رأي شماره 108 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 5 و 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 1383و 1384 شوراي اسلامي شهر لنگرود

شماره 0000113 – 17 /2 /1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ييك نسخه از راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810108 مورخ 20 /1 /1401 با موضوع :«مواد 5 و 7 عوارض تفكيك عرصه كه در سالهاي 1383 و 1384 به تصويب شوراي اسلامي شهر لنگرود رسيده ، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905810108 تاريخ دادنامه: 20 ؍ 1 ؍ 1401 شماره پرونده: 0000113 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدابوطالب ميرفرجود لنگرودي با وكالت آقايان مسعود محمدنيا افروزي و محمدتقي محمدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 و 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 1383 و 1384 شوراي اسلامي شهر لنگرود گردش كار: آقايان مسعود محمدنيا افروزي و محمدتقي محمدي به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 5 و 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 1383 و 1384 شوراي اسلامي شهر لنگرود تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده ‎ اند كه: " با توجه به تقاضاي تفكيك از سوي موكل به درخواست شهرداري موكل اقدام به پرداخت مبلغ به حساب شهرداري به عنوان حق تفكيك نموده و اين در حالي است كه اولاً: تاريخ تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مورخ 28؍1؍1390 مي باشد لذا باتوجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين حق تفكيك براي اراضي قبل از سال 1390 مغاير با قانون مي باشد و در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري اخذ عوارض تفكيك تجويز نشده است. ثانياً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 677-18؍7؍1396 مصوبات شوراهاي اسلامي ديگر شهر با موضوع عوارض تفكيك را ابطال نموده است عليهذا با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبه مورد استدعاست. "متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده5- عوارض تفكيك عرصه الف- قطعه بندي ملك بزرگ به قطعات كوچكتر تفكيك اطلاق مي شود. 1- تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان عبور و لوله هاي آبرساني گازرساني و دكل هاي برق، تفكيك تلقي نمي شود و مشمول عوارض موضوع اين ماده نمي گردد. 2- اراضي كه بدون طي مراحل قانوني و بدون كسب نظريه شهرداري (داراي) سند يا فاقد سند) به قطعات كوچكتر تقسيم شده اند در هر مرحله يا مقطعي كه مالك يا ذينفع به شهرداري مراجعه نمايد در صورتي كه ضوابط شهر سازي رعايت شده باشد و شهرداري با تفكيك آن موافق باشد عوارض اين ماده قابل وصول خواهد بود. 3- اين عوارض در محدوده قانوني و حريم شهر قابل وصول مي باشد. ب- عوارض تفكيك در كاربري مسكوني: رديف مساحت اراضي مورد تفكيك عوارض هر مترمربع 1 تا 1000 مترمربع P 10% 2 1000 تا 2000 مترمربع P 20% 3 بيشتر از 3000 مترمربع P 25% ج) عوارض تفكيك در كاربري تجاري صنعتي اداري: رديف مساحت اراضي مورد تفكيك عوارض هر مترمربع كاربري تجاري كاربري صنعتي اداري 1 هرمترمربع كه باشد P 2 P 1 د- عوارض تفكيك باغات و مزارع بعنوان باغ و مزرعه رديف مساحت اراضي مورد تفكيك عوارض هر مترمربع 1 كمتر از 500 مترمربع P 2% 2 بيشتر از 5000 مترمربع P 1% ماده 7- عوارض تفكيك عرصه الف- قطعه بندي ملك بزرگ به قطعات كوچكتر تفكيك اطلاق مي شود. 1- تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان عبور و لوله هاي آبرساني گازرساني و دكل هاي برق، تفكيك تلقي نمي شود و مشمول عوارض موضوع اين ماده نمي گردد. 2- اراضي كه بدون طي مراحل قانوني و بدون كسب نظريه شهرداري (داراي) سند يا فاقد سند) به قطعات كوچكتر تقسيم شده اند در هر مرحله يا مقطعي كه مالك يا ذينفع به شهرداري مراجعه نمايد در صورتي كه ضوابط شهر سازي رعايت شده باشد و شهرداري با تفكيك آن موافق باشد عوارض اين ماده قابل وصول خواهد بود. 3- اين عوارض در محدوده قانوني و حريم شهر قابل وصول مي باشد. ب- عوارض تفكيك در كاربري مسكوني: رديف 1 مساحت اراضي مورد تفكيك تا 1000 مترمربع عوارض هر مترمربع P 12% 2 1000 تا 2000 مترمربع P 15% 3 بيشتر از 3000 مترمربع P 20% ج) عوارض تفكيك در كاربري تجاري صنعتي اداري: رديف مساحت اراضي مورد تفكيك عوارض هر مترمربع كاربري تجاري كاربري صنعتي اداري 1 هرمترمربع كه باشد P 5؍1 P 10% د- عوارض تفكيك باغات و مزارع بعنوان باغ و مزرعه رديف مساحت اراضي مورد تفكيك عوارض هر مترمربع 1 كمتر از 5000 مترمربع P 2% 2 بيشتر از 5000 مترمربع P 1% در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر لنگرود به موجب لايحه شماره 236؍ش-13؍4؍1400 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " اولاً: مصوبه مورد شكايت مربوط به سال 84 بوده و شاكي نيز عمليات تفكيك را در سال 84 انجام داده است لذا با توجه به انقضاي مدت 16 سال طرح شكايت با عنوان ابطال مصوبه فاقد قابليت استماع مي باشد. ثانياً: وكيل شاكي دليل و مدرك مثبته اي كه مؤيد غير قانوني بودن مصوبه مورد شكايت باشد ارائه ننموده است عليهذا با عنايت به مراتب مذكور رد شكايت مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20؍1؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 315-13؍4؍1396 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مواد 5 و 7 عوارض تفكيك عرصه كه در سالهاي 1383 و 1384 به تصويب شوراي اسلامي شهر لنگرود رسيده، به دلايل مندرج در آراي مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - حكمتعلي مظفري