رأي شماره 2088887 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي 8 و 9 دستورالعمل شماره 70313 مورخ 1401/4/14

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200099 شماره دادنامه سيلور: 140231390002088887 - تاريخ: 1402/08/14 * شـاكــي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان امور مالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال بندهاي 8 و 9 دستورالعمل شماره 70313 مورخ 1401/4/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بندهاي 8 و 9 دستورالعمل شماره 70313 مورخ 1401/4/14 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل شماره 70313 مورخ 1401/4/14 8 ـ استرداد ماليات و عوارض پرداختي بابت كالاها و خدمات معاف صرفاً براي خريداراني كه از مؤديان عضو سامانه مؤديان و از طريق كارتهاي بانكي خريد مي نمايند مجاز خواهد بود و ماليات و عوارض پرداختي بابت كالاها و خدمات معاف به همان حسابي كه از آن خريد شده است، واريز وجه خريداران اطلاع داده خواهد شد. 9 ـ پرداختي ماليات و عوارض خريداران كالاها و خدمات معاف كه مؤدي نظام مالياتي هستند در صورت دارا بودن بدهي ماليات و عوارض به حساب بدهي آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالياتي به حساب پرداختي آنان منظور خواهد شد؛ در غير اينصورت به حساب آنان مسترد مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: الف: جهات ابطال بند 8 دستورالعمل: مغاير با ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصل 19 قانون اساسي و وحدت ملاك دادنامه شماره 1289ـ 1401/7/19 مي باشد. ب) جهات ابطال بند 9 دستورالعمل: مغاير با اصل 40 قانون اساسي است بدين توضيح كه تهاتر موضوع مصوبه مورد شكايت كه بدون رضايت مؤدي ايجاد مي شود، شايسته ابطال مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: وكيل مورد تعرفه اتاق بازرگاني عنوان داشته: حكم تبصره 2 ذيل جزء 17 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي به اخذ مبالغ اضافه دريافتي از خريداران كالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده كه توسط فروشندگان برخلاف حكم اين تبصره از آنان ارزش افزوده دريافت شده است، مي باشد و در بند 5 دستورالعمل مورد شكايت تكليف پرداخت مبالغ وصولي به خريداران در رابطه با رسيدگي به گزارش هاي مردمي واصله در خصوص ماليات و عوارض كالاها و خدمات معاف تعيين تكليف شده است و در بند 6 نيز تكليف پرداخت به وجوه اضافه دريافتي از خريداران به آنان شده است. در بندهاي 8 و 9 دستورالعمل مورد شكايت نحوه استرداد به دارندگان حساب خريداران كالاها و خدمات معاف از سامانه مؤديان و شيوه جبران آن است و به معناي نفي و عدم پرداخت وجه به غير اعضاي سامانه مذكور نيست. *همچنين اداره كل حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي بموجب لايحه شماره 212/2155/ص مورخ 1402/2/13 دفاعاً اشعار داشته: الف) بند 8 دستورالعمل به موجب دادنامه شماره 2852 مورخ 1401/12/16 هيأت عمومي ابطال شده است. ب) در خصوص ابطال بند 9: با توجه به مقررات مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض پرداختي ـ مؤديان به عنوان اعتبار مالياتي در پايان هر دوره مالياتي در اظهارنامه درج و در صورت اضافه پرداختي و احراز آن توسط اداره امور مالياتي قابليت استرداد خواهد داشت و در صورت عدم درخواست استرداد به حساب مطالبات مؤدي براي دوره هاي بعدي منتقل مي شود. لذا بند مذكور در راستاي ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرايي ماده 218 قانون مذكور وضع شده و تقاضاي رد شكايت مي گردد. بـسـمـه تـعـالـي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200099 در جلسه مورخ 1402/7/16 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با موضوع ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 70313 مورخ 1401/4/14 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مطرح و با لحاظ عقيده اعضاي حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه دستورالعمل شماره 70313 مورخ 1401/4/14 تحت عنوان دستورالعمل نحوه استرداد ماليات و عوارض دريافتي از خريداران كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره (2) بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تصويب شده است در بند 9 اين دستورالعمل كه موضوع شكايت است مقرر داشته است، پرداختي ها كه توسط مؤديان نظام مالياتي از بابت ماليات و عوارض صورت پذيرفته است، چنانچه داراي بدهي مالياتي باشند به حساب بدهي آنها منظور و چنانچه به عنوان اعتبار مالياتي براي آنها ثبت و درج شده باشد به عنوان پرداخت ماليات محسوب مي شود و در غير اين صورت مسترد خواهد شد و اين سه حكم مندرج در اين بند با مباني و كليات حاكم بر پرداخت ماليات و اقدامات اجرايي وصول و مطالبه ماليات و نيز مقررات حاكم بر بحث استرداد موافق و سازگار مي باشد چرا كه اصولاً چنانچه اشخاص و مؤديان نظام مالياتي داراي بدهي به سيستم باشند، بدواً بايد بدهي آنها محاسبه و تهاتر شود و نمي توان با وجود بدهي قطعي مالياتي استرداد را انجام داد و نيز در صورت عدم بدهي و درج به عنوان اعتبار مالياتي، در هنگام رسيدگي اعتبارات لحاظ و منشأ آثار قرار داده مي شود و الّا استرداد به مؤدي صورت مي پذيرد و النهايه مغايرتي با قوانين احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده