راي شماره 1325295 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نشدن قسمت مورد شكايت از ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع مصوبه شماره 130730/ت54153هـ مورخ 1397/10/4 هيات وزيران

شماره106061 - 1402/6/5 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001325295 مورخ 1402/5/24 با موضوع: «قسمت مورد شكايت از ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع مصوبه شماره 130730/ت54153 هـ مورخ 1397/10/4 هيأت وزيران كه ناظر بر سكونت اعضاي خانواده شهردار در شهر محل خدمت وي است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/24 شماره دادنامه: 140231390001325295 شماره پرونده: 0106061 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشي از ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع مصوبه شماره 130730/ت54153هـ ـ 1397/10/4 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشي از ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع مصوبه شماره 130730/ت54153هـ ـ 1397/10/4 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "در فراز پاياني ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار، طرف شكايت براي خانواده شهردار تكليف مشخص نموده و آن را تابع سكونت شهردار دانسته است اين در حالي است كه در ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اشعار يافته: «شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت خواهد رسيد» و در اين ماده قانوني حكمي مبني بر ايجاد تكليف براي خانواده شهردار يا افراد تحت تكفل وي مبني بر سكونت يا اقامت وجود ندارد. لذا طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود نسبت به ايجاد تكليف براي خانواده شهردار در فراز پاياني ماده 5 آيين نامه موضوع شكايت اقدام كرده است. از سوي ديگر به دلايل مختلف از جمله شرط ضمن عقد نكاح، زوجه مي تواند محل سكونت ديگري براي خود تعيين كرده باشد (كه به اين سبب تكليفي براي زوجه شهردار نمي توان متصور شد)، يا اينكه شناور بودن تعريف خانواده كه دربرگيرنده زوجه و فرزند و پدر و مادر و افراد واجب النفقه خواهد بود كه بنا به مقرره معترض عنه اين دسته از افراد را نيز حسب مورد مشمول حكم اجبار در سكونت محل خدمت شهردار مي نمايد اين در حالي است كه همان طور كه گفته شد مقنن صرفاً تكليف تعيين شرايط احراز شهردار را بر عهده طرف شكايت قرار داده و نه خانواده وي را؛ بنابراين شخصي كه به عنوان شهردار انتخاب مي شود مي بايست در محل خدمت خود سكونت يابد و اين حكم منصرف از الزام بر شموليت خانواده وي مي باشد. با عنايت به موارد مطروحه عبارت «و خانواده وي» مصرح در فراز پاياني ماده 5 آيين نامه شرايط احراز شهردار، مخالف ماده 82 قانون مارالبيان و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار ماده 5 ـ شهردار بايد از تاريخ اشتغال به كار تا زماني كه در اين سمت انجام وظيفه مي نمايد در داخل محدوده آن شهر سكونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سكونت شهردار و خانواده وي توسط وزارت كشور ابلاغ مي شود. ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 50074/19206 ـ 1402/2/10 توضيح داده است كه: "ماده 5 آيين نامه معترض عنه با اين رويكرد كه شهردار به عنوان مدير شهر و مسئول اداره امور شهرداري بايد به طور مداوم و مؤثر در شهر حضور داشته باشد، مقرر داشته است: «شهردار بايد از تاريخ اشتغال به كار در سمت شهردار تا زماني كه در اين سمت انجام وظيفه مي نمايد در داخل محدوده شهر سكونت و اقامت داشته باشد نحوه احراز سكونت شهردار و خانواده وي توسط وزارت كشور ابلاغ مي شود.» با اين وصف رويكرد در وضع مقرره فوق اين بوده كه شهر موضوع تصدي شهردار، به تمام معنا، مركز علايق شهردار باشد و عدم سكونت خانواده وي در محل، موجب كاهش انگيزه و توجه كافي او به مسئوليت خطيرش در رابطه با مديريت شهر نشود. در ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مقرر شده كه «شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور، به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.» در ماده مذكور به «شرايط احراز تصدي سمت شهردار» اشاره شده و نه ويژگي هاي شخصي شهردار، لذا عبارت مزبور مي تواند متضمن اين امر باشد كه دولت مي تواند براي فردي كه مقرر است كه در سمت شهردار قرار گيرد، هرگونه شرايطي را اعم از اينكه ناظر بر خود وي و يا خانواده وي باشد، وضع نمايد و البته عبارت مورد اشاره تكليفي براي خانواده شهردار ايجاد نمي نمايد، بلكه اساساً مقرر مي دارد كه شوراي شهر در معرفي شخصي كه به سمت شهردار تعيين مي كند، بايد اين شرايط را لحاظ كند و در نتيجه فردي كه از شرط سكونت و اقامت خود و خانواده در محدوده يك شهر برخوردار نباشد، اصولاً به عنوان شهردار معرفي و تعيين نمي شود تا اينكه متضمن تكليف و زحمتي براي اعضاي خانواده وي باشد . اقدام هيأت وزيران در تصويب مصوبه مورد شكايت در چارچوب ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و با رعايت تشريفات مقرر در اين ماده صورت گرفته و مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات نبوده و بر همين اساس وزارت كشور نيز طي بخشنامه شماره 56628 ـ1398/3/25 مبادرت به صدور «دستورالعمل نحوه احراز سكونت شهردار موضوع ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار» نموده و در ماده 4 آن مقرر داشته است: «شهردار و خانواده وي ( همسر و فرزندان تحت تكفل وي) مي بايست در داخل محدوده شهر سكونت و اقامت نمايند.» بر اين اساس اولاً: در تعريف از خانواده در دستورالعمل مربوطه سعي شده تا برخلاف ادعاي شاكي داير بر «شناور بودن تعريف خانواده»، تفسيري حداقلي و در راستاي هدف مورد نظر دولت از وضع مقرره معترض عنه ارائه گردد و ثانياً: در تبصره ماده مذكور استثنائاتي برحكم مقرر در اين ماده مقرر شده است كه در چنين مواردي افراد خانواده شهردار مي توانند با «داشتن گواهي مستند و موجه از سكونت و اقامت در داخل محدوده شهر» مستثني شوند، استثنائاتي از جمله: «تحصيل به دليل نبودن امكانات آموزشي در شهر مربوط، اشتغال در دستگاه هاي اجرايي كه امكان مأموريت يا انتقال وجود نداشته باشد، بيماري و آراء دادگاه». همچنان كه در تبصره مذكور مقرر شده مصاديق مورد اشاره جنبه تمثيلي دارند و حصري نيستند و لذا موضوع مورد اشاره در دادخواست شاكي مبني بر امكان تفاوت محل سكونت زوجه و زوج در چهارچوب مواد 1114و 1115 قانون مدني و از جمله در قالب شرط ضمن عقد نكاح و همچنين حتي در فرضي كه مبتني بر رأي دادگاه هم نباشد مي تواند حسب تشخيص شوراي شهر و مراجع صدور حكم شهرداران از موجبات استثناء قلمداد شود، هرچند اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه اولاً: استثناء در موضوع مواد 1114 و 1115 قانون مدني موجب زوال حكم مبتني بر وضعيت غالب يعني سكونت زوجه در كنار زوج نمي شود و ثانياً: در ماده 1114 مقرر شده كه «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد» و در ماده 1115 نيز مقرر شده كه «اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» لذا مواد مزبور هر چند ناظر به تعيين منزل از سوي زوجه يا اختيار مسكن علي حده توسط وي است اما لزوماً افاده سكونت و اقامت زوجه در شهري متفاوت با مسكن زوج را نمي نمايد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي: «شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد» و وضع مقرره مورد شكايت برمبناي صلاحيت مذكور صورت گرفته است. ثانياً قسمت مورد شكايت از ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار مصوب سال 1397 متضمن الزام همه اعضاي خانواده شهردار به سكونت تمام مدت و تحت هر شرايطي در محدوده شهر محل خدمت وي نيست و در عين حال خود فرد نيز در بدو امر و با طرح پيشنهاد تصدي سمت شهردار مخير است كه درخصوص اين موضوع تصميم بگيرد و بر همين اساس قسمت مورد شكايت از ماده 5 آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع مصوبه شماره 130730/ت54153هـ ـ 1397/10/4 هيأت وزيران كه براساس آن مقرر شده است شهردار بايد از تاريخ اشتغال به كار تا زماني كه در اين سمت انجام وظيفه مي نمايد، در داخل محدوده آن شهر سكونت و اقامت داشته باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري