بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص دستورالعمل تعيين مرجع رسيدگي و تاييد بدهي هاي بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

در اجراي بند (س) تبصره (5) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، مبني بر تعيين مرجع رسيدگي و تاييد بدهي ها موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، با عنايت به تدوين دستورالعمل مشترك با هماهنگي انجام شده با سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ در ارتباط با موارد مرتبط با وظايف دستگاه هاي اجرايي در خصوص نحوه تاييد اقلام گزارش سالانه بدهي ها و مطالبات دولت موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون اخيرالذكر، موارد ذيل اعلام مي شود:

مرجع تاييد بدهي ها /مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي (و دستگاه هاي اجرايي محلي) و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مي باشد). رييس دستگاه اجرايي /مقام مجاز و ذيحساب /مدير مالي با عناوين مشابه (در دستگاه هاي فاقد ذيحساب)، تعيين شده است.

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶– موظفند بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره مربوط اقدامات لازم را معمول نمايند.

ذي حسابان و مديران امور مالي مكلفند در راستاي وظايف قانوني خود، اقلام بدهي ها و مطالبات واحد گزارشگر ذيربط را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و نظام حسابداري بخش عمومي و نظام حسابداري بخش عمومي ابلاغي توسط خزانه داري كل كشور (مورد تأييد ديوان محاسبات كشور) در دفاتر شناسايي و اطلاعات آن را مطابق ترتيبات مقرر در بخشنامه هاي صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند.

كليه دستگاه هاي اجرايي، مي بايد نسبت به ارسال گزارش نهايي بدهي ها و مطالبات سال ۱۳۹۹ تا پايان تيرماه سال ۱۴۰۰ از طريق سامانه مديريت اطلاعات بدهي هاي و مطالبات دولت (سماد)، بر اساس ترتيبات و الزامات مقرر در بخشنامه هاي ابلاغي اين وزارت در اجراي حكم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، اقدام نمايند.

ارقام مندرج در گزارش هاي نهايي ارسالي دستگاه هاي اجرايي پس از ثبت در سامانه سماد و صدور اعلام وصول مربوط، بعنوان ارقام تاييد شده در گزارش سالانه موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذكر كه به همراه لايحه بودجه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد، لحاظ مي شود. بر اين اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش هاي نهايي سال ۱۳۹۹ با دقت كامل تهيه و در سامانه ياد شده ثبت شود.

با عنايت به مفاد بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، در خصوص حسابرسي گزارشات سالانه دولت، شمول اين بخشنامه صرفاً بر دولت شامل وزاتخانه ها، موسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي، طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (منابع عمومي شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي) مي باشد.

بدهي ها و مطالبات مربوط به منابع داخلي شركت هاي دولتي و منابع داخلي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مشمول مفاد اين بخشنامه نمي باشد، ليكن در اجراي حكم ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تهيه گزارشات مربوط به نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي موضوع حكم بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي و آيين نامه اجرايي آن، آرايه گزارشات فصلي و سالانه منابع داخلي در مواعد مقرر الزامي مي باشد. بر اين اساس ارسال گزارش نهايي بدهي ها و مطالبات سال ۱۳۹۹ مربوط به منابع داخلي دستگاه هاي مذكور از طريق سامانه ياد شده تا پايان مردادماه سال ۱۴۰۰ الزامي است.

سيد رحمت ا ... اكرمي خزانه دار كل كشور