آيين نامه اجرايي نحوه تحقق پيوست عدالت اجتماعي در كليه ضوابط،‌ مقررات و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي

شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به منظور تحقق فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر ضرورت تهيه پيوست عدالت براي تمامي مصوبات، لوايح و تصميمات دولت و به استناد تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 و بند (الف) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي – مصوب 1383، در تاريخ 5 /12 /1400 برگزار و "آيين نامه اجرايي نحوه تحقق پيوست عدالت اجتماعي در كليه ضوابط، مقررات و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي (مرتبط با حوزه هاي سه گانه رفاه و تأمين اجتماعي)" را به شرح زير تصويب نمود:

وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي اجراي اصل (29)، بند (1) اصل (43) و بندهاي (2) و (4) اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مواد (1) و (10) و تبصره (1) مادة (11) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي – مصوب 1383، با توجه به گزارش دستگاههاي اجرايي ذيربط، سهم دهك هاي درآمدي و مناطق مختلف كشور در رابطه با توزيع يارانه هاي عمومي مربوط به مواد و احكام قانون ياد شده را تهيه و جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي ارائه نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بر اساس مصوبات مذكور، احكام و اعتبارات مورد نياز را در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني نمايد.

كليه اعتبارات و تسهيلات رفاهي و يارانه هاي مندرج در قانون بودجه كل كشور در امور بيمه هاي اجتماعي، حمايتي، ‌آسيب هاي اجتماعي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان،‌ مسكن و اشتغال، اعم از اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي، وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات و ساير اعتبارات بايد به گونه اي تسهيم و توزيع شود كه سهم دهك هاي كم درآمد جامعه بيش از دهك هاي پردرآمد باشد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ موارد مشمول و طبقه بندي اعتبارات و تسهيلات رفاهي و يارانه هاي مذكور را تعيين مي نمايد.

مفاد حكم اين ماده شامل مواردي كه نحوه تخصيص و توزيع آن در قانون بودجه كل كشور و يا ساير قوانين به صورت مشخص تعيين گرديده است نمي گردد. در صورت نياز به اصلاح يا تغيير قوانين مذكور،‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط پيشنهادات لازم را جهت سير مراحل تصويب در مراجع ذيربط ارائه نمايند.

هرگونه مبادله موافقتنامه و هزينه كرد از محل يارانه ها و منابع عمومي بودجه كل كشور در موارد ياد شده، مستلزم رعايت تبصره (1) ماده (11) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است.

اطلاعات مورد نياز براي سنجش سهم دهك هاي درآمدي در موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي ذيربط درج مي شود.

در اجراي جزء (3) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور – مصوب 1400، فهرست كليه افراد دريافت كننده كمك هاي حمايتي از محل بودجه عمومي در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه شناسه پرداخت، با رعايت سطوح دسترسي، ثبت و ساماندهي خواهد شد. حكم مذكور در تمامي لوايح بودجه سنواتي درج مي گردد.

در اجراي بند (د) ماده (15) و بند (و) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است هر ساله با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي، امور حمايت و آسيبهاي اجتماعي اقدام نموده و مراتب را به انضمام پيوست عدالت اجتماعي موضوع اين تصويبنامه و ساير پيشنهادات لازم،‌ جهت بررسي، اصلاح و تأييد يا تصويب (حسب مورد) به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد. مصوبات و تصميمات شوراي عالي مذكور در امور مربوط به بودجه كل كشور حداكثر تا نيمه شهريور ماه هر سال،‌ به هيأت وزيران ارائه خواهد شد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد ساليانه دستگاه هاي مشمول در خصوص رعايت سهم دهك هاي كم درآمد و همچنين توزيع متوازن اعتبارات و تسهيلات موضوع اين مصوبه را به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با پيشنهاد دستگاه هاي ذيربط،‌ حسب مورد شاخص هاي تخصصي فقر و عدالت مرتبط با وظايف هر يك از دستگاه ها از جمله در حوزه هاي رفاه اجتماعي، آموزش، بهداشت، مسكن، مالي، انرژي و ساير موارد مربوط را مشخص نموده و به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است شاخص هاي عدالت مذكور براي هر يك از دستگاه ها را به عنوان شاخص هاي تخصصي دستگاه هاي ذيربط به آنها ابلاغ نموده و در ارزيابي عملكرد دستگاه ها (طرح شهيد رجائي) مورد استفاده قرار دهد.

دكتر سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور (رئيس)