رأي شماره 1129 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 12 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آستانه اشرفيه در سالهاي 1399 ،1400 و 1401 در خصوص عوارض كسري پاركينگ از تاريخ تصويب

شماره0004200 - 28 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811129 مورخ 15 /6 /1401 با موضوع: «ماده 12 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آستانه اشرفيه در سالهاي 1399، 1400 و 1401 در خصوص عوارض كسري پاركينگ از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 15 /6 /1401 شماره دادنامه : 1129 شماره پرونده : 0004200 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي داود آذرمنش خشكرودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 12 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399، 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 12 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399، 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه به موجب ماده 12 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آستانه اشرفيه در سال‌هاي 1399، 1400 و 1401 اقدام به وضع عوارض كسري پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره نموده است . در حالي كه قانونگذار در مورد عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تعيين تكليف نموده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه‌هاي متعددي از جمله رأي شماره 1512ـ 9 /6 /1400 مصوبه شوراي اسلامي شهر رباط كريم را ابطال كرده است . بنابه مراتب ماده 12 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آستانه اشرفيه در سال‌هاي 1399، 1400 و 1401 به شرح فوق مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن تعرفه مورد شكايت به شرح زير است : ماده 12 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399، 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه : " ماده 12ـ عوارض كسري پاركينگ : عوارض موضوع اين ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقي كه به شرح زير : 1ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريع‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو را نداشته باشد . 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كه نباشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است . 4ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زيرساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . امكان تأمين پاركينگ در ساختمان‌ها ) اعم از مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي ( وجـود نداشته باشد به هر مترمربع فضاي حذف شده پاركينگ مطابق طرح تفصيلي و ‌هادي ) براي هر واحد پاركينگ در واحدهاي مسكوني و تجاري 25 مترمربع ( در واحدهاي مسكوني p 5 ) اين تعرفه در دفترچه عوارض سال 1400، p 9 و در دفترچه سال 1401 p 10 است) و براي واحدهاي تجاري اداري و ... P 7 ) اين تعرفه در دفترچه سال 1400 p 11 و در دفترچه سال 1401 p 12 است ( محاسبه و تعيين مي‌گردد . تبصره1 : مساحت يك واحد پاركينگ با احتساب گردش اتومبيل 25 مترمربع مي‌باشد . تبصره2 : تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين براي حذف پاركينگ در صلاحيت شوراي شهرسازي استان مي ‎ باشد . تبصره3 : در مجموعه‌هاي مسكوني، تجاري، ... كه طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پاركينگ گروهي با هزينه مالكين ساختمان پيش ‌بيني و احداث مي‌گردد، عوارض حذف پاركينگ اخذ نمي‌شود . تبصره4 : آن دسته از مالك و يا مالكيني كه در مجموعه‌هاي مسكوني و يا تجاري مسكوني، ضوابط شهرسازي را رعايت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختماني مبادرت به توسعه زيربناي تجاري و يا ايجاد واحد و يا واحدهاي تجاري نمايند و اين امر منجر به كسري پاركينگ گردد، پرداخت عوارض حذف يا كسري پاركينگ به صورت تجاري وصول خواهد شد . تبصره5 : شهرداري موظف است وجوه دريافتي بابت عوارض حذف پاركينگ را منحصراً جهت احداث پاركينگهاي عمومي در قالب بودجه مصوب ساليانه به مصرف برساند . تبصره6 : چنانچه مؤدي مبادرت به دريافت سند مالكيت براي ساختمان خود نموده و متعاقباً از شهرداري تقاضاي صدور پايانكار و تكميل صفحات 1 و 2 و 7 شناسنامه ساختماني برابر بخشنامه شماره 25281 / 3 / 33ـ 24 /11 /1371 وزارت كشور موضوع ابلاغيه مصوبه شوراي عالـي اداري را بنمايد، با توجه به بخشنامـه شماره 69475 / ت / 37456ك ـ 2 /5 /1386 معاونت اول رياست جمهوري در خصوص اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال تأمين پاركينگ الزامي است و پرداخت جريمه دليلي بر معافيت از احداث پاركينگ نمي‌باشد . بديهي است در صورت تأمين پاركينگ وجوه پرداختي از بابت عدم رعايت و كسري ) حذف) پاركينگ قابل استرداد مي‌باشد . تبصره ) 8 (: قيمت هر متر مربع عوارض حذف پاركينگ با رعايت 6 بند فوق بايستي از يك برابر ارزش معاملاتي ساختمان كه سالانه توسط اداره امور مالياتي تعيين مي‌گردد كمتر نباشد . ) با توجه به نامه 96 / 80 / 42 / 1797 ـ 22 /9 /1396 استانداري گيلان، عوارض كسري پاركينگ با توجه به قوانين و ضوابط مربوط براي زيربناهاي مسكوني و غير مسكوني ) در صورت حذف يا كسر پاركينگ و صدور رأي پرداخت جريمه توسط ماده صد شهرداري عوارض اين بند قابل وصول نمي‌باشد .(" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810472 ـ 17 /3 /1401 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 12 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آستانه اشرفيه در سالهاي 1399، 1400 و 1401 كه متضمن تعيين عوارض كسري پاركينگ است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري