رأي شماره 3305712 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1 ـ ابطال بند 3 از قسمت محدوديت‌ هاي مصوبه شماره 2270 /97 /ش ـ 1397/11/29 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك 2 ـ ابطال بندهاي (الف) و (ب) ذيل بند 5 از شيوه ‌نامه كارگروه تسهيل در امور مراجعين مناطق از مصوبه شماره 1072 /97 /ش ـ 1397/5/27 شوراي اسلامي شهر اراك

شماره 9902614 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003305712 مورخ 1402/12/19 با موضوع: «بند 3 مصوبه شماره 2270 /97 /ش مورخ 1397/11/29 شوراي اسلامي شهر اراك در رابطه با قدرالسهم شهرداري در فروش تراكم و صدور مجوز تجاري بالاي 25 متر مربع در محله ‌هاي مختلف شهر و بندهاي (الف) و (ب) ذيل بند 5 از شيوه ‌نامه كارگروه تسهيل در امور مراجعين مناطق از مصوبه شماره 1072 /97 /ش مورخ 1397/5/27 شوراي اسلامي شهر اراك ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/19 شماره دادنامه: 140231390003305712 شماره پرونده: 9902614 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال بند 3 از قسمت محدوديت‌هاي مصوبه شماره 2270 /97 /ش ـ 1397/11/29 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك 2 ـ ابطال بندهاي (الف) و (ب) ذيل بند 5 از شيوه ‌نامه كارگروه تسهيل در امور مراجعين مناطق از مصوبه شماره 1072 /97 /ش ـ 1397/5/27 شوراي اسلامي شهر اراك گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 از قسمت محدوديت‌هاي مصوبه شماره 2270 /97 /ش ـ 1397/11/29 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك و ابطال بندهاي (الف) و (ب) ذيل بند 5 از شيوه ‌نامه كارگروه تسهيل در امور مراجعين مناطق از مصوبه شماره 1072 /97 /ش ـ 1397/5/27 شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به اينكه در تراكم مازاد بعد از ابقاء بنا با رأي كميسيون ماده صد، عوارض آن قابل وصول است كه مقدار كمي از پرداخت مالي است و تعيين قدرالسهم درصدي براي شهرداري از ميزان مالكيت مشروع اشخاص آن هم به ميزان معتنابه 25 درصد تا 50 درصد خلاف اصل تسليط و لزوم حرمت حقوق مالكانه اشخاص است. همچنين با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لا يحل دم امرا مسلم و لا ماله الا بطيب نفسه» و توقيع مبارك كه حضرت فرموده است «لا يحل لاحد ان ينصرف في مال غيره بغير اذنه»، رضايت حقيقي و بدون اكراه مالك را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفي را خواه حقيقي خواه اعتباري حرام و باطل انگاشته شده است. همچنين مفاد آيه قرآني «لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض» دال بر حرمت اكل مال به باطل است. ايضاً حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» و قاعده تسليط و اصل لاضرر در فقه مؤيد آن است، اخذ مقداري معتنا به از مالكيت اشخاص كه با اموال و دارايي‌ هاي آنها ساخته شده و بنا گرديده است، حكمي كاملاً ضرري و غيرشرعي مي ‌باشد. وضع قاعده آمره و موظف نمودن اشخاص به واگذاري ملك شرعي و قانوني خويش موجب كاهش قلمرو حقوق مالكانه و خلاف اصل تسليط و اعتبار و حرمت مالكيت مشروع و مغاير با بند 10 ماده 55 قانون شهرداري‌ ها و ماده 30 قانون مدني و اصول 22، 46 و 47 قانون اساسي مي ‌باشد . طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌ هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار شده است با عنايت به اينكه تأمين نيازمندي ‌هاي شهرداري‌ ها با استفاده از اراضي و املاك اشخاص به منظور ايجاد تأسيسات عمومي شهري به حكم قوانين مربوط من ‌جمله ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌ هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و ماده 1 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح ‌هاي دولتي و شهرداري ‌ها مصوب 1367 جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملك اراضي و املاك مورد نياز بر اساس قوانين موضوعه است و تملك رايگان اراضي اشخاص و يا دريافت بهاي آنها به منظور تأمين تأسيسات عمومي شهري در ازاء دريافت تراكم طبق ضوابط شهرسازي با اعتبار مالكيت مشروع و اصل تسليط مغايرت دارد و لذا تحديد دايره اعمال حقوق مالكانه اشخاص و كاهش قلمرو آن بدون تمسك به حكم قانونگذار جواز قانوني ندارد. همچنين وفق ماده 59 قانون رفع موانع توليد، درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ ها ممنوع است. ايضاً طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومي «در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون، خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي ‌باشد.» انعقاد قرارداد و تحميل شروط برتر قراردادي به اشخاص عادي و فاقد قدرت متقاضي پروانه ساخت، از مصاديق بارز دارا شدن غيرعادلانه و بلاجهت است و موجب غبن و تضرر طرف ضعيف و فاقد قدرت برتر در قرارداد است. وظيفه ذاتي و اصلي شهرداري‌ ها برقراري حسن انتظام خدمات شهري و تأمين نظم عمومي در شهرسازي است و شهرداري بنگاه و مؤسسه‌اي اقتصادي و تجاري نيست تا اصولاً بتواند قرارداد تنظيم نمايد و به موجب آن در قبال عمل به وظيفه اداري خود درخواست معوض به صورت تملك بخشي از زمين را قرار دهد و شوراي اسلامي شهر نيز كه وظايف آن در قانون مصرح گرديده است، مجوزي براي وضع قاعده آمره در خصوص قرار دادن عوض معين و ما به ‌ازاء مالكيت شرعي و قانوني اشخاص ندارد و اين خود شخص است كه مي‌ تواند با آزادي اراده خود در خصوص ملك خويش تصميم‌ گيري نمايد. عسر و حرج و ضرورت امر در نهادهاي عمومي پيرامون تملك املاك، آنان را وادار به تحديد و تضييق حقوق مالكانه اشخاص مي‌ كند و بدون عسر و حرج عمومي و اضطرار اجتماعي، دولت يا نهاد عمومي حق تملك املاك مردم را ندارد. لذا تملك بخشي از مالكيت اشخاص و دادن عنوان معامله يا عقد يا قرارداد و مستظهر نمودن آن به عناوين مرقوم، به هيچ رو دلالت بر اختيار و اجازه نهاد متصرف در اخذ درصدي از ملك اشخاص يا تراكم اعطايي ندارد چرا كه شهرداري وظيفه دارد درخواست‌ هاي اشخاص را در خصوص اعطاي تراكم به كميسيون ماده 5 ارسال نمايد و اگر با درخواست شخص يا انطباق با مقررات شهرسازي موافقت شود، شهرداري نمي ‌تواند عوض اين وظيفه خود (ارسال درخواست شخص) را تملك بخشي از ملك اشخاص به صورت رايگان قرار دهد. طبق آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض تراكم مازاد در ملك اشخاص از طريق ابقاء بنا طبق رأي كميسيون ماده صد تجويز گرديده و اخذ عوارض كاملاً متفاوت با تملك مالكيت اشخاص است. حال عبارت‌ هاي «در مقابل عوارض» و «در ازاي عوارض» كه مفهم تبديل عوارض به تملك ملك اشخاص است، خلاف قوانين و مقررات است چرا كه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر طبق ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدي تعيين و احصاء گرديده و «تصويب عوارض شهر و الغاء آن» از جمله آنها است و هيچ اختياري براي تملك املاك اشخاص در مقابل و به ازاي عوارض پيش ‌بيني نگرديده است. همچنين طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 211 ـ 1385/4/11 نيز كه مقرر مي‌ دارد « تعليق انجام وظايف و مسئوليت ‌هاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شهرداري خلاف اصل تسليط و خارج از حدود اختيار است و ابطال مي ‌شود.» مؤيد عدم صلاحيت شهرداري در خصوص اعمال و تصميمات مطالبه آميز در خصوص آن است. شايان ذكر است طبق بند 7 شيوه‌ نامه معترض به «از تاريخ ابلاغ اين شيوه ‌نامه به شهرداري اراك، هر گونه توافق با مالكين متقاضي پروانه‌ هاي ساختماني بدون رعايت مصوبات اين شيوه ‌نامه قابليت ترتيب اثر نخواهد داشت.» كه مبين آمره و الزامي بودن اعمال بندهاي فوق مي ‌باشد. با عنايت به اينكه وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدي تعيين گرديده ولكن هيچ گونه اختياري براي شوراهاي اسلامي شهر در خصوص تملك مالكيت املاك اشخاص مقرر نگرديده است لذا با توجه به لزوم رعايت حرمت حقوق مالكانه اشخاص، هيچ شخصي جز قانونگذار صلاحيت ورود به اين قلمرو را نداشته و لذا وضع قواعد آمره مبني بر واگذاري درصدي از مالكيت اشخاص بابت اعطاي تراكم از اشخاص متقاضي پروانه ساختماني خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر مي ‌باشد. مع الوصف نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اينكه با وضع مصوبات مذكور و اعلان عمومي آن هرگونه تملكي از املاك اشخاص يا غيرقانوني و فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي ‌باشد كه با توجه به اخذ ملك اشخاص و انجام تملكات مزبور بدينوسيله ابطال مصوبه از زمان تصويب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره ‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ مصوبه شماره 2270 /97 /ش ـ 1397/11/29 شوراي اسلامي شهر اراك: "جناب آقاي مهندس شالي بك سرپرست محترم شهرداري اراك سلام عليكم: احتراماً بدين وسيله مفاد بند 4 صورتجلسه شماره 94ـ 1397/11/13 صحن علني شورا جهت اقدام قانوني به شرح ذيل ابلاغ مي ‌گردد: نامه شماره 50206 ـ 1397/10/10 شهرداري اراك در خصوص اعلام پيشنهادات و تغييرات در شيوه ‌نامه كارگروه تسهيل به شرح ذيل به همراه نظريه مورخ 1397/11/6 كميسيون عمران مطرح: 1 ـ به منظور ايجاد يكپارچگي در عملكرد كارگروه و تسريع در تصميم ‌گيري و يكسان‌ سازي شرايط تشكيل پرونده و نظر به اينكه كارگروه در حال حاضر فاقد دبيرخانه متمركز است، دبيرخانه كارگروه در مركز و اداره بازرسي شهرداري تشكيل گردد و بدواً متقاضيان مربوطه در منطقه تشكيل پرونده نموده و پس از احراز مالكيت و هويت و تكميل مدارك در منطقه پرونده با گزارش كارشناسي كامل به اداره بازرسي ارسال گردد. شايان ذكر است محل تشكيل جلسات نيز سالن جلسات شهرداري مركز در نظر گرفته شده و عنداللزوم نيز از متقاضي مربوطه جهت اخذ توضيح دعوت به عمل خواهد آمد. به پيوست فرم‌ هاي تهيه شده در اين راستا به حضور تقديم مي ‌گردد كه در صورت تصويب ملاك عمل كارگروه قرار خواهد گرفت. 2 ـ در مواردي كه نياز مي ‌باشد صرفاً ضوابط و قوانين در خصوص يك پرونده از كميسيون ماده 5 استعلام و رفع ابهام شود و همچنين در مواردي كه خط پروژه نياز به تغيير يا استعلام از كميسيون ماده 5 دارد و نياز به تنظيم توافق ‌نامه ندارد و موضوع صرفاً رفع ابهام ضابطه‌ اي مي ‌باشد پرونده با درخواست منطقه و تأييد معاونت شهرسازي با امضاي شهردار (سرپرست شهرداري) مستقيماً به كميسيون ماده 5 ارسال و رونوشت تقديم شوراي اسلامي مي ‌شود و در اين گونه موارد به منظور تسريع در عملكرد صدور پروانه‌ هاي ساختماني نياز به طرح موضوع در كارگروه تسهيل نباشد. 3 ـ در مواردي كه نياز به وضع، اصلاح و تغيير ضوابط در محدوده‌ اي وجود داشته باشد كه مي‌ بايست مراتب جهت اتخاذ تصميم و تعيين تكليف به كميسيون ماده 5 ارسال شود موضوع در كميسيون تسهيل مطرح و پس از اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 5 ارسال گردد. 4 ـ در خصوص اعطاي تجاري تا سقف يك واحد يا حداكثر متراژ 25 مترمربع از آنجا كه اين موضوع از سنوات سابق در اختيار مديران مناطق بوده است در شرايط فعلي نيز در صورت موافقت شورا با رعايت كليه ضوابط و مقررات شهرسازي از جمله تأمين پاركينگ قانوني و رعايت عملكرد معبر و ساير مقررات مربوطه و اخذ عوارض مطابق شرايط مندرج در دفترچه عوارض مصوب شوراي اسلامي اين اختيار در يد مديران مناطق ابقا شده و پرونده ‌هايي كه صرفاً داراي چنين درخواستي هستند در حوزه كار مناطق رسيدگي و اتخاذ تصميم شده و نيازي به طرح مجدد در كميسيون تسهيل نداشته باشد. مصوبه صحن علني: با اعمال تغييرات ذكر شده در نامه شماره 50706 ـ 1397/10/10 شهرداري (به شرح 4 بند فوق) و با رعايت محدوديت‌ هاي ذيل با اكثريت آراء موافقت گرديد. 1 ـ در بند «يك» نامه دبيرخانه كارگروه تسهيل از «اداره بازرسي» به «معاونت شهرسازي» تغيير يابد. 2 ـ در بند «دو» نامه تغيير خط پروژه مي ‌بايست در كارگروه تسهيل مطرح گردد و صرفاً استعلام خط پروژه نياز به طرح در كارگروه تسهيل ندارد. 3 - در رابطه با قدرالسهم شهرداري در فروش تراكم و صدور مجوز تجاري بالاي 25 مترمربع در محله ‌هاي سنجان و كوهرود و شهر صنعتي، 25 درصد جهت فروش مازاد تراكم مسكوني و 25 درصد جهت فروش تجاري مازاد بر 25 مترمربع لحاظ گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اراك" ب ـ مصوبه شماره 1072 /97 /ش ـ 1397/5/27 شوراي اسلامي شهر اراك: "جناب آقاي مهندس تاجران شهردار محترم اراك سلام عليكم: با احترام بدين وسيله مفاد بند 7 صورتجلسه شماره 66 ـ 1397/5/13 صحن علني شورا به شرح ذيل جهت اقدام قانوني ابلاغ مي‌ گردد. پيشنهادات مصوبات مورخ 1397/5/13 كميسيون فني و عمران و شهرسازي و حمل و نقل و سرمايه ‌گذاري شورا به شرح ذيل مطرح و با اكثريت آراء با انجام اصلاحات لازم مورد موافقت و تصويب واقع گرديد. نامه شماره 22381 - 1397/5/6 شهرداري اراك به شماره وارده 1805 ـ 1397/5/6 در رابطه با تشكيل كارگروه تسهيل در جلسه مطرح كه با كل لايحه پس از اعمال تغييرات ذيل موافقت گرديد. 1 ـ بند يك لايحه مذكور كلمه «صرفاً» قبل از كلمه صدور پروانه‌ هاي ساختماني اعمال شود. 2 - در رابطه با بند 3 و حضور نماينده شورا در كارگروه تسهيل هر منطقه مقرر گرديد: « نماينده شورا جهت كل مناطق 4 نفر كه با حضور دو نفر رسميت مي‌ يابد و همچنين هر عضو شورا مي‌ تواند همزمان در چند منطقه شهرداري حضور داشته باشد» ساير موارد مطرح شده در لايحه تصويب گرديد. لايحه با اعمال موارد فوق اصلاح و سپس به فرمانداري ارسال گردد. «نسخه نهايي اصلاح شده در جلسه مورخ 1397/5/13 كميسيون عمران شوراي اسلامي» «شيوه ‌نامه كارگروه تسهيل در امور مراجعين مناطق» 5 ـ به منظور ايجاد نظم و عدالت و ساختار هماهنگ و پرهيز از هرگونه سليقه‌ گرايي در توافقات شهرداري در خصوص درخواست‌ هاي مسكوني مازاد بر تراكم مجاز و درخواست‌ هاي تجاري در پروانه‌ هاي ساختماني كه مستند به ماده 10 قانون مدني منعقد مي ‌گردد مراتب به شرح ذيل مصوب و تبيين مي ‌گردد: الف ـ در خصوص درخواست تراكم مسكوني مازاد بر تراكم مجاز در كاربري‌ هاي مسكوني از 1 مترمربع تا سقف 4000 مترمربع شهرداري مي ‌تواند در صورت تقاضاي مالك مبني بر توافق با شهرداري با تنظيم توافق ‌نامه اقدام به اخذ 25 درصد در رينگ 5 ـ 30 درصد در رينگ 4 ـ 35 درصد در رينگ‌ هاي 1، 2 و 3 از تراكم مازاد اعطايي در ازاي عوارض متعلقه نمايد. رعايت ساير ضوابط شهرسازي و اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 در صورت نياز در اين خصوص الزامي خواهد بود. ب ـ شهرداري مي ‌تواند براي متقاضيان اخذ پروانه ‌هاي تجاري از 1 متر تا 1000 مترمربع با رعايت ضوابط شهرسازي و اخذ مصوبه كميسيون ماده پنج در صورت لزوم با تقاضاي رسمي و كتبي مالك مبني بر توافق و تنظيم توافق ‌نامه اقدام به اخذ 35 درصد در رينگ 5 و 40 درصد در رينگ 4 و 45 درصد در رينگ 3 و 50 درصد در رينگ ‌هاي 1 و 2 از تجاري اعطايي در مقابل عوارض ساخت تجاري در هنگام صدور مجوز اقدام نمايد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اراك" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه شماره 1883 /99 /ش ـ 1399/12/28 توضيح داده است كه: "به استحضار مي ‌رساند اولاً در امكان رسيدگي به شكايات اشخاص از مصوبات شوراها از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ترديد جدي وجود دارد همچنان كه همان مرجع به موجب دادنامه شماره 579 ـ 1393/4/23 با تصريح به اينكه رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات شوراي اسلامي روستا از اين حيث كه در زمره صلاحيت ‌هاي احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيست، موجبي براي رسيدگي به شكايت از مرجع مذكور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه ننموده‌ اند، وانگهي مفاد رأي اخير وحدت رويه شماره 972ـ 1399/9/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت شعب ديوان براي رسيدگي به شكايات از اقدامات و تصميمات شوراهاي اسلامي شهر نيز استدلال فوق را تأييد مي ‌نمايد. ثانياً شوراي نگهبان در خصوص موارد نسبتاً مشابه اعتقاد به عدم مغايرت با موازين شرعي داشته‌اند همچنان كه از باب نمونه در پاسخ به نامه شماره 9800407 ـ 98/5/12 آن مرجع به موجب نظريه پيوست به شماره 99/102/18466 ـ 1399/4/10 صورتجلسه هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص توافق شهرداري با مالكان پلاك ثبتي جهت اختصاص مازاد بر تراكم را خلاف موازين شرع تلقي ننموده ‌اند . ثالثاً مصوبه موضوع شكايت صرفاً متضمن تجويز توافق با مالك به منظور اختصاص تراكم مازاد بر مجاز بوده و از آن اجبار مالك مستفاد نمي ‌گردد و چنين تجويزي مغاير با موازين شرعي به نظر نمي ‌رسد همچنان كه شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/1829 ـ 1396/4/21 در پاسخ به نامه شماره 9000/210/172041/200 ـ 1395/10/29 آن مرجع توافق با مالكين در خصوص تغيير كاربري را منطبق با موازين شرعي تشخيص داده است و هر چند موضوع نظريه اخير شوراي نگهبان راجع به تغيير كاربري است، ليكن آنچه مسلم است آن است كه شوراي نگهبان اصل تجويز توافق شهرداري با مالكين را مغاير با موازين شرعي تشخيص نداده است. رابعاً وضع عوارض مازاد بر تراكم مجاز به موجب آراء متعدد صادره از سوي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي در ديوان عدالت اداري منطبق با موازين قانوني تشخيص گرديده است كه از باب نمونه به دادنامه شماره 312 ـ 1396/12/5 استناد مي‌ نمايد. خامساً مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از وظايف شوراي اسلامي شهر عنوان گرديده است، اكنون با عنايت به مجموع مراتب ياد شده استدعاي صدور رأي مبني بر رد شكايت مطروحه را مي ‌نمايد." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه‌ هاي موضوع شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/36824 ـ 1402/2/30 اعلام كرده است كه: "موضوع 1 ـ بند 3 مصوبه شماره 2270 /97 /ش ـ 1397/11/29 شوراي اسلامي كلانشهر اراك 2 ـ قسمت‌ هاي (الف) و (ب) از بند 5 مصوبه شماره 1072 /97 /ش ـ 1397/5/27 شوراي اسلامي كلانشهر اراك، در جلسه مورخ 1402/2/28 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي ‌گردد: اجزاء و بند مورد شكايت في ‌نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم ‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/36824 ـ 1402/2/30 در رابطه با جنبه شرعي مقررات مورد شكايت اعلام كرده است: «اجزاء و بند مورد شكايت في ‌نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري است»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، مقررات مورد شكايت خلاف شرع نيست. ثانياً بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌ شود، از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر اعلام شده است. ثالثاً به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده است با رعايت مقررات مربوطه مجاز است. رابعاً مقررات مورد شكايت با شرط رعايت ضوابط و مقررات از جمله اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري وضع شده است. بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبه شماره 2270 /97 /ش مورخ 1397/11/29 شوراي اسلامي كلانشهر اراك و بندهاي (الف) و (ب) از بند 5 مصوبه شماره 1072 /97 /ش مورخ 1397/5/27 شوراي اسلامي اين شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري