رأي شماره 2437931 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره يك تعرفه شماره (3ـ1) ارزش افزوده ناشي از اجراء و يا تغيير طرح هاي توسعه مصوب شهري از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0200118 شماره دادنامه سيلور: 140231390002437931 تاريخ: 1402/09/20 * شاكي: آقاي ياسر نبوي فرزند جمع اله *طرف شكايت: شهرداري قائم شهر ـ شوراي اسلامي شهرستان قائم شهر *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره يك تعرفه شماره (3ـ1) ارزش افزوده ناشي از اجراء و يا تغيير طرح هاي توسعه مصوب شهري از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري قائم شهر ـ شوراي اسلامي شهرستان قائم شهر به خواسته ابطال تبصره يك تعرفه شماره (3ـ1) ارزش افزوده ناشي از اجراء و يا تغيير طرح هاي توسعه مصوب شهري از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زيرمي باشد: تبصره1: املاكي كه براساس لزوم اجرا طرح هاي توسعه مصوب شهري و ارائه خدمات باتوجه به مجوز از كميسيون ماده 5 مطابق عناوين قيد شده در تعرفه اين عوارض معادل 80 درصد جدول مربوطه اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي طرح ها و توسعه مصوب شهري براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر قرار خواهند گرفت در صورت درخواست مالك بابت تغيير كاربري از جدول مورد اشاره استفاده خواهد گرديد (آراء هيئت عمومي 1308 ـ 97/5/9 و 74ـ 98/3/8). *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي گفته جريمه هاي تخلف ساختماني كميسيون ماده صد و عوارض متعلقه را پرداخت و تقاضاي صدور گواهي عدم خلاف كرده كه شهرداري به استناد مصوبه مورد شكايت درخواست عوارض و تثبيت كاربري را از بنده دارد. 1ـ اخذ وجه يا قسمتي از اراضي در قبال تغيير كاربري خارج از حدود اختيار شورا است. 2ـ الزام افراد به فصل بايد منبعث از قانون باشد. 3ـ آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بشماره هاي 508 ـ 92/2/2 و 563 ـ 90/12/23 و 211ـ 85/4/11 و 561 ـ 84/10/11 و .... 4ـ خارج از حدود اختيار شورا مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي طبق لايحه 1402/3/17 مصوبه مطابق مقررات و در حدود اختيارات شوراي دانسته و علاوه بر استناد به قوانين مطروحه و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بشماره هاي 1530 مورخ 1401/1/30 و 1706 مورخ 1393/11/14 خواسته را مبهم و خلاف واقع اعلام كرده و اخذ ارزش افزوده پس از طرح در كميسيون ماده 5 و تصويب كميسيون مذكور قانوني است و لذا رد دعوي را خواسته است. * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف شرع نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هيأت عمومي از جمله بند (ب) رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين تبصره يك تعرفه (3ـ1) تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراء و يا تغيير طرح هاي توسعه مصوب شهري مصوب شوراي اسلامي شهر قائم شهر سال 1401 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست