اجازه انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني به وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه 17 /9 /1395 به پيشنهاد شماره 154394 /21-15241 مورخ 19 /8 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371- تصويب كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس‌جمهور (امور توافق‌هاي بين المللي) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

به نام خدا موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني (كه از اين پس «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند)، با تاييد روابط دوستانه بين دو دولت و ملت هاي متبوع خود، با تمايل به ترغيب توسعه همكاري هاي اقتصادي در زمينه هاي مورد علاقه دوجانبه بر اساس برابري، منافع متقابل و عمل متقابل، با در نظر گرفتن منافع دو جانبه حاصل از افزايش حجم مبادلات تجاري و ابراز تمايل براي تقويت بيشتر اين مناسبات، به ويژه از طريق توسعه تجارت دو جانبه، مناسبات اقتصادي و همكاري هاي نزديك تر، با توجه به اينكه انعقاد اين موافقتنامه در يادداشت تفاهم همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني در تاريخ 21 دي ماه 1394 برابر با 11 ژانويه سال 2016 در تهران امضاء شده، پيش بيني شده است. به شرح زير توافق نمودند:

حيطه شمول همكاري طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات خود و با توجه به توافق ها و تعهدات بين المللي خود، نهايت تلاش خود را براي تقويت و توسعه همكاري هاي اقتصادي در بالاترين سطح ممكن در كليه زمينه ها با حفظ منافع و علاقه دو جانبه بكار خواهند گرفت.

همكاري هاي اقتصادي طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند ورزيد تا شرايط مطلوبي را براي تقويت همكاري هاي اقتصادي به ويژه از راه هاي زير فراهم نمايند:

حمايت و تسهيل تماس ها و تبادلات بين فعالين اقتصادي خود،

ايجاد شرايط مطلوب سرمايه گذاري،

تسهيل تبادل اطلاعات اقتصادي و تجاري،

مساعدت به يكديگر به منظور سازماندهي بازارهاي مكاره ، نمايشگاه ها، هم نشست ها (سمپوزيوم ها) و نظاير آن،

ترغيب تجارت كالا و خدمات و همكاري هاي بلند مدت در زمينه هاي صنعتي ، امور زيربنايي ، ارتباطات راه دور ، حمل و نقل ، حفاظت از محيط زيست ، گردشگري.

كميسيون مشترك اقتصادي

بدين منظور و بدين وسيله، طرفهاي متعاهد كميسيون مشترك اقتصادي ايران - اسلووني (كميسيون مشترك) را تشكيل مي دهند كه به زمينه هاي مندرج در اين موافقتنامه خواهد پرداخت و: (1) زمينه هاي همكاري بين طرفهاي متعاهد را كه قابل توسعه باشد، شناسايي، راه كارهايي را پيشنهاد و توصيه هايي را براي اجراي آنها ارائه خواهد نمود ، (2) طرح پيشنهادي به منظور افزايش سطح همكاري بين فعالين اقتصادي دو كشور را تهيه خواهد نمود، (3) اطلاعات مرتبط با وضعيت اقتصادي هر دو طرف، مقررات ، برنامه هاي اقتصادي و ساير اطلاعات مورد علاقه دوجانبه را مبادله خواهد نمود ، (4) مشكلات فراروي همكاري هاي اقتصادي و تجاري دو جانبه را شناسايي و راهكارهايي جهت حل مشكلات موصوف ارائه خواهد نمود.

كميسيون مشترك اقتصادي متشكل از نمايندگان طرف هاي متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمايندگان موسسات بخش خصوصي يا دولتي براي مشاركت نيز مي توان دعوت به عمل آورد.

هر طرف متعاهد، رييس و ساير نمايندگان خود در كميسيون را با در نظر گرفتن اصل برابري تعيين خواهد نمود. طرف هاي متعاهد پيشاپيش اسامي و سمت اعضاي اجلاس كميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

كميسيون مشترك اقتصادي جلسات خود را به طور سالانه يا در صورت لزوم با درخواست هر يك از طرف هاي متعاهد برگزار خواهد كرد.

زمان برگزاري جلسات و دستور كار كميسيون مشترك اقتصادي توسط طرف هاي متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.

طرف متعاهد ميزبان صورتجلسه اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي را كه توسط روساي هيئت هاي دو كشور به امضا خواهد رسيد را در پايان اجلاس تنظيم خواهد نمود.

عضويت در سازمان هاي بين المللي اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد، كه ناشــي از ساير پيمان هاي بين المللي كه آنها طرف هاي آن هستند و نيز ناشي از عضويت در سازمان هاي بين المللي مي باشد را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

اصلاحات اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرف هاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت ماده 7 اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

حل و فصل اختلافات مقام هاي صلاحيت دار طرف هاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه را با مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

مقررات نهايي

اين موافقتنامه در 30 اُمين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مكتوب مبني بر اتمام همه تشريفات قانوني داخلي براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

اين موافقتنامه براي سه سال منعقد گرديده و به طور خودكار براي دوره هاي متوالي يكساله تمديد خواهد شد، مگراينكه هر يك از طرف هاي متعاهد سه ماه قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اوليه يا هر دوره متوالي، قصد خود را براي فسخ موافقتنامه با ارائه اطلاعيه كتبي به طرف ديگر اعلام نمايد.

اين موافقتنامه در .... در تاريخ ... برابر با ... در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، اسلونيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - علي طيب نيا - وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت جمهوري اسلووني