رأي شماره 249650 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 1 صورتجلسه مورخ 1399/6/11 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي

شماره 0203001 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000249650 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «قسمت (ب) بند 1 صورتجلسه مورخ 1399/6/11 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي كه در آن ذكر شده است پرونده ‌هاي با متراژ بالاتر از 2000 مترمربع از سيستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظري كه از سيستم ارجاع نظارت انصراف داده‌ اند در چهارچوب ظرفيت و صلاحيتشان مي ‌توانند نظارت پرونده ‌هاي ياد شده را به عهده بگيرند از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 1403/2/4 - شماره دادنامه: 140331390000249650 شماره پرونده: 0203001 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اتابك خجير طرف شكايت : استانداري آذربايجان شرقي، اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي، شهرداري تبريز، سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 1 صورتجلسه مورخ 1399/6/11 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت (ب) بند 1 صورتجلسه مورخ 1399/6/11 و بند 2 مصوبه مورخ 1400/6/18 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1ـ هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي در جلسه مورخ 1399/6/11 اقدام به تصويب مصوبه‌ اي نموده كه در بند (ب) آن ذكر شده است كه پرونده‌ هاي بالاتر از دو هزار مترمربع از سيستم ارجاع نظارت خارج شود. 2ـ هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي در جلسه مورخ 1400/6/18 اقدام به تصويب مصوبه ‌اي نموده كه در بند 2 آن ارجاع نظارت انتخابي براي افراد حقيقي و حقوقي در پروژه ‌هاي بالاي 3000 مترمربع و خارج از سيستم ارجاع و به صورت انتخابي توسط مالك پروژه انجام گيرد. مصوبات ذكر شده در بندهاي 1 و 2 توسط هيأت چهار نفره استان، به استناد مبحث دوم مقررات ملي خارج از اختيارات هيأت چهار نفره استان مي‌ باشد. هيأت چهار نفره استان فقط اختيار كاهش يا افزايش قيمت‌ هاي تعيين شده خدمات مهندسي ساختمان را حداكثر تا 25 % دارد و در هيچ يك از مقررات و قوانين ديگر به آن هيأت اختيار تصويب چنين مصوباتي داده نشده است. در اين خصوص ذكر موارد زير قابل توجه مي ‌باشد: الف ـ در ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ذكر گرديده است كه ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب مي ‌شود: ماده24ـ ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي ‌گردد ناظر نمي ‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌كننده پروانه ساختمان در منطقه ‌اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي‌ شود. ب ـ در بند 2ـ 5 ـ4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نيز عنوان گرديده است، ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب به مالك معرفي مي‌ شود: 4ـ 5 ـ2ـ ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي ‌گردد. ناظر نمي ‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌كننده پروانه ساختمان در منطقه‌ اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي ‌شود. پ ـ دفتر توسعه مهندسي ساختمان طي نامه شماره 430/46160 مورخ 1401/3/28 به اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي، ذكر كرده كه مصوبات مارالذكر هيأت چهارنفره استان آذربايجان شرقي در خصوص ارجاع كار نظارت خارج از سامانه براي ساختمان‌ هاي با زيربناي بيش از 3000 مترمربع غيرقانوني مي‌ باشد. با توجه به جميع جهات ذكر شده، مصوبات قسمت (ب) بند 1 مورخ 1399/6/11 و بند 2 مورخ 1400/6/18 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي مغايرت كامل با ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 2ـ 5 ـ4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان دارد و خارج از حيطه وظايف هيأت چهار نفره مي ‌باشد. فلذا صدور حكم به ابطال مصوبات ذكر شده و اثر بخشي از تاريخ تصويب را، وفق بند 1 ماده 12 و مادتين 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بسمه تعالي ـ صورتجلسه هيأت چهارنفره استان آذربايجان شرقي تاريخ برگزاري: 1399/6/11 ـ ساعت برگزاري: 10 صبح موضوع دستور كار: پيرو دعوت نامه شماره 130312 مورخ 1399/6/10 دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري مصوبات جلسه: 1ـ مقرر شد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، در مورد توزيع و ارجاع نظارت پرونده به شرح زير عمل نمايد: ......... ب ـ پرونده‌ هاي با متراژ بالاتر از 2000 (دو هزار) مترمربع از سيستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظري كه از سيستم ارجاع نظارت انصراف داده ‌اند در چ ه ارچوب ظرفيت و صلاحيتشان مي‌ توانند نظارت پرونده‌ هاي ياد شده را بر عهده گيرند. ....... ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان شرقي، مدير كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي، شهردار تبريز، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 3841402/90/75 مورخ 1402/9/5 توضيح داده است كه: "مطابق بند (ب) بخش 1 مصوبه مورخ 1399/6/11 هيأت چهار نفره استان، مقرر شده بود «پرونده‌ هاي با متراژ بالاتر از 2000 (دو هزار) مترمربع از سيستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظري كه از سيستم ارجاع نظارت انصراف داده ‌اند در چارچوب ظرفيت و صلاحيتشان مي ‌توانستند نظارت پرونده‌ هاي ياد شده را بر عهده گيرند.» با توجه به بند 2 نامه شماره 430/88847 مورخ 1399/7/10 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و نامه‌ هاي شماره 29363/90/99 مورخ 1399/7/16 و 34945/90/99 مورخ 1399/8/24 اداره كل راه و شهرسازي استان، بر اساس بررسي ‌هايي كه به عمل آمده مصوبه فوق در استان اجرايي نشده است. در خصوص بند 2 مصوبه مورخ 1400/6/18 هيأت چهار نفره استان، به استحضار مي ‌رساند مصوبه ياد شده براي كمك به اجراي سياست‌ هاي كلان كشور در حوزه ساخت مسكن و تحقق موضوع خانه ‌دار شدن آحاد و اقشار فاقد مسكن و در راستاي كمك به پروژه‌ هاي نهضت ملي مسكن و طرح‌ هاي حمايتي مسكن، با توجه به شرايط خاص پروژه ‌هاي مذكور و لزوم ارتباط نزديك طراح و ناظر پروژه در پروژه ‌هاي بزرگ (بالاي 3000 مترمربع)، در صورتي كه پروژه توسط مهندس حقيقي يا شركت حقوقي ذيصلاح و داراي صلاحيت طراحي، طراحي شده باشد، به شرط داشتن صلاحيت و ظرفيت و در صورت توافق طراح و مالك پروژه مذكور، نظارت آن پروژه نيز توسط همان طراح تقبل گردد. علي ‌اي حال با عنايت به مراتب معروضه و توجهاً به شرايط معنونه انتظار مي ‌رود شرايط استفاده از مصوبه فوق صرفاً براي پروژه‌ هاي نهضت ملي مسكن ويژه اقشار كم درآمد به قوت خود باقي مانده و تقاضاي صدور حكم مبني بر رد شكايت مشاراليه در مورد اين پروژه ‌ها را دارد." مدير كل امور حقوقي و اجراييات شهرداري تبريز به موجب لايحه شماره 14/26848 مورخ 1401/5/24 در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه: "ماده 24 آيين ‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه مورد استناد شاكي مي ‌باشد صرفاً به ممنوعيت اشتغال ناظر در دستگاه صادر‌كننده پروانه ساختمان اشاره داشته اين در حالي است كه برابر ماده 25 آيين ‌نامه اجرايي قانون مارالذكر، ناظر نمي ‌تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع است و بند 2 مصوبه هيأت 4 نفره استان به مورخ 1400/6/18 كه در راستاي اصلاح مصوبه بند 1 جلسه هيأت 4 نفره مورخ 1399/6/19 به تصويب رسيده و مقرر گرديده در پروژه ‌هاي بالاي 3000 مترمربع در صورتي كه پروژه توسط مهندس حقيقي يا شركت حقوقي ذيصلاح و داراي صلاحيت طراحي، طراحي شده باشد به شرط داشتن صلاحيت و ظرفيت و در صورت توافق طراح و مالك پروژه مذكور نظارت آن پروژه توسط همان طراح (به عنوان كار انتخابي نظارت) انجام شود و مهندسان حقيقي يا حقوقي متقاضي استفاده از اين شرايط وفق روش كاري كه سازمان نظام مهندسي استان تدوين خواهد كرد از سيستم ارجاع كار نظارت خارج خواهند شد. لذا نتيجتاً اين مصوبه در راستاي ماده 25 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و كمك به پروژه‌ هاي اقدام ملي مسكن و پروژه‌ هاي مشابه و با توجه به شرايط خاص پروژه‌ هاي مذكور و لزوم ارتباط نزديك طراح و ناظر پروژه تصويب گرديده و ذي ‌مدخل و ذي ‌سمت در طرح دعوي نيز استانداري و سازمان نظام مهندسي هستند كه متولي امر مي ‌باشند. لذا به لحاظ دفاعيات اعلامي و ايرادات شاكي و ماهيتي رد دعوي و اتخاذ تصميم مقتضي مورد استدعاست." همچنين مدير كل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي، امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري آذربايجان شرقي نيز در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه: "به استناد نامه شماره 224194 تاريخ 1402/8/10 مدير كل محترم دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل ترافيك استانداري، بند (ب) بخش يك مصوبه تاريخ 1399/6/11 هيأت چهارنفره استان آذربايجان شرقي مبني بر خروج پرونده‌ هاي بالاتر از دو هزار مترمربع از سيستم ارجاع نظارت نظام مهندسي، همچنين بند 2 مصوبه مورخ 1400/6/18 هيأت مذكور مبني بر خروج پرونده‌ هاي بالاتر از 3000 مترمربع با تراضي مالك و مهندس ناظر، مطابق بند 1 مصوبه مورخ 1401/7/26 هيأت چهار نفره استان ملغي شده و طي نامه شماره 291721 تاريخ 1401/10/11 به دستگاه‌ هاي ذي ربط (اداره كل راه و شهرسازي، شهرداري و سازمان نظام مهندسي) براي اجرا ابلاغ گرديده است. بنابراين شكايت خواهان «سالبه به انتفاء موضوع» مي ‌باشد. عليهذا نظر به موارد معنونه، دعوي مطروحه وارد نبوده و رد آن مورد استدعاست." علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص آن قسمت از خواسته شاكي مبني بر ابطال بند 2 مصوبه مورخ 1400/6/18 هيأت چهارنفره استان آذربايجان شرقي به جهت اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً به موجب رأي شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 بند 2 مصوبه مذكور را از تاريخ تصويب ابطال كرده است لذا معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390003269250 مورخ 1402/12/15 قرار رد شكايت صادر كرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رأي شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 اين هيأت، مصوبات هيأت ‌هاي چهار نفره استانهاي مختلف را در موارد مشابه خارج از حدود اختيار آن هيأت ‌ها تشخيص و ابطال كرده است، لذا قسمت (ب) بند 1 صورتجلسه مورخ 1399/6/11 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي به دلايل مقرر درآراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري