بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه هاي شماره 1636 و شماره 2 /1636 مورخ 7 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال قسمت اخير بند 1 بخشنامه شماره 177 /97 /200 مورخ 28 /12 /1397

به پيوست تصوير دادنامه هاي شماره ۱۶۳۶ و شماره ۲ /۱۶۳۶ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل، مبني بر ابطال قسمت اخير بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ جهت اجراء، ابلاغ مي شود: نظر به اينكه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون ماليات هاي مستقيم، تنها هزينه هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي شود، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شوند و با عنايت به اينكه خالص افزايش سرمايه گذاري جاري در سهام،‌ مشمول ماليات با نرخ صفر يا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذكور در ماده ۱۰۵ قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد، بنابراين تمام هزينه هاي مرتبط با اين سرمايه گذاري نيز از نظر مالياتي قابل قبول است؛ بنابراين قسمت اخير بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ – ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي كشور در خصوص قابل قبول مالياتي نبودن هزينه هاي مرتبط با سرمايه گذاري در سهام و منظور نشدن اين هزينه ها در محاسبه درآمد مشمول ماليات مغاير با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون ماليات هاي مستقيم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

محمود عليزاده

شماره ۹۸۰۰۲۱۰ - ۰۴ /۱۲ /۱۳۹۹ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۰۷ /۱۱ /۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال قسمت اخير بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ - شماره دادنامه: ۱۶۳۶ - شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال فرازي از بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي كشور گردش ‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال فرازي از بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي كشور در خصوص قابل قبول مالياتي نبودن هزينه ‌هاي مرتبط با سرمايه ‌گذاري در سهام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «بر اساس بند (ب) بخشنامه در خصوص سرمايه‌ گذاري ‌هاي جاري (اعم از سريع‌‌ المعامله و ساير سرمايه‌ گذاري ‌هاي جاري) كه به ارزش بازار يا خالص ارزش فروش در دفاتر منعكس مي ‌گردد، خالص افزايش سرمايه‌ گذاري‌ هاي مذكور به عنوان درآمد مشمول ماليات مي ‌باشد. يعني علاوه بر نيم درصد ماليات مقطوع از ارزش فروش سهام، كه بر اساس ماده (۱۴۳) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، در هنگام انتقال مالكيت توسط كارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين ‌شده از طرف سازمان امور مالياتي واريز مي ‌گردد، ماليات ديگري نيز وفق بند (ب) اين بخشنامه و پيش از فروش سهام، همراه با ديگر درآمدهاي شركت‌ ها در پايان دوره مالي، به نرخ ۲۵ درصد مذكور در ماده (۱۰۵) قانون مالياتها از خالص افزايش سرمايه‌ گذاري ‌هاي جاري وصول خواهد گرديد. به اين ترتيب، اگر اين خالص افزايش سرمايه‌ گذاري‌ هاي جاري، نه مشمول نيم درصد ماليات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كه صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واريز آن توسط كارگزاران بورس به حساب‌هاي مربوطه نيز مشخص گرديده، بلكه همانند ديگر درآمدهاي شركتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذكور در ماده (۱۰۵) قانون مالياتها مي ‌شود. پس نتيجه‌ گيري فراز پاياني پاراگراف سوم بخشنامه مبني بر اينكه «ساير هزينه ‌هاي مرتبط به سرمايه ‌گذاري در سهام، به عنوان هزينه ‌هاي قابل قبول مالياتي در محاسبه درآمدهاي مشمول ماليات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم در اين خصوص، كاملاً نادرست و از آنجا كه اين هزينه‌ ها مرتبط با سهامي است كه زيان كاهش ارزش آنها به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب نشده، اما خالص افزايش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذكور در ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم شده و در هنگام فروش نيز مجدداً كل ارزش فروش آن مشمول نيم درصد ماليات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالياتي محسوب نكردن هزينه ‌هاي مرتبط با سرمايه ‌گذاري در سهام، در تناقض با حكم ديگر همين بخشنامه است كه طبق آن «خالص افزايش سرمايه‌ گذاري ‌هاي مذكور به عنوان درآمد مشمول ماليات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحي كه فوقاً ذكر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نيز ماده (۱۴۳) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كه در بخشنامه به آنها استناد شده است» - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: «۱ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و ماده (۱۴۳) مكرر قانون مذكور، براي نقل و انتقال سهام در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس و همچنين نقل و انتقال سهام ساير شركت‌ ها، ماليات مقطوع تعيين نموده است. از آنجا كه تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم مقرر مي ‌دارد، هزينه‌ هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات به نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي ‌شود، به عنوان هزينه ‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌ شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم هزينه‌ هاي مربوط به نقل و انتقال سهام و ساير هزينه‌ هاي مرتبط به سرمايه‌‌ گذاري در سهام، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي در محاسبه درآمدهاي مشمول ماليات منظور نخواهد شد. » در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره ۲۱۲ /۱۶۷۴۱ /د ـ ۵ /۴ /۱۳۹۸ توضيح داده است كه: «طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالياتهاي مستقيم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم ‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشركه شركاء در ساير شركت‌ ها ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد (۴ %) ‌ارزش اسمي آنها وصول مي‌ شود.» به استناد ماده ۱۴۳ مكرر قانون ياد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورس‌‌ ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم ‌درصد (۰ /۵ %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد.» همچنين به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهم‌ الشركه دريافتي از شركتهاي سرمايه‌ پذير، مشمول ماليات ديگري نخواهند بود. با مداقه در مواد قانوني ياد شده مشخص مي ‌شود كه قسمت اخير بند (۱) بخشنامه صدرالذكر صرفاً به منظور تبيين مواد مذكور ذكر شده است و در برگيرنده حكمي خارج از شمول مواد قانوني نيست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون ياد شده، هزينه ‌هاي مربوط به اينگونه درآمدها كه مشمول ماليات به نرخ مقطوع مي ‌باشند به عنوان هزينه‌‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي ‌شود. از سوي ديگر طبق ماده (۱۴۳) مكرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعيين گرديده است.» هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون ماليات‌ هاي مستقيم، تنها هزينه‌ هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌ شود، به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي شناخته مي‌ شوند و با عنايت به اينكه خالص افزايش سرمايه‌ گذاري جاري در سهام، مشمول ماليات با نرخ صفر يا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذكور در ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌ هاي مستقيم مي‌ باشد، بنابراين تمام هزينه‌ هاي مرتبط با اين سرمايه‌ گذاري نيز از نظر مالياتي قابل قبول است؛ بنابراين قسمت اخير بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي كشور در خصوص قابل قبول مالياتي نبودن هزينه‌ هاي مرتبط با سرمايه‌ گذاري در سهام و منظور نشدن اين هزينه‌ ها در محاسبه درآمد مشمول ماليات مغاير با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون ماليات ‌هاي مستقيم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

شماره ۹۸۰۰۲۱۰ – ۲۸ /۲ /۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ با موضوع :«راي اصلاحي هيأت عمومي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيات عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 7 /11 /1399 شماره دادنامه: ۲ /1636 شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال تبصره ماده۹۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۶ ـ 7 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: آقاي بهمن زبردست به موجب دادخواستي ابطال فرازي از بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي كشور را در خصوص قابل قبول مالياتي نبودن هزينه ‌هاي مرتبط با سرمايه‌ گذاري در سهام خواستار شده و پس از طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اين هيأت به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۶ ـ 7 /11 /1399 رأي به ابطال فراز مزبور صادر كرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشي از متن دادنامه مذكور دادنامه اصلاحي به شرح زير صادر مي ‌شود. رأي اصلاحي هيأت عمومي با عنايت به‌اينكه ذكر عبارت «شناخته مي‌شوند» در متن دادنامه ۱۶۳۶ ـ 7 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر سهو قلم بوده، لذا مستند به حكم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت مذكور به «شناخته نمي ‌شوند» اصلاح مي ‌گردد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي