر‌خواهد بود.
ماده هفتم (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)منسوخه 1396/01/30
وزارت دارائي مجاز است بقاياي ماليات ارضي تا آخر 1313 بدهكاراني كه ماليات ساليانه املاك آنها در حوزه دارائي كه ملك در آن ‌واقع است از دويست ريال تجاوز ننمايد از دفاتر مالياتي حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نمايد.
ماده هشتم
فارغ‌التحصيل هاي دبيرستان دارائي مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب 30 مهر 1312 نيستند و وزارت دارائي مجاز است تمام ‌آنها را با پايه دو اداري بخدمت بپذيرد. ‌ترفيع آنها تابع مقررات قانون استخدام كشوري و ترفيع پايه فارغ‌التحصيل هاي كلاس عالي مالي سابق مشمول ماده 24 قانون استخدام بوده و ماده دوم‌ قانون سي مهر هزار و سيصد و دوازده نسخ ميشود.
ماده نهم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
نسبت بفروش محصول كان و كشاورزي كه جنبه صادراتي دارد از قبيل خاك سرخ - نمك - ترياك - مواد دخانيه - پنبه و غيره وزارت ‌دارائي مجاز است در موارديكه رعايت مزايده را برخلاف مصلحت دانسته با رعايت صرفه دولت بفروش برساند و معاملاتي كه تا بحال شده‌ مشمول اين ماده خواهد بود.
ماده دهم
اداره كل كشاورزي مجاز است وامها را بكمك اعتبارات مربوطه تبديل باحسن نمايد.
ماده يازدهم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
وزارت راه مجاز است براي كارهاي ساختمان و نقشه ‌برداري راه‌آهن كارمندان فني جزء خارجه از قبيل تكنسين مباشر و غيره با ‌تصويب هيئت وزيران بطور كنترات استخدام نمايد حقوق اين قبيل كارمندان كه نبايد از دو هزار ريال تجاوز نمايد و مدت خدمت و ساير شرايط ‌خدمت بتصويب وزيران خواهد بود.
ماده دوازدهم
وزارت دارائي مجاز است پولهائي را كه تا اين تاريخ از حاصل فروش گواهي نامه ‌هاي صدور كالاي وارداتي جمع‌آوري و بمصرف‌خريد گواهينامه‌ هاي صدور كالاي صادراتي نرسيده است و همچنين پولهائيكه در آتيه از اين راه تحصيل و نزد دولت باقي ميماند پس از وضع‌ مابه‌التفاوتيكه بموجب بند 5 از قانون بودجه سال 1318 كشور بايد بجمع درآمد عمومي نقل شود در حساب مخصوصي در خزانه نگاهداري نموده‌ و در مواقع ضرورت و مصلحت بطور وام در اختيار بنگاههاي بازرگاني دولتي گذارده و هر موقع كه بعلت فزوني صادرات بوجوه مزبور احتياج ‌پيدا شود مبالغ مورد احتياج را از بنگاههاي نامبرده دريافت و بمصرف مقرره در قانون برساند.
ماده سيزدهم
تبصره 1 از قانون 23 ارديبهشت ماه هزار و سيصد و سيزده راجع به فزوني درآمد حاصله از اسناد سجلي كه براي چاپ برگها و تكميل سازمان ‌ثبت احوال تخصيص شده لغو ميشود.
ماده چهاردهم
دولت مجاز است وامهائيكه براي احتياجات ادارات و بنگاههاي دولتي از بانكهاي ملي و كشاورزي گرفته شده و مدت آن منقضي‌ شده است و يا در عرض سال 1318 منقضي گردد براي يكسال تمديد نمايد.
ماده پانزدهم
اختياريكه بموجب قانون 16 فروردين 1314 بوزارت كشور براي استخدام فارغ‌التحصيلهاي دبيرستان با پايه 2 اداري داده شده ‌لغو ميشود.
ماده شانزدهم
مواد زير در سال 1318 بقوت خود باقي هستند: ‌الف - مواد 1 الي 11 قانون متمم بودجه سال 1316 ب - ماده 24 قانون متمم بودجه سال 1314 ج - ماده 6 قانون متمم بودجه سال 1313 ‌د - ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1312
ماده هفدهم
مواد زير مادامي كه ملغي نشده‌اند بقوت خود باقي هستند: ‌الف - مواد 11.10.9.8.5 قانون متمم بودجه سال 1318 ب - مواد 16.15 قانون متمم بودجه سال 1317 ج - ماده 12 قانون متمم بودجه سال 1316 ‌د - مواد 7.4 قانون متمم بودجه سال 1315 ه - ماده 28 قانون متمم بودجه سال 1313 ‌و - ماده 21 قانون متمم بودجه سال 1310
اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رياست مجلس شوراي ملي – مرتضي بيات – دكتر طاهري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)