رأي شماره 2198915 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي ومحيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0400014 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002198915 تاريخ: 1404/08/27 * شاكي : آقاي حميد عباس زاده توسلي * طرف شكايت : استانداري مازندران ـ شهرداري سلمانشهر * موضوع شكايت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري مازندران و شهرداري سلمانشهر به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " خلاصه پرونده: موضوع نامه شماره 2736 تاريخ 1402/6/20 شهرداري: سلمانشهر مبني بر (اصلاح مصوبه كميسيون مغايرت ها درخصوص اجازه به شهرداري جهت تأييد نقشه هاي زير 5000 مترمربع. افزايش ميزان قبلي از 2000 مترمربع به 5000 مترمربع ) مساحت زمين: .......... مترمربع قبل از تعريض و مساحت ........... مترمربع بعد از تعريض مطرح و به شرح ذيل در كميته فني و كميسيون مغايرت طرح هادي تصميم گيري گرديد . تاريخ جلسه: 1402/7/18 ـ محل: دفتر فني ـ جلسه: چهارم صورتجلسه كميته فني: پس از بحث و بررسي با افزايش ضابطه طرح درخصوص بررسي نقشه هاي معماري توسط كميته فني كميسيون از 2000 مترمربع به 3000 متر مربع به استثناي ساختمان هاي 6 طبقه و بيشتر موافقت گرديد . صورتجلسه كميسيون مغايرت : نقشه هاي معماري ساختمان هايي تا زيربناي 3000 متر مربع و يا حداكثر تا 6 طبقه روي پيلوت ضمن تأكيد بر رعايت كليه ضوابط مصوب از جمله سطح اشغال مجاز، استقرار بناء، تأمين پاركينگ مورد نياز توسط شهرداري صورت و بالاتر از آن به تأييد كميته فني برسد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مصوبه مورد شكايت متضمن اين مطلب است كه صدور مجوز ساخت براي متراژ بالاي 3000 مترمربع بر عهده استانداري است و فقط متراژ 3000 متر مربع به پائين بر عهده شهرداري مي باشد در حالي كه برابر متن صريح رأي شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه اشاره شده: صدور پروانه احداث بنا با كاربري مسكوني تجاري، اداري به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداري از وظايف اختصاصي شهرداري مي باشد . برابر رأي شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شهرداري موظف به صدور مجوز ساخت به بنده بعد از 30 سال مي باشد اما متأسفانه در سال 1402 مصوبه اي توسط طرف شكايت تصويب گرديده كه شهرداري ديگر براي مالكين زمين هايي كه قصد ساخت بيشتر از 3000 متر را دارند مجوز صادر نمي كند و اين وظيفه را بر عهده استانداري محول نموده در حالي كه برابر قانون، شهرداري ها موظف به صدور پروانه ساخت مي باشند؛ لذا مصوبه مورد اعتراض به صورت كاملا غيرقانوني و خلاف مقررات تصويب گرديده است . ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي و املاك واقع در طرحهاي شهرداري و دولتي بيان مي دارد: وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و مؤسساتي كه شمول قانون مستلزم ذكر نام باشد مكلف مي باشند در طرح هاي عمومي عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزيريا مقام دستگاه اجرائي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قرار داشته و در داخل محدود شهرها و شركتها و حريم استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند و همچنين در تبصره يك آن نيز بيان شده در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه ريزي مصوب به پنج سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا غيره برخوردارند كه با توجه به منقضي گرديدن ايام طرح افزون بر 30 سال هيچ مدركي در خصوص طرح تصويبي و دليل و ضرورت تصويب اين طرح ارائه نگرديده است و لذا با توجه به مراتب بالا كه جملگي دلالت بر غيرمستدل بودن اقدامات و عملكرد طرف محترم شكايت دارد لذا نقض و ابطال مصوبه مورد شكايت و صدور رأي شايسته وفق مواد 10ـ11 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف هاي شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت تخصصي پاسخي از طرف مراجع مذكور واصل نشده است. ليكن نمايندگان طرف هاي شكايت در جلسه رسيدگي حضور يافته و دفاعيات خود را شفاهاً بيان نمودند . * پرونده شماره هـ ت/0400014 مبني بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران در جلسات مورخ 1404/8/11 و 1404/8/18 با حضور نمايندگان طرف شكايت هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 مقرر گرديده: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تشكيل مي شود.» و بر اساس جزء هاي 1 الي 3 بند (ب) ماده 31 قانون مذكور «بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه اي و طرح ها و پروژ ه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است.»، «بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه استاني» و «تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري» از جمله وظايف و اختيارات شوراي مذكور مي باشد . 2 ـ به موجب صورتجلسه مورد اعتراض در خصوص پروژه هاي ساختماني بزرگ به جهت رعايت امور فني و برخي از ملاحظات مربوط به نحوه توسعه و عمران استان مازندران و شهرستان هاي تابعه مقرر گرديده نقشه هاي معماري ساختمان هاي با زيربناي تا 3000 متر و يا حداكثر تا 6 طبقه روي پيلوت به تأييد كميته فني كه زيرمجموعه كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران كه اين كميسيون نيز زير مجموعه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مازندران مي باشد، برسد لكن همچنان صدور پروانه ساختماني بر عهده شهرداري هر شهر خواهد بود . بنا به مراتب مذكور صورتجلسه مورخ 1402/7/18 كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران در راستاي اجراي مفاد بند (الف) و جزء هاي 1 الي 3 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 به تصويب رسيده و مغايرتي با ضوابط و مقررات قانوني مربوط به ساخت و ساز از جمله ضوابط قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مقررات ملي ساختمان و قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه