قوانین جاری ›

قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن


تاریخ تصویب
۱۳۶۵/۰۳/۲۷
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
16324
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۵/۰۴/۱۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
12050
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۵/۰۴/۲۲
تاریخ اجرا
۱۳۶۵/۰۳/۲۷
شناسهٔ qavanin: 1753573418920205650 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
از تاریخ تصویب این قانون تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری بشرح زیر اصلاح و سه تبصره دیگر به آن الحاق می‌شود: تبصره 1 - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (بجز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی) ، در مشاغل غیرتخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتیکه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتیکه کسر یکسال بیش از شش ماه باشد، یکسال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورائی مرکب از‌نمایندگان تام الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط قابل اجراء خواهد بود. تبصره 3 - مستخدمینی که بیش از یکسال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند. تبصره 4 - هر نوع استخدام جدید بجای افرادی که بموجب این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتیکه ثابت شود افراد فوق بخدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان باستثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند