« بازگشت به فهرست
قانون سرشماري
متندار
تاریخ تصویب: 1318/03/10
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1318/04/11 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1318/03/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1318/03/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3820 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1318/03/31 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3118 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون سرشماري مصوب دهم خرداد ماده 1318 مصوب 1318,03,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
سرشماري نفوس كشور در هر موقع بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران بموجب فرمان همايوني انجام ميگيرد.
ماده دوم
روز اجراي سرشماري تعطيل همگاني خواهد بود و باستثناي كساني كه مأمور سرشماري ميشوند بقيه مردم بايد روز مزبور برايانجام مقررات سرشماري در مساكن خود بمانند مگر در موارد ضروري كه بموجب آئين نامه معين خواهد شد.
ماده سوم
وزارت كشور بو سيله اداره كل آمار و ثبت احوال طبق آئين نامههاي مربوط در اجراي امر سرشماري اقدام مينمايد و كارمندانكشوري و مأمورين شهرداري و كدخدايان و- آموزگاران و دبيران و دانشياران و دانشآموزان دبيرستانها و دانشكدهها و كاركنان بنگاهها و هر فرد ديگريكه براي انجام خدمت سرشماري برگزيده ميشوند مكلف هستند دستورهائي كه بآنها داده ميشود از روي صحت اجرا نمايند.
تبصره 1
كسانيكه مأمور انجام خدمت سرشماري ميشوند داراي علامتهاي مشخصه خواهند بود.
تبصره 2
وظيفه سرشماري اتباع دولت شاهنشاهي مقيم خارجه را مأمورين وزارت امور خارجه مطابق آئين نامه مخصوص انجام خواهند داد.
ماده چهارم
ساكنين كشور مكلفند پاسخ پرسشها و اطلاعات سرشماري را كه مأمورين درخواست مينمايند مطابق واقع اظهار دارند. علاوه بر مسئوليت افراد رئيس خانوار يا بزرگتر خانه و مدير هر بنگاه از قبيل ميهمانخانها و بيمارستانها و نظاير آن نيز مكلفند عدة را كه شب در آنمسكن هستند مطابق واقع اظهار دارند.
ماده پنجم
متخلفين از مقررات مواد دوم و سوم و چهارم اينقانون و آئين نامههاي مربوط بامر سرشماري اعم از عمال سرشماري و افراد كشورطبق مواديكه بتصويب كميسيونهاي كشور و دادگستري خواهد رسيد تعقيب و مجازات ميشوند.
ماده ششم
وزارت كشور مجاز است براي وضع مقررات و تصويب برگها و نظامات و بررسي فني در امر سرشماري و آمار شوراي دائمي تشكيلدهد و براي ترتيب سازمان و وظائف شوراي نامبرده و تمركز اطلاعات مربوطه رشتههاي مختلف آمار و اجراي سرشماري آئين نامههاي لازم راتنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارد.
ماده هفتم
ماده 13 قانون ثبت احوال مصوب 1307 ملغي است.
اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه دهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هيجده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1318/03/10متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...