راي وحدت رويه شماره 825 هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع درخواست اعاده دادرسي موضوع ماده 475 قانون آيين دادرسي كيفري قائم به شخص دادستان نيست

شماره ۹۰۰۰ /12505 / ۱۱۰ – 29 /8 / ۱۴۰ 1 مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف ۱۴۰ 1 /9 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره ۸ 25 ـ 26 /7 / ۱۴۰ 1 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد . مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور راي وحدت رويه شماره ۸۲۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع درخواست اعاده دادرسي موضوع ماده ۴۷۵ قانون آيين دادرسي كيفري قائم به شخص دادستان نيست مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۱۴۰ 1 /9 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 26 / ۷ / ۱۴۰۱ به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام ‌الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۸۲۵ ـ 26 / ۷ / ۱۴۰۱ منتهي گرديد . الف : گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي محمد مهدي خرازي، معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب ورامين، با اعلام اينكه از سوي شعب دوم و سي‌ و ‌هشتم ديوان عالي كشور، با استنباط متفاوت از بند پ ماده ۴۷۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص اينكه درخواست اعاده دادرسي موضوع ماده ياد شده قائم به شخص دادستان است يا خير، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود : الف ) به حكايت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۸۲۳۸ ـ 22 / ۱ / ۱۴۰۰ شعبه دوم ديوان عالي كشور، معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب ورامين طي صورتمجلس مورخ 21 / ۱۱ / ۱۳۹۹ در مورد محكوميت آقاي سيدباقر ... با اين استدلال كه « حسب محتويات پرونده و گزارش داديار محترم اجراي احكام كيفري محكوم‌ عليه ابتدائاً از جهت تخريب و ورود به عنف به ترتيب به سه سال حبس با وصف تعليق ۲ سال از اين ايام محكوميت يافته كه متعاقباً با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، ۲ فقره محكوميت حبس موصوف به دو فقره ده ماه حبس تقليل يافته با وصف تعليق 3 /2 ايام به مدت دو سال كه داديار محترم از جهت اينكه ميزان خسارت زير ده ميليون تومان مي ‌باشد ابتدائاً حسب اظهارات شفاهي شاكي و متعاقباً با ارائه فاكتور مراتب را جهت اصلاح رأي به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه آن مرجع عالي حسب برگ ۸۷ به درستي به جهت فراغت از رسيدگي و عدم جواز صدور رأي ارشاداً اعاده دادرسي را پيشنهاد داده ‌اند . صرف نظر از اين امر كه حسب درجات هر دو جرم و مجازات حبس آنها، آن مرجع ورود به عنف را اشد و قابل اجرا اعلام و تلويحاً نظر به بي ‌ثمر بودن تغيير ( تقليل ) مجازات تخريب را داشته ‌اند، علي ‌هذا نظر به تصريح بند چ ماده ۴۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري جداي از مؤثر بودن يا نبودن تغيير و اصلاح مجازات معينه، به جهت تعيين حكم محكوميت بيش از مجازات مقرر قانوني » در اجراي ماده ۴۷۵ قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست اعاده دادرسي و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كرده است و شعبه دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است : « ... تقاضاي اعاده دادرسي معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب ورامين نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۷ ـ 25 / ۴ / ۱۳۹۹ صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري انطباق دارد و به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون با پذيرش اعاده دادرسي مقرر مي ‌دارد پرونده در شعبه همعرض مورد رسيدگي قرار گيرد .» ب ) به حكايت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۹۴ – 26 /3 /1400 شعبه سي ‌و ‌هشتم ديوان عالي كشور، معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب ورامين با تهيه و تنظيم گزارشي از پرونده اتهامي محكوم‌عليهما آقايان علي‌اصغر ... و احمد ... كه به عنوان معاونت در جرم محكوميت قطعي يافته‌ اند و با اين استدلال كه بزه معاونت در جرم عاريتي است و با توجه به اينكه مباشر جرم در دادگاه تجديدنظر برائت حاصل نموده است، در اجراي بند پ ماده ۴۷۵ قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست اعاده دادرسي و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كرده است و شعبه سي و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است : « ... نظر به اينكه اختيار اعمال بند پ ماده ۴۷۵ قانون آئين دادرسي كيفري، قائم به شخص دادستان مجري حكم مي ‌باشد و ساير مقامات قضايي محل واجد چنين اختياري نمي ‌باشند از اين رو درخواست اعاده دادرسي آقاي معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب ورامين نسبت به دادنامه مارالذكر به لحاظ فقد اختيار و سمت قانوني غيرقابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص داده مي‌ شود .» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب دوم و سي ‌و ‌هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص اينكه درخواست اعاده دادرسي موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قائم به شخص دادستان است يا خير، با وجود صدور رأي وحدت ‌رويه شماره ۶۷۴ ـ 30 / ۱ /1384 ، آراء مختلف صادر كرده ‌اند، به طوري كه شعبه دوم درخواست معاون دادستان را پذيرفته و اعاده دادرسي را تجويز كرده است و شعبه سي و هشتم در مورد مشابه درخواست اعاده دادرسي مذكور را قائم به شخص دادستان دانسته و درخواست معاون دادستان را به لحاظ فقد اختيار و سمت قانوني غيرقابل طرح تشخيص داده است و رأي وحدت رويه شماره ۶۷۴ ـ 30 / ۱ /1384 كه قبل از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲، صادر شده، مانع اين برداشت متفاوت نشده است . [ ضمناً در خصوص تجديدنظرخواهي داديار دادسراي نظامي نيز رأي وحدت رويه شماره ۶۵۳ ـ 3 / ۷ / ۱۳۸۰ صادر شده است ] بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب : نظريه دادستان محترم كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف ۱۴۰ 1 /9 هيات عمومي ديوان عالي كشور، راجع به اختلاف نظر بين شعب دوم وسي و هشتم ديوان عالي كشور نسبت به « قابليت پذيرش درخواست اعاده دادرسي تقديم شده توسط معاون دادستان وفق بند پ ماده ۴۷۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ » به شرح زير اظهار عقيده مي‌ نمايم : ۱ـ به موجب ماده ۲۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ و با لحاظ مواد ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ همان قانون، دادسرا سازمان واحدي است كه رياست آن به عهده دادستان بوده و به تعداد لازم معاون، بازپرس، داديار و كارمند اداري دارد و مطابق ماده ۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري، در اموري كه از طرف دادستان به معاون يا داديار ارجاع مي ‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت دادستان و به نمايندگي از او انجام وظيفه مي‌ كنند . ۲ ـ اختيار دادستان در تفويضِ امور محوله به معاون خود يا داديار مربوط كلي بوده و سياق عبارت داراي اطلاق است و اين اطلاق شامل همه امور از جمله اعتراض به آراء اعم از طرق عادي و فوق ‌العاده مي ‌باشد و در رأي وحدت رويه شماره ۶۵۳ مورخ 3 / ۷ / ۱۳۸۰ در پرونده ‌اي مشابه در دادسراي نظامي به اختيار داديار براي تجديدنظرخواهي كه به نام دادستان اقدام مي ‌نمايد، تصريح گرديده و در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ نيز حكمي خلاف آن مقرر نشده است . ۳ ـ درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي به عنوان يكي از طرق فوق ‌العاده شكايت از آراء، نه تنها فاقد خصوصيت ويژه ‌اي است كه آن را از شمول قاعده كلي مقرر در ماده ۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري استثناء نمايد، بلكه تخصصي بودن موضوع، اهميت و حساسيت امر كه به اعتبار آراء دادگاه ‌ها و نظم عمومي مرتبط است، به ويژه با توجه به حجم كار در دادسراها و تنوع و تعدد وظايف دادستان، اقتضاي توجه ويژه و اختصاص معاون يا داديار مجرب و متخصص در اين خصوص را دارد . با عنايت به مراتب فوق و سياق عبارات قانونگذار در مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، تقديم درخواست اعاده دادرسي توسط دادستان قائم به شخص نبوده و در راستاي تنظيم و تنسيق صحيح وظايف دادستان و مديريت دقيق ‌تر امور، قابل تفويض به معاون و يا داديار مي ‌باشد . در نتيجه رأي شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور كه حسب آن، درخواست اعاده دادرسي موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آيين دادرسي كيفري را قائم به شخص دادستان ندانسته و درخواست تقديم شده توسط معاون دادستان را در اموري كه به وي محول شده ( با قيدِ مشروط به احراز تفويض ) قابل پذيرش تشخيص داده، منطبق با مقررات قانوني و مورد تأييد مي ‌باشد . ج : رأي وحدت‌ رويه شماره ۸۲۵ ـ 26 / ۷ / ۱۴۰۱ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ديگر مقررات اين قانون، دادسرا سازمان واحدي است كه تحت رياست دادستان عهده ‌دار وظايف مقرر قانوني از جمله اجراي احكام كيفري است و پيش ‌بيني حق درخواست اعاده دادرسي در ماده ۴۷۵ اين قانون براي « دادستان مجري حكم » به مناسبت وظيفه اجراي احكام كيفري است كه بر عهده دارد و تحت نظارت وي در دادسرا انجام مي ‌شود . بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده ۸۸ ياد شده، اعمال حق مذكور، قائم به شخص دادستان نيست و به وسيله معاون دادستان يا دادياري كه امور مربوط، به او محول شده يا به عنوان « جانشين دادستان » انجام وظيفه مي ‌كند، قابل اعمال است . بنا به مراتب، رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است . هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور