رأي شماره 471604 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بندهاي 2 و 5 تذكّرات مهم مندرج در صفحه دو دفترچه جذب سردفتري و ظرفيت تعداد نفرات ستون هاي هفت، هشت و نُه جداول صفحات 4 الي 17 دفترچه آگهي ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق در سال 1403

شماره0301230 - 1405/3/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000471604 مورخ 1405/2/29 مبني بر: بندهاي 2 و 5 تذكّرات مهم مندرج در صفحه دو دفترچه جذب سردفتري و ظرفيت تعداد نفرات ستون هاي هفت، هشت و نُه جداول صفحات 4 الي 17 دفترچه آگهي ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق در سال 1403 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/29 - شماره دادنامه: 140531390000471604 شماره پرونده: 0301230 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدعلي آصفي راد طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 5 تذكّرات مهم مندرج در صفحه 2 دفترچه جذب سردفتر و ظرفيّت تعداد نفرات ستون هاي 7، 8 و 9 جداول صفحات 4 الي 17 دفترچه آگهي ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق سال 1403 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2 و 5 تذكّرات مهم مندرج در صفحه 2 دفترچه جذب سردفتر و ظرفيّت تعداد نفرات ستون هاي 7، 8 و 9 جداول صفحات 4 الي 17 دفترچه آگهي ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق سال 1403 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اولاً ـ ماده 3 آيين نامه 583 مورخ 1400/1/10 مصوّب رئيس قوه قضائيه با اصلاحيه آيين نامه شماره 18197 مورخ 1402/3/24 دچار تغييرات اساسي شده است، حال آن كه در بند 5 قسمت تذكّرات مهم در دفترچه آگهي ثبت نام، عيناً تبصره 1 ماده 3 آيين نامه قديم با متن «حداقل نصاب نمره قبولي در مرحله آزمون كتبي براي مناطق مختلف، توسط سازمان تعيين مي شود» درج شده است و همچنين جذب سردفتر با محدوديّت ظرفيت پيش بيني شده است. ثانياً ـ بند 2 قسمت تذكّرات مهم در دفترچه آگهي ثبت نام سردفتران ازدواج و طلاق 1403 با توجه به ماده 3 قانون تسهيل كسب و كار و مواد 5 و 76 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران نسخ شده است. ثالثاً ـ طبق ماده 3 اصلاحي آيين نامه شماره 18197 مورخ 1402/3/24 سازمان ثبت مكلّف است در اجراي ماده 3 قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار، نسبت به پذيرش سردفتر و دفتريار اقدام نمايد، لكن سازمان ثبت با محدود كردن ظرفيت سردفتران عملاً به قانون تسهيل عمل نكردند، اين درحالي است كه قانون تسهيل نحوه محاسبه پذيرفته شدگان را صراحتاً اعلام كرده است و انحصار در اين مورد از بين نرفته است. رابعاً ـ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مورخ 1401/2/10 قبل از قانون تسهيل و اصلاحيه آيين نامه رئيس قوه بوده است كه ماده 3 مبحث دوم نظام نامه ازدواج و طلاق با عنوان پذيرش سردفتر با توجه به قوانين و مقرّرات مؤخر نسخ شده است. خامساً ـ در ماده 3 قانون تسهيل شرايط جذب سردفتر به صورت مطلق اعم از سردفتر ازدواج و طلاق بيان شده است. با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شكايت، مغاير نصّ صريح قانون تسهيل كسب و كار مي باشد و همچنين مغاير با مصوبه اصلاحي رئيس قوه قضائيه مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آگهي انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال 1403 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي ماده (3) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نياز واحدهاي ثبتي در سراسر كشور از بين آقايان از طريق آزمون كتبي، اختبار (مصاحبه) و گزينش، سردفتر ازدواج و طلاق براي نقاط مورد نياز كشور انتخاب مي نمايد. متقاضيان وفق ماده (9) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق بايد واجد شرايط ذيل باشند: ....................... ب ـ شرايط اختصاصي تذكّرات مهم: ...................... 2ـ برابر ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاك تعيين تعداد دفاتر و محل استقرار دفترخانه براساس نياز محل و امتياز مكتسبه داوطلبان از بالاترين نمره علمي با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود. ...................... 5 ـ حداقل نصاب نمره قبولي در آزمون كتبي براي مناطق مختلف توسط سازمان تعيين مي شود. ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه اي كه به شماره 2192396 مورخ 1403/6/11 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده توضيح داده است كه: "1ـ آزمون سردفتري ازدواج و طلاق به استناد ماده (3) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوّب 1401/2/10 رياست قوه قضائيه، كه در آن سازمان ثبت اسناد و املاك مكلّف شده است «پس از تأييد رئيس قوه قضائيه جهت رفع نياز مناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، ميزان كار و تعداد مراجعان نياز به تأسيس دفتر ازدواج و طلاق دارند پس از اعلام عمومي به نحو مقتضي نسبت به پذيرش سردفتر ازدواج و طلاق اقدام نمايد.» برگزار گرديده است بنابراين اعلام نياز و تعيين ظرفيت عددي براي جذب سردفتري در آگهي سردفتري ازدواج و طلاق به موجب اين ماده صورت گرفته است. لذا استناد شاكي به ماده (3) آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي اصلاحي مورخ 1403/3/24 و ماده (3) قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار كه مشمول آزمون سردفتري اسناد رسمي و دفترياري مي باشد موجّه و ملاك قانوني نمي باشد. 2ـ بند (2) تذكرات مهم آگهي سردفتري ازدواج و طلاق به استناد تبصره يك ماده (3) نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق بوده و نصاب تعيين شده در ماده (3) قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار يعني 70 درصد ميانگين 1% درصد در خصوص سردفتر اسناد رسمي و دفترياري مي باشد و مشمول تعيين حدّ نصاب براي سردفتر ازدواج و طلاق نمي گردد. 3ـ پذيرش سردفتر ازدواج و طلاق و برگزاري آزمون آن به استناد ماده 3 نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق و تبصره هاي ذيل آن مي باشد و قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار صرفاً بر تسهيل صدور مجوّزها تأكيد دارد و در نحوه پذيرش و تعيين نصاب نمره علمي متقاضيان سردفتري ازدواج و طلاق تكليفي مقرّر ننموده است و استناد شاكي به قانون مزبور در خصوص موضوع انتخاب سردفتري ازدواج و طلاق مصداق ندارد. 4ـ ماده (3) قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار با اصلاح ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمي كه صرفاً ضابطه تعيين سردفتر اسناد رسمي و برگزاري آزمون سردفتر اسناد رسمي و دفتر ياري را مشخص نموده و در مورد سردفتر ازدواج و طلاق تصريح نشده است. بنابراين بيان لفظ مطلق سردفتري در اين ماده مشمول سردفتري اسناد رسمي بوده و اطلاق آن به سردفتر ازدواج و طلاق صحيح به نظر نمي رسد. مع الوصف آگهي انتخاب سردفتري ازدواج و طلاق بر مبناي نظام نامه ازدواج و طلاق مصوّب 1401/2/10 رئيس قوه قضائيه صورت گرفته و استناد شاكي و تعميم آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار به نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق در موارد فوق غير مرتبط و فاقد وجاهت مي باشد. با عنايت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوي سازمان ثبت وفق قوانين و مقرّرات صورت پذيرفته و ايرادي بر آن مترتب نمي باشد. لذا رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند به موجب ماده 3 قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز را كسب كنند به عنوان پذيرفته شده جهت طي مراحل مقتضي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي مي شوند، لكن ماده 3 قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار در مقام اصلاح ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران بوده و لذا عنوان «سردفتر» در ماده مذكور صرفاً شامل سردفتران اسناد رسمي تلقّي مي گردد و چون در مقام بيان حكم سردفتر ازدواج و طلاق نبوده نمي توان با تمسّك به اطلاق عنوان سردفتري حكم را شامل سردفتران ازدواج و طلاق دانست. با عنايت به مراتب فوق، بندهاي 2 و 5 تذكّرات مهم مندرج در صفحه دو دفترچه جذب سردفتري و ظرفيت تعداد نفرات ستون هاي هفت، هشت و نُه جداول صفحات 4 الي 17 دفترچه آگهي ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق در سال 1403 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي