راي شماره 513127 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1397

شماره 0207110 - 1404/3/7 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000513127 مورخ 1404/2/30 با موضوع: ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1397 با موضوع ممنوعيت اشتغال دستياران شاغل به تحصيل در دوره دستياري دندانپزشكي در ساعات غير اداري ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/30 - شماره دادنامه: 140431390000513127 شماره پرونده: 0207110 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدامين اقتصاد طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1397 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1397 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "طبق ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستياران تخصّصي دندانپزشكي در طول دوره دستياري حق اشتغال به كار در مراكز خصوصي حتي در ساعات غيراداري را ندارند. لذا اينجانب دستيار رشته اندودانتيكس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ورودي سال 1401 تقاضاي ابطال ماده فوق را به دلايل زير دارم: طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي، وضع مقرّرات آمره در جهت سلب يا تحديد حقوق قانوني اشخاص منحصراً در صلاحيت مقنّن و يا مأذون از طرف مقنّن است. در حالي كه مرجع تصويب ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي، شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد و حدود وظايف آن طبق ماده يك قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي رشته هاي پزشكي مصوب مجلس شوراي ملّي مشخص گرديده است. در حالي كه هيچ كدام از مواد قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي رشته هاي پزشكي كه وظايف اين شورا را بيان مي دارد، مفيد جواز وضع مقرّرات آمره در زمينه وضع محدوديت براي حقوق قانوني اشخاص موضوع اصل بيست و دوم قانون اساسي نيست و صلاحيت تقنين ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي خارج از حدود اختيار و وظايف اين شورا مي باشد. همچنين به استحضار مي رساند ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي در رابطه با امور و شئون تخصّصي علمي، آموزشي و پژوهشي نبوده، فلذا مشمول ماده واحده «خروج تصميمات و آراء صادره از هيأت ها و كميته هاي تخصّصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي» مصوب جلسه 630 مورخ 1387/6/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبوده و رسيدگي به خواسته ابطال آن در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. همچنان كه طبق مصوبه تفسيري در خصوص ماده واحده فوق الذكر نيز تصميمات و آراي صادره صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصّصي علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج مي باشد. در حالي كه ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رابطه با امور تخصّصي، علمي، آموزشي و پژوهشي نيست. با توجه به موارد فوق استدعا دارم به تقاضاي اينجانب مبني بر ابطال ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيدگي نماييد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي تابستان 1397 مقدمه: هدف از برگزاري دوره هاي دستياري دندانپزشكي، تربيت افراد متخصّص در رشته هاي تخصّصي دندانپزشكي است. اين افراد با كسب مهارت هاي لازم، نيازهاي آموزشي پژوهشي، درماني و بهداشتي كشور را تأمين مي نمايند. .......................... بخش پنجم: نظام آموزشي .......................... ماده 33ـ دستياران شاغل به تحصيل در تمام مدت دستياري حق تأسيس/اداره مطب خصوصي و يا اشتغال به كار در مطب هاي ديگر و يا درمانگاه هاي خصوصي را حتي در ساعات غيراداري ندارند. در صورت گزارش گروه آموزشي و تأييد موضوع از طرف مراجع ذي ربط، معاون آموزشي تخصّصي و تحصيلات تكميلي دانشكده موظّف است تا از تحصيل اين افراد جلوگيري نمايد. بازگشت به تحصيل چنين افرادي، پس از ارائه تعهدنامه مكتوب مبني بر التزام بر عدم اشتغال در بخش خصوصي، صرفاً با موافقت شوراي آموزش تخصّصي و تحصيلات تكميلي امكان پذير است. تبصره: دانشگاه هاي محل تحصيل مي توانند در كلينيك هاي ويژه و يا ساير واحدهاي درماني تابعه از خدمات درماني دستياران با پرداخت حق الزحمه برابر مصوبه هيأت مديره كلينيك ويژه و يا حسب مورد ساير مراجع ذي ربط دانشگاه در خارج از ساعات اداري/آموزشي استفاده نمايند." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 9421/ 107/د مورخ 1402/11/8 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "ايراد شكلي: براساس ماده واحده «خروج تصميمات و آراء صادره از هيأت ها و كميته هاي تخصّصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي، مصوب ششصد و سي و امين جلسه مورخ 1387/6/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و با توجه به اين كه شكايت مطروحه داراي جنبه علمي و آموزشي است، اتّخاذ تصميم شايسته مورد تقاضا مي باشد. ضمناً در اين ارتباط توجه آن مقام را به صورتجلسه مربوط به اولين كارگروه تخصّصي مشترك اداره كل حقوقي و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديوان عدالت اداري مورخ 1401/9/17 كه در بند 3 آن به صلاحيت هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت در پرونده هايي كه داراي شئون علمي، آموزشي و پژوهشي موضوع مصوبه ماده واحده خروج تصميمات و آراء صادره از هيأت ها و كميته هاي تخصّصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و موزش پزشكيآموزش پزشكي و ... مصوب جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأكيد شده است، جلب مي نمايد. ايرادهاي ماهوي: براساس ماده 12 قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي و رشته هاي پزشكي مصوب سال 1352 شوراهاي آموزش دندانپزشكي و داروسازي و علوم وابسته پزشكي از طرف وزارت علوم و آموزش عالي تشكيل خواهد شد. بر اين اساس و به موجب قانون مذكور تمامي اختيارات پذيرش دستيار تخصّصي بر عهده شورايي به نام شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي قرار گرفته است و شوراي مذكور با توجه به اختيارات حاصله نسبت به تنظيم آيين نامه حاوي كليه ضوابط و مقرّرات تحصيل در مقطع تخصّص اقدام نموده است. بر اساس مواد 1 و 2 آيين نامه دوره دستياري تخصّصي دندانپزشكي مصوب نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي، با توجه به ضوابط و مقرّرات مذكور، آموزش دستياران مشمول فعاليت هاي درماني، كارورزي بيمارستاني، انجام كشيك هاي بيمارستاني تعيين شده از سوي بخش مربوطه و مأموريت هاي علمي مي باشند. بنابراين با توجه به وظيفه خطير حفاظت از جان بيماران و وظيفه اين وزارتخانه به عنوان متولّي امر سلامت و متصدّي تربيت نيروي متخصّص، به موجب ماده 33 آيين نامه دستياران شاغل به تحصيل در تمام مدت دستياري حق تأسيس/اداره مطب خصوصي و يا اشتغال به كار در مطب هاي ديگر و يا درمانگاه هاي خصوصي را حتي در ساعات غيراداري ندارند. لكن علي رغم اين موضوع به موجب تبصره ماده مذكور، اعلام شده است: «دانشگاه هاي محل تحصيل مي توانند در كلينيك هاي ويژه و يا ساير واحدهاي درماني تابعه از خدمات درماني دستياران با پرداخت حق الزحمه برابر مصوبه هيأت مديره كلينيك ويژه و يا حسب مورد ساير مراجع ذي ربط دانشگاه در خارج از ساعات اداري/آموزشي استفاده نمايند.» مضافاً اين كه دستياران مقطع تخصّصي دندانپزشكي باليني هر سه ماهه مقرري دستياري دريافت مي نمايند و در صورت تصويب هيأت امناء دانشگاه مربوطه از مزاياي بيمه خدمات درماني و عيدي بهره مند مي گردند. در خصوص ادعاي شاكي دائر بر اين كه طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند؛ اشاره مي نمايد اصل ياد شده ارتباطي با اين ماده ندارد و شاكي مشخص ننموده وزارت بهداشت چگونه با اين ماده، به جان و مال و حقوق و مسكن شغل وي تعرض نموده است. اين آيين نامه شرايط تحصيل مقطع تخصّص را اعلام نموده است بنابراين مفاد اين آيين نامه ارتباطي به شغل و جان و مال و حقوق و مسكن افراد ندارد. زيرا اين وزارتخانه به اجبار فارغ التحصيلان رشته پزشكي عمومي را وادار به تحصيل در مقطع تخصّص ننموده و بديهي است فارغ التحصيلان مقطع پزشكي عمومي مي توانند آزادانه در حدود ضوابط و مقرّرات هر شغلي كه بخواهند انتخاب نمايند. لكن در صورت تمايل به تحصيل در مقطع تخصّص لازم است مقرّرات آن را رعايت نمايند. ضمن اين كه ضوابط و مقرّرات پيش گفت به هيچ وجه مانع از انتخاب شغل يا اشتغال اشخاص در شغل مورد علاقه نمي باشد، لكن در صورتي كه شخصي متقاضي تحصيل در مقطع تخصّص پزشكي باشد بايد ضوابط و مقرّرات تحصيلي آن مقطع را نيز رعايت نمايد كه يكي از شرايط تحصيل در مقطع تخصّص تمام وقت بودن آن است. بديهي است تمامي متقاضيان تحصيل در مقطع تخصّص، قبل از شروع به تحصيل از اين موضوع مطلع بوده و با علم و اطلاع در آزمون مذكور شركت مي نمايند. براساس دادنامه شماره 140009970906011403 مورخ 1400/12/14 هيأت تخصّصي ديوان كه در موضوع مشابه همين پرونده (براي دستياران پزشكي باليني) صادر شده است و با عنايت به مراتب فوق الذكر صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ضوابط و مقرّرات حاكم بر اشتغال به تحصيل در دوره هاي دستياري نمي تواند متضمن ايجاد هرگونه محروميت براي افراد از حقوق اساسي آنها در خارج از ساعات اداري باشد و پيش بيني ممنوعيت اشتغال به كار در خارج از ساعات اداري در مقرره مورد شكايت متكي به تجويز قانوني نبوده و بر اين اساس با اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير است. به ويژه اين كه تبصره همين ماده اشتغال اين افراد را در كلينيك هاي ويژه و يا ساير واحدهاي درماني تابعه دانشگاه هاي محل تحصيل با پرداخت حق الزحمه در خارج از وقت اداري مجاز اعلام كرده و همين امر بيانگر جواز اشتغال به كار دانشجويان دوره دستياري در خارج از وقت اداري است و از سوي ديگر با فرض جواز اشتغال در خارج از اوقات اداري ايجاد ممنوعيت اشتغال در بخش خصوصي نيز وجاهت قانوني ندارد. با توجه به مراتب فوق، ماده 33 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و هفتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1397 با موضوع ممنوعيت اشتغال دستياران شاغل به تحصيل در دوره دستياري دندانپزشكي در ساعات غير اداري به دليل مغايرت با اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فقدان جواز قانوني اعمال اين محدوديت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين