نظر مشورتي 7/1400/1120 مورخ 1400/12/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين ملاك زماني براي پرداخت نفقه در دعواي الزام به تمكين

استعلام : شوراي حل اختلاف حكم بر محكوميت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معيني از تاريخ تقديم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعيين نفقه مستمر در حق زوجه صادر كرده و اين رأي مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومي حقوقي قرار مي گيرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعواي زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمكين را به دادگاه خانواده تقديم مي كند و حكم به نفع وي صادر مي شود. در اين فرض پرسش هاي زير مطرح است: اولاً، دادگاه عمومي حقوقي كدام يك از تاريخ هاي قطعيت رأي يا تاريخ صدور رأي بدوي يا تاريخ تقديم دادخواست اوليه مبني بر حكم به الزام زوجه به تمكين را بايد در دعواي نفقه ملاك اعتبار قرار دهد؟ به عبارت ديگر، از چه تاريخي به زوجه نفقه تعلق نمي گيرد؟ ثانياً، در صورتي كه زوج مدعي باشد نشوز زوجه پيش از تاريخ تقديم دادخواست الزام به تمكين بوده و در رأي دادگاه خانواده به تاريخ نشوز اشاره نشده باشد، تكليف دادگاه عمومي حقوقي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همان گونه كه از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، اين نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است كه دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حكم بر الزام زوج صادر كرده است و براي دوره زماني مشمول حكم يادشده، تمكين زوجه به عنوان يكي از شرايط اساسي استحقاق وي احراز شده و اين احراز مشمول قاعده اعتبار امر محكوم بها است. ثانياً، در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حكم به پرداخت نفقه صادر نمي كند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام مي كند و صرف تعيين نفقه، ميزان آن و تعديل بعدي آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نيست؛ بنابراين در موارد مزبور دعوا غير مالي است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است. ثالثاً، رأي موضوع بند ثانياً فوق الاشعار كه اصولاً مرجع صادركننده آن، دادگاه است و نه شوراي حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام ميزان نفقه است و صدور اين رأي مانع از آن نيست تا در صورت طرح دعواي نشوز زوجه، دادگاه با رسيدگي به موضوع و احراز تاريخ دقيق نشوز، حكم بر اثبات نشوز صادر كند. رابعاً، چنانچه رأي صادره در خصوص نشوز از حيث تاريخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادركننده رأي است و اظهار نظر راجع به آن از وظايف اين اداره كل خارج است.