به دولت اجازه داده میشود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده میشود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال تاسیس نماید.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آئین نامههای اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام میباشد. اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
منابع صندوق عبارت است از: 1 - سرمایه اولیه. 2 - درآمد حاصل از فعالیت صندوق. 3 - معادل پنج درصد (5 %) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجههای سنواتی سال بعد دولت پیشبینی و به صندوق پرداخت میشود. 4 - ده درصد (10 %) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود به حساب صندوق واریز میگردد.
۱ رأی مرتبط
انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.
صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20 %) قیمت بینالمللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بینالمللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینههای قابل قبول صندوق میباشد.
در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.
برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارتخانههای ذی ربط حسب مورد ارائه میشود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمیباشد.
گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکتهای داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکائی.
مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال.
پذیرش شناور در حال ساخت و بهره برداری و یا تعمیر و بهره برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.
پیش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.
شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به کارگیری حداکثر توان ناوگان حملونقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی درصد (30 %) گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.
ماده 9اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانهها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل میشود. تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
کلیه حمایتهای مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد.
ماده 11اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آئیننامه اجرائی آن را با پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل