نظر مشورتي 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تعيين هزينه‌هاي داوري در دعاوي مالي و دعاوي غير مالي

استعلام : با توجه به مواد 498 و 500 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه بيان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق‌‌الزحمه بين داور و اصحاب دعوي، حق‌الزحمه داور طبق آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري مصوب رياست محترم قوه قضاييه تعيين مي‌شود و با عنايت به قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در وصول هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مالي اموال غير منقول مجري است و نيز با توجه به ماده 2 آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري مصوب 5/6/1401 رياست محترم قوه قضاييه و تعيين حق‌الزحمه داوران در خصوص دعاوي مالي و غير مالي و با لحاظ آنكه در آيين‌نامه يادشده به دعاوي اموال منقول و غيرمنقول اشاره‌اي نشده است و از آن‌كه مؤسسات ملاك محاسبه و وصول حق‌الزحمه داوري دعاوي مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبايعه‌نامه قرار مي‌دهند، خواهشمند است بيان فرماييد: آيا مقررات راجع به تقويم بهاي خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي (ارزش منطقه‌اي ملك با استعلام از اداره دارايي) نسبت به امور داوري نيز تسري دارد و يا آنكه در تعيين هزينه‌هاي داوري در دعاوي مالي (اموال غير منقول) بايد ارزش واقعي خواسته و ثمن معامله ملاك عمل قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات راجع به تقويم بهاي خواسته؛ از جمله حكم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ بر اين اساس در تعيين هزينه‌هاي داوري در دعاوي مالي همواره ارزش واقعي خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غير مالي هم مطابق آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري مصوب 5/6/1401 رئيس محترم قوه قضاييه اقدام مي‌شود.