رأي شماره 2390021 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفيت

شماره0205138 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002390021 مورخ 1404/9/18 مبني بر: تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت كه متضمن تسري عوارض مزبور به ابتداي سال هاي 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/18 شماره دادنامه: 140431390002390021 شماره پرونده: 0205138 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي پورحسن طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مرند موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفيت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفيت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال هاي 1401 و 1402 تصويب كرده، كه به موجب اين مصوبات شهرداري مرند از معابر و خيابان هايي كه در سال هاي قبل از سال 1372 به بعد و همچنين بعد از سال 1388 احداث شده اند، از مالكين بَرهاي احداثي، عوارض حق مشرفيت وصول نمايد. عملاً نيز شهرداري مرند در اجراي مصوبه مزبور از مالكين املاك و اراضي كه ملك آنها از اول سال 1372 به بعد در برِ خيابان ها و معابر شهر مرند واقع شده اند، 20 درصد در سال 1401 و 40 درصد در سال 1402 تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح» وصول نموده و مي نمايد . مصوبات معترضٌ عنه با قوانين زير مخالف مي باشد : الف ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند .» ب ـ ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد .» نظر به اين كه برمبناي حكم مقرّر در مادتين فوق و تبصره آن، وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي بايد براي اجرا در سال هاي بعد از تصويب عوارض باشد، اين در حالي است كه شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال هاي 1401 و 1402 مصوبه اي مقرّر كرده كه به موجب آن، شهرداري مرند مُجاز شده، مصوبات جديدالتصويب را نسبت به موارد سال هاي گذشته اجرا نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّي دهد . مصوبات معترضٌ عنه با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 140009970905812939 مورخ 1400/11/12، 140109970905812599 مورخ 1401/10/13، 140109970905812693 مورخ 1401/11/8 و 140231390000239759 مورخ 1402/2/5 نيز مخالف مي باشد . با توجه به مراتب فوق و توجهاً به مخالفت آن قسمت از مصوبات معترضٌ عنه با قوانين و آراي مزبور از جهت اين كه متضمّن تسرّي عوارض موضـوع آنهـا به گذشته است، ابطـال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست .." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " الفـ تعرفه عوارض محلي سال 1401 ......................... ماده 18: عوارض بر حق مشرفيت براي املاك واقع در معابر شهر كه با خريد و يا با تملّك به مالكيّت شهرداري در مي آيند شهرداري حق تصرّف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوّز شهرداري را ندارد. بنابراين تا زماني كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از شهرداري اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاك را هر چند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد، ندارند؛ مگر اين كه حق ارتفاق داشته باشند، كه مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهند بود . علي هذا مالكين كلّيه اراضي و املاكي كه در اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين و چهارراه ها در برِگذر احداثي يا اصلاحي و يا تعريضي و يا در توسعه واقع مي شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفيت، مي توانند نسبت به دريافت مجوّز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري، اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايانكار ساختمان يا تفكيك (ماده 101) و هرگونه استعلام ديگري محاسبه و وصول خواهد شد . ....................... تبصره 7: در صورتي كه عمق يك پلاك (قطعه) تفكيك شده واقع در مسير تعريض شهرداري بيش از 25 متر باشد 25 متر اول برابر تعرفه و عمق بيش از 25 متر آن پلاك با مبناي 50% عوارض 25 متر اول اخذ خواهد شد . با توجه به برقراري عوارض حق مشرفيت از سال 1372، عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت . ........................ ـ شهرداري مرند ب ـ تعرفه عوراض محلي سال 1402 ...................... ماده 9ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري (عوارض بر حق مشرفيت) اين عنوان از عوارض از اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي احداث يا تعريض معابر براي آنها ارزش افزوده ايجاد مي گردد بر مبناي 40 درصد تفاوت قيمت قبل و بعد از اجراي طرح طبق نظر كارشناس رسمي خواهد بود و براي يكبار قابل وصول مي باشد . براي املاك واقع در معابر شهر كه با خريد و يا با تملّك به مالكيّت شهرداري در مي آيند شهرداري حق تصرّف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوّز شهرداري را ندارد. بنابراين تا زماني كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از شهرداري اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاك را هرچند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد، ندارند؛ مگر اين كه حق ارتفاق داشته باشند كه مستلزم پرداخت حق مشرفيّت خواهند بود. (تأكيد مي شود مطالبه عوارض بر حق مشرفيت صرفاً در مواردي خواهد بود كه شهرداري با صرف هزينه اقدام به خريد يا تملّك قانوني مسير معابر مي نمايد و در ديگر موارد همانند معابر حاصل از تفكيك كه شخص مالك تفكيك كننده به جهت اشرافيت از آنها استفاده مي نمايد و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداري به صورت رايگان در اختيار شهرداري قرار مي گيرد مشمول عوارض بر حق مشرفيت نيست) . علي هذا مالكين كلّيه اراضي و املاكي كه در اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين و چهارراه ها در برِ گذر احداثي يا اصلاحي و يا تعريضي و يا در توسعه و يا الحاق قسمتي از پلاك پشت جبهه به جبهه اصلي واقع مي شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفيت، مي توانند نسبت به دريافت مجوّز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند و در ساير موارد عوارض بر حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري، اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايانكار ساختمان يا تفكيك (ماده 101) و هرگونه استعلام ديگري محاسبه و وصول خواهد شد . ............................. تبصره 7: محاسبه و اخذ عوارض برحق مشرفيت طرح هاي اجرا شده از اول سال 88 به بعد با مبناي اين ماده اقدام خواهد شد. با توجه به برقراري عوارض بر حق مشرفيت از 1372 عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير اجرا گرديده قبل از 1372 تعلّق نخواهد گرفت . ...................... ـ شهرداري مرند " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اين كه درخود قانون مقرّرات خاصي به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/4/1 شهرداري ها و دهياري ها موظّفند كلّيه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت كشور مسئول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني است. بنابراين با توجه به دلايل يادشده، تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مرند كه تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمّن تسرّي عوارض مزبور به ابتداي سال هاي 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي